يعقد المؤتمر العام لتجمع الوحدة الوطنية جلسة استثنائية عصر اليوم في مقره بالبسيتين لمناقشة إدخال تعديلات جديدة مهمة على نظامه الأساسي تتضمن ما يلي:
تحديد مدة رئاسة التجمع بدورتين واستحداث منصب لثلاثة نواب للرئيس للشئون السياسية، ولشئون التنظيم، وللشئون الادارية والمالية، وإلغاء الأمانة العامة ومنصبي الأمين العام ونائبه واستبدالها بلجنة تنفيذية مكونة من 13 عضوا، من بينهم رئيس التجمع ونوابه الثلاثة، وسيتم اعتبار اللجنة التنفيذية بمنزلة مجلس الادارة، على ان يصبح رئيس التجمع هو رئيس اللجنة التنفيذية ويمارس الرئيس سلطاته التنفيذية من خلال نواب الرئيس، على ان تكون مدة اللجنة التنفيذية سنتين.
وتعتبر الهيئة المركزية المكونة من 50 عضوا بمنزلة الهيئة التشريعية والرقابية على أعمال اللجنة التنفيذية، وسيتم استحداث منصب رئيس للهيئة المركزية، وعدد أعضاء المؤتمر العام يكون وفقا للنظام الانتخابي الذي تضعه الهيئة المركزية.
(التفاصيل)
يعقد تجمّع الوحدة الوطنية مؤتمره العام الاستثنائي الأول في مقره بالبسيتين عصر اليوم ويتوقع حضور 133 عضوا مؤسسا للمناقشة والتصويت لإقرار التعديلات على نظامه الأساسي ويأتي ذلك بعد قرب مرور عام من تأسيسه كجمعية سياسية مرخص لها.
من أهم التعديلات التي سيتم مناقشتها هي: تحديد مدة رئاسة التجمّع بدورتين, واستحداث منصب لثلاثة نواب للرئيس, للشؤون السياسية ولشؤون التنظيم, وللشؤون الإدارية والمالية, وإلغاء الأمانة العامة ومنصبي الأمين العام ونائبه واستبدالها بلجنة تنفيذية مكونة من 13 عضواً من بينهم رئيس التجمّع ونوابه الثلاث, وسيتم اعتبار اللجنة التنفيذية بمنزلة مجلس الإدارة, على أن يصبح رئيس التجمّع هو رئيس اللجنة التنفيذية ويمارس الرئيس سلطاته التنفيذية من خلال نواب الرئيس, على أن تكون مدة اللجنة التنفيذية سنتين.
وتعتبر الهيئة المركزية المكونة من 50 عضواً بمنزلة الهيئة التشريعية والرقابية على أعمال اللجنة التنفيذية, وسيتم استحداث منصب رئيس للهيئة المركزية وعدد أعضاء المؤتمر العام وفقاُ للنظام الانتخابي الذي تضعه الهيئة المركزية.
وينص التعديل على حل الهيئة المركزية في حالة استقالة الأغلبية المطلقة لأعضائها, كما يتم تقديم طلبات استقالة أعضاء الهيئة المركزية الى رئيس الهيئة.
ويجوز إدماج التجمّع وحله اختيارياً في مؤتمر استثنائي بموافقة ثلثي أعضاء المؤتمر العام, كما سيتم انتخاب 4 أعضاء من الهيئة المركزية للمكتب السياسي بدلاً من حق الرئيس في تعيين عضوين للمكتب.
ويستحدث التعديل مادة تخص الهيئة البرلمانية تتكون من أعضاء التجمّع بمجلسي النواب والشورى وتكون مهمتها تنسيق تخطيط عملها داخل المجلسين بما يتفق مع سياسة التجمّع, وتختص لجنة العضوية بالبت في طلبات العضوية, وطلبات الاستقالة أو الانسحاب لغير الأعضاء القياديين الذين تبت الهيئة المركزية في طلباتهم, إضافة إلى التحقيق في المخالفات التي تقع من الأعضاء والشكاوى التي تقدم ضدهم عدا الأعضاء القياديين الذين تنشئ لهم اللجنة التنفيذية التي تصدق على التوصية أو تعدلها, وترفعها إلى الهيئة المركزية لاتخاذ القرار النهائي.
وقد تأسس تجمّع الوحدة الوطنية كجمعية سياسية في شهر يوليو من العام الماضي بعد أن صوت 126 من أصل 202 عضو مؤسس للتحوّل إلى جمعية سياسية.