أصدر مصرف البحرين المركزي في 2 مايو 2012 المجلد السابع المتعلق بصناديق الاستثمار المشتركة، وهو مجلد جديد يشكل جزءا من دليل التوجيهات الرقابية لمصرف البحرين المركزي. ويحتوي مجلد التوجيهات الجديد على قواعد وأنظمة شاملة تتعلق بالترخيص والإشراف على صناديق الاستثمار المشتركة المؤسسة محلياً والصناديق الاستثمارية الأجنبية المرخصة للبيع في المملكة.
وتم إصدار المجلد السابع بعد مشاورات واسعة مع الأطراف الأساسية العاملة محلياً في قطاع الصناديق الاستثمارية، والتي جرت في اكتوبر 2011، وقد تم الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي تم استلامها من قبل الأطراف المعنية، وتمت على ضوئها مراجعة الصيغة النهائية للمجلد قبل اعتماده رسمياً.
وتعليقا على إطلاق المجلد السابع، قال المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية في المصرف المركزي عبدالرحمن الباكر «نظرا للكم الكبير من التفاصيل التي تمت إضافتها إلى الإطار الرقابي لقطاع الصناديق الاستثمارية حالياً، وبما أننا نشهد حالياً اهتماماً متزايداً من مؤسسات مالية إقليمية وعالمية متخصصة، تعكف بفعالية على إيجاد منتجات مختلفة لصناديق الاستثمار المشتركة، فقد استلزم الأمر إصدار اللوائح والتوجيهات المنظمة لعمل صناديق الاستثمار المشتركة في مجلد منفصل من دليل التوجيهات الرقابية».
وأضاف أن «الإطار التنظيمي الجديد يهدف إلى تمكين مؤسسي ومدراء الصناديق الاستثمارية والمؤسسات التي تقدم الخدمات ذات العلاقة بالاستفادة من الفرص المتاحة التي تخدم بشكل أفضل احتياجات المستثمرين».
يجدر بالذكر أنه تم إصدار أول إطار تنظيمي لصناديق الاستثمار المشتركة من قبل المصرف المركزي في عام 1992، وتم التوسع في تلك التوجيهات بعد ذلك في يونيو 2007، عندما صدرت توجيهات صناديق الاستثمار المشتركة ضمن المجلد السادس من دليل التوجيهات الرقابية للمصرف.
ومنذ ذلك الحين، شهد قطاع صناديق الاستثمار المشتركة في البحرين المزيد من النمو والتطور. وقد بلغ عدد صناديق الاستثمار المسجلة لدى المصرف المركزي 2838 صندوقا استثمارياً في نهاية ديسمبر 2011، منها 127 صندوقا استثمارياً مقرها البحرين. كما بلغت صافي قيمة الأصول لهذه الصناديق 8,4 مليارات دولار أمريكي، منها 5 مليارات دولار أمريكي تمثل إجمالي الأصول المستثمرة في الصناديق المؤسسة محليا.
وعندما بدأت الأسواق في الانتعاش ببطء بعد الأزمة المالية، بدأ المستثمرون بالبحث عن الفرص الاستثمارية في المنطقة، حيث ازداد الطلب على منتجات الاستثمار الجديدة والمبتكرة. وقد أدى ذلك، بالإضافة إلى حقيقة أن قطاع صناديق الاستثمار في البحرين قد وصل لمرحلة النضوج إلى ضرورة قيام المصرف بعملية مراجعة وتحديث شامل للإطار التنظيمي لصناديق الاستثمار بغرض مواكبة التطورات العالمية والإقليمية، واتباع أفضل الممارسات المتبعة في هذا القطاع.
