تمنع المملكة دخول أي شحنة لمنتجات التبغ وتشمل «السجاير والمعسل» الى الأسواق المحلية ما لم تحمل الشارة والصورة التحذيرية لمخاطره والمتفق عليها بين دول الخليج العربي ابتداء من 9 من أغسطس القادم مع إعطاء المحال التجارية مهلة مدة ستة شهور للتخلص من المخزون لديها، سيتم بعدها سحب الكميات الموجودة بموجب قانون مكافحة التدخين والتخلص منها، صرحت بذلك الوكيل المساعد للرعاية الصحية الأولية الدكتورة مريم الجلاهمة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الصحة صباح أمس.
ويتزامن عقد المؤتمر الصحفي مع احتفال العالم باليوم العالمي لمكافحة التبغ الذي يصادف 31 من شهر مايو من كل عام.
وذكرت الدكتورة مريم الجلاهمة أن وزارات الصحة لدول مجلس التعاون اتفقت على اختيار 3 صور تحذيرية سيتم تثبتها على علب السجائر المباعة بدول الخليج، إضافة إلى صورتين أخريتين سيتم تثبيتها على علب المعسل التي ستدخل الى الأسواق المحلية، مشيرة إلى أن الموضوع لن يقتصر على أسواق المملكة بل سيشمل دول مجلس التعاون.
وأفادت الجلاهمة بأن وزارة الصحة حققت انجازات ملموسة على صعيد مكافحة التدخين طوال السنوات الماضية ومنها منع التدخين داخل المجمعات التجارية، كذلك المطاعم إضافة إلى منع إعلان أي منتج للتبغ في الإعلام البحريني، مشيرة إلى أن مسالة مكافحة التدخين لا تقتصر على وزارة الصحة وحدها بل تمتد إلى مؤسسات المجتمع المدني وبخاصة المجال الإعلامي، كذلك دور رجال الدين من خلال برامج التوعية الدينية.
وأشارت إلى أن آخر الإحصاءات المحلية حول عدد المدخنات البحرينيات تبين أن 17% من النساء البحرينيات في الفئة العمرية من 20 إلى 65 هن مدخنات 8% منهن يدخن الشيشة «المعسل»، منوهة بأن جلسة تدخين الشيشة تعادل تدخين 200 سيجارة. واستعرضت الجلاهمة بنود قانون مكافحة التدخين والتبغ الصادر عام 2009م الذي يضم 23 مادة ومنها حظر استيراد أو إدخال أجهزة بيع التبغ الآلية للمملكة كما يحظر استيراد منتجات التبغ التي تستخدم عن طريق المضغ أو المص أو أي مادة تحتوي على التبغ غير مصرح بها من قبل وزارة الصحة.
وقالت إن خطوة منع دخول أي منتج للتبغ لا يحمل رسالة تحذيرية تأتي ضمن المادة 18 من قانون مكافحة التدخين التي تنص على تثبيت التحذيرات الصحية وبيانات البطاقة الإعلامية بشكل ظاهرة وباللغة العربية والإنجليزية مع تبيان مكونات ومنتجات التبغ ذات الصلة وانبعاثها.
ومن جانب آخر كشفت مديرة إدارة الصحة العامة الدكتورة خيرية موسى أن مفتشي الإدارة نفذوا ما يقارب 999 زيارة ميدانية شملت العديد من المرافق، وذلك في الفترة من يناير إلى إبريل الماضي للعام الجاري منها 603 للبرادات والمحال التجارية و181 للمقاهي والمطاعم و82 للفنادق والشقق المفروشة و45 للمراكز الصحية والمستشفيات، فيما بلغ عدد الزيارات الميدانية للعام المنصرم 2011م 6352 زيارة سبقتها 2394 زيارة عام 2010 م، مشيرة إلى أن الإدارة تلقت 29 بلاغا وشكوى خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري فيما حولت 114 قضية للنيابة العامة لاتخاذ الإجراء القانوني بحقها، منوهة بأن مفتشي الصحة وخلال نفس الفترة حرروا 400 إنذار كتابي بحق محال مخالفة للقانون.
وتطرقت الدكتورة خيرية إلى خطوة إعادة تشكيل لجنة متابعة تنفيذ قانون مكافحة التدخين والتي صدرت عن الوكيل المساعد للرعاية الصحية الأولية العام المنصرم والتي تختص بمتابعة الشكاوي الواردة بخصوص مخالفات التدخين ومتابعة تنفيذ بنوده، كذلك تحويل المخالفات التي تحرر للنيابة العامة إضافة إلى إعداد التقارير والإحصائيات ورفع التوصيات بشأن المحال التي تطلب الحصول على ترخيص لاستيراد أو توزيع التبغ بأنواعه.
وعلى ذات الصعيد ذكر مسئول عيادة الإقلاع عن التدخين واستشاري طب العائلة الدكتور كاظم الحلواجي أن العيادة استقبلت 170 حالة خلال الأربع شهور الأولى من العام الجاري 60 منها خلال إبريل الماضي و70 فبراير و40 بشهر مارس الماضي.
وأشار إلى أن الجلسة الإرشادية التي تقدمها العيادة يتم خلالها وضع برنامج خاص تشمل زيارات أسبوعية على مدى 4 أسابيع وتمتد إلى 6 شهور أو سنة، منوها بأن البيانات الأولية تشير إلى إقلاع 26% من مرتادي العيادة عن التدخين، مفيدا بأن العيادة تعرض العديد من الحوافز لمرتاديها لتشجيعهم على ترك التدخين ومنها منحهم اشتراك مجاني في احد النوادي الصحية الخاصة، كذلك إجراء تنظيف للأسنان بمركز الحورة الصحي.
ومن جانبها قالت عضو اللجنة الخليجية لمكافحة التبغ الدكتورة مها الكواري إن الأيام القادمة ستشهد العديد من الفعاليات التوعوية والإرشادية للمجتمع البحريني لتبيان مخاطر التدخين والتبغ بأنواعه كافة، ومنها حملات ورش عمل تشمل محافظات المملكة الخمس.