أعلن سوق البحرين المالي (بي اف اكس) نجاحه في إكمال ستة أشهر من التداول في أسواق العقود المستقبلية الخاصة بسوق البحرين المالي حيث بلغ إجمالي حجم التداول التراكمي (من طرف واحد) 3,68 مليارات دولار أمريكي (للفترة ما بين 23 نوفمبر 2011 و25 مايو 2012) - في الوقت الذي تجاوز فيه إجمالي كمية التداول 77076 عقداً. وقد بلغ أعلى حجم تداول يومي (من طرف واحد) قيمة 224.74 مليون دولار أمريكي بكمية تداول بلغت 4535 عقداً وحدث ذلك بتاريخ 16 مايو 2012.
واحتلت العقود المستقبلية للذهب الخاصة بسوق البحرين المالي مركز الصدارة حيث كانت العقود الأكثر تداولاً بعد أن ارتفعت كمية التداول إلى 59065 عقداً، مع بلوغ حجم التداول قيمة 3.03 مليارات دولار أمريكي، وبلوغ إجمالي كمية الذهب المتداولة ما يقارب 1.89 مليون أوقية وهو ما يعادل 58.79 طنا متريا).
وقد نجح السوق في الوصول إلى عتبة أول مليار دولار أمريكي في حجم التداول التراكمي في غضون 107 أيام تداول، بينما وصل حجم التداول التراكمي إلى عتبة المليار الثاني في غضون فترة لم تتجاوز 12 يوم تداول، وتحقق المليار الثالث في غضون 7 أيام تداول فقط. والجدير بالذكر هنا أن حجم التداول البالغ 3.35 مليارات دولار أمريكي خلال فترة الثلاثة أشهر الثانية (من 24 فبراير 2012 إلى 23 مايو 2012) قد بلغت 14 ضعفاً حجم التداول الذي وصل إلى 0.237 مليار دولار أمريكي خلال فترة الثلاثة أشهر الأولى (من 23 نوفمبر 2011 إلى 22 فبراير 2012). وبلغ إجمالي حجم التداول في العقود المستقبلية الخاصة بسوق البحرين المالي خلال الفترة من 1 إلى 25 مايو 2012 ما قيمته 2.42 مليار دولار أمريكي وهو ما يعادل تقريباً ضعف إجمالي حجم التداول خلال كامل الفترة من 23 نوفمبر 2011 إلى 30 إبريل 2012 (حيث بلغ 1,26 مليار دولار أمريكي). وشهد إجمالي المراكز المفتوحة في نهاية اليوم بالنسبة الى العقود المستقبلية الخاصة بسوق البحرين المالي ارتفاعاً ثابتاً لتصل إلى 400 عقد كما في 25 مايو 2012، وهو ما يشير إلى زيادة في المشاركة في أسواق هذه المراكز المؤجلة.
وفي تعليقه على هذه المناسبة، صرّح أرشد خان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق البحرين المالي وشركة المقاصة والتسوية والإيداع التابعة له قائلاً: «إن زيادة إجمالي حجم التداول بأربعة أضعاف من مليار دولار أمريكي إلى ما يقارب 4 مليارات دولار أمريكي خلال فترة شهر واحد تظهر الفرص الرائعة التي وفرها سوق البحرين المالي للأطراف العاملة في السوق. وإننا نعبر عن شعورنا بالفخر لنجاح سوق البحرين المالي في غضون فترة تقل عن ستة أشهر في تضييق الهوامش بالنسبة لجميع المنتجات المتداولة، في الوقت الذي تشهد فيه السيولة ارتفاعاً سريعاً وتوافق الأسعار مع الأسواق العالمية. ومع توافر هذه المزايا بشكل ثابت، يمكن زيادة مستوى الكفاءة في استخدام سوق البحرين المالي للعقود المستقبلية لأغراض التداول والاستثمار والتحوط من قبل كل من القطاعات الاقتصادية الفعلية والمالية في المنطقة».
وختم خان تصريحه بتأكيده: «أن تأسيس سوق للتداول في غضون هذه الفترة القصيرة هو دليل واضح على التزامنا بجعل سوق البحرين المالي السوق الذي يفضله المتداولون ويمثل أولى خياراتهم».