وقال مدير إدارة مراقبة المؤسسات المالية في المصرف المركزي بأنه محمد أيمن التاجر «في الآونة الأخيرة، تم رصد توجه جديد في نوعية طلبات الحصول على تراخيص للصناديق الاستثمارية المؤسسة محلياً، حيث أصبحت هذه الطلبات تتضمن استثمارات مستهدفة بشكل محدد، وبأغراض استثمارية محددة بدقة، خلافا لما كان عليه الحال سابقا، حيث إن الاشتراك في صناديق الاستثمار كأن يتم بشكل المشاركة في وعاء استثماري يبحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة والمختلفة في الأسواق المالية».
وفي صياغته للأنظمة الجديدة، أدرك المصرف المركزي أهمية التوسع في مجالات رئيسية مثل متطلبات الحوكمة، وواجبات ومسئوليات كل من الأطراف المعنية العاملة في قطاع الصناديق الاستثمارية، كما تم اضافة فئات جديدة من الصناديق الاستثمارية التي يمكن تأسيسها في البحرين، وذلك عن طريق استحداث قواعد وأنظمة تحكم عهد الاستثمار العقاري في البحرين (B-REITs). وتتماشى هذه القواعد مع أفضل الممارسات العالمية، مع الأخذ بعين الأعتبار خصائص واحتياجات الأسواق المحلية والإقليمية.
بالإضافة إلى ذلك، تم أيضاً استحداث قواعد لفئة مستحدثة تسمى صناديق الاستثمارات الخاصة (PIUs)، وهي تتسم بدرجة عالية من المرونة في الهيكلة، وتهدف إلى تسهيل عمليات الاستثمارات الخاصة، كتلك التي يملكها مستثمر واحد أو مجموعة محددة من المستثمرين، أو عائلة واحدة، أوالصناديق التي تستثمر في أصل واحد من الأصول الاستثمارية. ونظرا لخصائص مخاطر الاستثمار التي تتسم بها، تستهدف هذة الفئة من الصناديق المؤسسات والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية.
وتعليقا على التقدم الذي تم إنجازه في قطاع الصناديق الاستثمارية في البحرين، قال الباكر «لقد أثبتت الصناديق الاستثمارية المؤسسة في البحرين كفاءتها وأصبح لديها كم لا يستهان به من الخبرات المتراكمة، وهذا ما جعل مؤسسي ومديري الصناديق يرغبون في الاستفادة من الإطار التنظيمي للمصرف المركزي المتعلق بصناديق الاستثمارالمشتركة، وذلك لإنشاء الصناديق الاستثمارية الخاصة بهم. وبالإضافة إلى ذلك فإن معظم صناديق الاستثمار المشتركة المؤسسة في البحرين تركز على الاستثمار في المنطقة».
من جهته قال التاجرإن «المصرف المركزي يدعم بشكل كامل قطاع صناديق الاستثمار المشتركة، حيث يراعي الإطار التنظيمي الجديد احتياجات المستثمرين وذلك عن طريق تقسيم صناديق الاستثمار المشتركة حسب الفئة المستهدفة من المستثمرين، وذلك من خلال تقسيمها إلى صناديق الاستثمار الموجهة للأفراد، وتلك الموجهة لفئة المستثمرين ذوي الخبرة، وصناديق الاستثمار الموجهة للمستمرين ذوي الملاءة المالية، بالإضافة لصناديق الاستثمارات الخاصة. ولكل من هذه الصناديق مجموعة منفصلة من اللوائح والتوجيهات وذلك مراعاة لفئة المستثمرين المستهدفة ومستوى خبراتهم، وتطبيق مستوى مناسب من الإشراف والرقابة بناءا على ذلك. كما أن تطبيقات هذا الإطار التنظيمي أمر بالغ الأهمية لنمو وتطور القطاع بطريقة صحية».
تجدر الإشارة إلى أنه يتوجب على جميع صناديق الاستثمار المشتركة المرخص لها من قبل المصرف المركزي قبل إبريل 2012 استيفاء أحكام المجلد السابع بحلول ديسمبر 2012، إلا أن هذه اللوائح والتوجيهات سوف تكون سارية المفعول على أية صناديق استثمار مشتركة يتم تأسيسها حديثا.