القاهرة - الوكالات: أكدت النتائج الرسمية لاول انتخابات رئاسية مصرية منذ اسقاط حسني مبارك صعود مرشح الاخوان المسلمين محمد مرسي واخر رئيس وزراء للرئيس السابق احمد شفيق إلى جولة الاعادة، الا ان بقاء الاخير في السباق لا يزال متوقفا على قرار ستصدره المحكمة الدستورية العليا في 11 يونيو المقبل بشأن قانون العزل السياسي.
واعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات رئيس المحكمة الدستورية العليا فاروق سلطان امس الاثنين ان جولة الاعادة المقرر اجراؤها في 16 و17 يونيو المقبل ستكون بين مرسي وشفيق لحصولهما على اعلى الاصوات في الجولة الاولى التي جرت الاربعاء والخميس الماضيين.
واكد سلطان في مؤتمر صحفي ان نسبة المشاركة في الجولة الاولى في الانتخابات الرئاسية التي جرت يومي الاربعاء والخميس الماضيين بلغت 46,42%. وقال سلطان في مؤتمر صحفي ان مرسي حصل على 5 ملايين و764952 صوتا (24,3% من عدد الاصوات الصحيحة) بينما حصل شفيق على 5 ملايين و505327 صوتا (23,3%). واوضح ان الثالث في الترتيب كان المرشح الناصري حمدين صباحي وحصل على 4 ملايين و820273 صوتا (20,4%). اما المرشح الاسلامي المعتدل عبد المنعم ابو الفتوح فجاء في المرتبة الرابعة بحصوله على 4 ملايين و56239 صوت (17,1%) والامين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى على مليونين و588850 صوتا (10,9%).
وردا على سؤال لسلطان عما يمكن ان يحدث اذا ما اقرت المحكمة الدستورية في 11 يونيو المقبل دستورية قانون العزل السياسي الذي يحرم احمد شفيق من حقوقه السياسية رفض رئيس اللجنة الانتخابية الاجابة، واكتفى بالقول «عندما يصدر حكم المحكمة تكون هناك كلمة القانون للجنة انتخابات الرئاسية».
وقالت صحيفة الاخبار الحكومية امس الاثنين ان مصير الانتخابات الرئاسية المصرية التي جرت جولتها الاولى الاسبوع الماضي ستحدده المحكمة الدستورية التي ستفصل في 11 يونيو المقبل في مدى دستورية قانون يقضي بحرمان رئيس الوزراء الاسبق احمد شفيق من ممارسة حقوقه السياسية. ونقلت الصحيفة عن مصادر قضائية لم تكشف عنها ان المحكمة الدستورية العليا ستفصل في الطعن بعدم دستورية قانون العزل السياسي في 11 يونيو المقبل قبل جولة الاعادة المحدد لها 16 و17 يونيو المقبل.
وكان المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الذي يقوم مقام رئيس الجمهورية منذ الاطاحة بحسني مبارك في فبراير 2011، قد اقر في 23 إبريل الماضي تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي يتضمن حرمان من تولوا مناصب عليا في عهد مبارك من ممارسة حقوقهم السياسية». غير ان اللجنة العليا قبلت ترشح احمد شفيق، اخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق، واحالت تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروفة باسم «قانون العزل السياسي» إلى المحكمة الدستورية العليا. واذا ما قررت المحكمة الدستورية ان قانون العزل غير دستوري فإن الاعادة ستتم كما هو مقرر بين مرسي وشفيق. اما اذا اقرت دستورية القانون فسيكون على اللجنة اعادة النظر في الامر لاتخاذ قرار جديد على ضوء حكم المحكمة الدستورية. وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات ان اللجنة «تلقت 7 طعون» في بعض النتائج من المترشحين وانها رفضت «4 منها لعدم استنادها إلى مسوغ من الواقع ولم تقبل ثلاثة اخرى لتقديمها بعد الموعد المقرر قانونا». واوضح ان اللجنة وجدت بعض الاخطاء المادية البسيطة في حساب الاصوات فصححتها، مشيرا إلى انه تم استبعاد عدد محدود من الاصوات التي «لا تؤثر» على النتيجة العامة. وتسود مصر اجواء من الترقب المشوب بالتوتر منذ اعلان النتائج غير الرسمية التي اشارت إلى فوز شفيق ومرسي في الجولة الاولى اذ ان قطاعا كبيرا من المصريين يعتبر ان رئيس الوزراء الاسبق يعبر عن نظام مبارك بينما يخشى قطاع اخر من «هيمنة» جماعة الاخوان المسلمين، التي تتمتع بالاغلبية في البرلمان، على جميع السلطات في البلاد اذا ما فاز مرشحها بالرئاسة. وأعلن حزب النور السلفي أمس الاثنين انه سيدعم مرشح الاخوان في الجولة الثانية في مواجهة شفيق. كما حصل مرسي على دعم «الجماعة الاسلامية» التي اعلنت رسميا مساء يوم الاحد تأييدها لمرشح الجماعة في جولة الاعادة. وقال عبود الزمر عضو مجلس شورى الجماعة، الذي سجن 30 عاما في قضية اغتيال الرئيس الاسبق انور السادات «اننا نؤيد مرسي بشكل مطلق» بحسب ما نقلت عنه صحيفة الوطن.
ورفض عمرو موسى دعم اي من المرشحين اللذين يخوضان جولة الاعادة. وقال موسى في مؤتمر صحفي ان «المصريين لن يرتاحوا الا مع الدولة المدنية»، مؤكدا ان «الدولة الدينية تثير الانقسام الشديد».
ودعا ابوالفتوح، القيادي السابق في جماعة الاخوان المسلمين التي استبعد منها العام الماضي، إلى «عدم انتخاب احد من الفلول. وبعد ذلك فإنهم احرار» فيمن يختارونه.