شبكات التواصل الاجتماعي التي أحدثت تغيرا في المشهد الإعلامي وشهدنا دورها في تغييرات الدول العربية التي بدأت العام الماضي سنحت للملايين الفرصة للتعبير عن اراهم وأفكارهم من دون قيود، ولكن عند المتعصبين والجهلة كانت وسيلة لقهر الآخرين وشتمهم، وبهذه المفارقة فرضت على الحكومات تحديات جديدة بدءا بكيفية تنظيم هذه العملية ووضع الضوابط المهنية والأخلاقية على هذا العالم الرقمي غير المحدود. وإذا توقفنا عند قوانين وتشريعات مملكة البحرين نجد أنها لا تنظم هذه الشبكات الإلكترونية، وبالمقابل هذا لا يعني أن تصدر قوانين تقيد حرية التعبير عن الرأي، فمن الأوجه الإيجابية التي قدمتها هذه الشبكات القدرة على التفاعل وتبادل الأفكار التي نستطيع من خلالها إزالة الحواجز بين الأفراد والوصول إلى حلول مبتكرة في شتى القضايا، ونتمنى أن تصدر قوانين تركز في الحرية المسئولة التي تحترم بها حقوق الآخرين وتصونها.
لذلك تلتفت الأعين إلى المجلس الوطني بغرفتيه (مجلس النواب، مجلس الشورى) أن يولي هذه المسألة العناية الضرورية، وأن نشهد قريبا صدور قوانين وتشريعات تنظم هذه العملية وتحقق الموازنة بممارسة حرية التعبير عن الأفكار والرؤى، ووضع الضوابط التي تحمي حقوق الأفراد وعدم المساس بكرامتهم والتعرض الشخصي لهم ولخصوصيتهم.
وسن مدن