شاركت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في جلسات مؤتمر تحديات المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص وتفاعلاتها مع التنمية ومتطلباتها في مملكة البحرين خلال الفترة 26/27 من مايو الجاري 2012م، بمشاركة عدد كبير من المؤسسات والهيئات من دول مجلس التعاون والدول العربية.
وتضمن المؤتمر إلقاء كلمة رئيسة جمعية رعاية الطفل والأمومة، رئيسة مركز معلومات المرأة والطفل الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة، وكلمة أخرى لنائب رئيس مجلس الأمناء، مدير مركز معلومات المرأة والطفل للدكتور سامي دانش، في حين ألقى الكلمة الرئيسة للمؤتمر الدكتور أحمد اليوشع مستشار اقتصادي بالديوان الملكي في مملكة البحرين.
كما رأس عبدالرحيم نقي الأمين العـام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الجلسة الأولى للمؤتمر، والتي تناولت موضوع: اتجاهات المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص وممارستها في التنمية، ويشارك في الجلسة الأستاذ عسكر الحارثي مدير عام العلاقات العامة والإعلام بغرفة تجارة وصناعة الرياض، عمر الحلبي مدير عام شركة ميراس للبحوث والاستشارات في الرياض.
أما الجلسة الثانية والتي رأسها الدكتور أحمد اليوشع، مستشار اقتصادي بالديوان الملكي في مملكة البحرين فقد خصصت لمناقشة موضوع المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص وتفاعلاته مع المجتمع المدني الأهلي وجمعياته حيث شاركت في الجلسة الدكتورة جيهان أبوزيد مستشارة في التنمية من جمهورية مصر العربية، والدكتور محمد المهيني عضو مجلس إدارة رابطة الاجتماعيين الكويتية.
في حين استعرضت الجلسة الثالثة موضوع الشراكة في المسؤولية الاجتماعية بين القطاع الخاص والقطاع الأهلي والقطاع الحكومي، حيث رأس الجلســة الدكتور عبدالله الصادق أستاذ الاقتصاد بجامعة البحرين في مملكة البحرين وشارك في الجلسة الدكتور عمر الحلبي مدير عام شركة ميراس للبحوث والاستشارات في الرياض، السيدة هدى المحمود نائبة رئيس جمعية الاجتماعيين البحرينية، كما تضمن برنامج اليوم الأول للمؤتمر حفل غداء على شرف المشاركين.
وتمت خلال الفعالية مناقشة قضايا تتعلق بالمواصفات القياسية الدولية للمسئولية الاجتماعية ودورها في تنمية المجتمع والبيئة، مبادرات المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص في المجتمع والبيئة، حالات وتجارب في المسئولية المجتمعية، مشروع التنافسية الخليجية، مشروع التوظيف الإلكتروني، ومشروع حملة مخترعي الخليج.
وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات الرامية الى تعزيز المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص من أهمها تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المسؤولية الاجتماعية وضرورة الفصل ما بين العمل الخيري التطوعي والمسؤولية الاجتماعية، إيجاد أنظمة وتشريعات ملائمة ومرنة للمسؤولية الاجتماعية في دول المجلس تأخذ بالاعتبار المرحلة الاقتصادية الراهنة من جهة، وضرورة تدعيم دور القطاع الخاص في التنمية أولا لكي يتمكن من توسيع مسئولياته الاجتماعية، كما من الضروري لتعميق وتأصيل مفهومي المسؤولية الاجتماعية تحفيز قطاع الأعمال لتبني برامج منظمة في خدمة المجتمع، وتبني مشروع وطني لخدمة المجتمع يقوم بتنفيذه القطاع الخاص، وهذا التحفيز يعني بدوره ضرورة إشراك القطاع الخاص - كشريك كامل - على مستويات التخطيط والتشريع والتنفيذ لبرامج التنمية الاقتصادية سواء التكاملية أو القطرية في كل بلد خليجي، وهو ما يعمل القطاع الخاص الخليجي ممثلا في اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي جاهدا على تنفيذه في الوقت الحاضر، إدراج موضوع مواطنة الشركة على جدول أعمال مجالس إدارات الشركات.