رحب النائب الشيخ عبدالحليم مراد رئيس كتلة الأصالة الإسلامية بتصريح وزير الإسكان البدء منذ مطلع إبريل الماضي في أعمال استبدال وتسوية تربة موقع مشروع البحير الإسكاني، ونقل استبشار وترحيب أهالي الرفاع ومدينة عيسى بتصريح الوزارة، وترقبهم أن يسير المشروع وفق ما أعلنت الوزارة من دون تأخير.
وقال مراد إن ثقتنا كبيرة في الوزير ورغبته في حلحلة الملف الإسكاني ليس لأهالي الرفاع والمحافظة الوسطى فقط، بل لجميع المواطنين، ونسأل الله أن يوفقه في مهمته.
وعبر مراد عن أمله في أن تلتزم الوزارة بالوعود التي تطلقها عن مشروع البحير خاصة، وباقي المشاريع عامة، وخاصة أن الوزارة بنفسها اعترفت بتأخر المشروع فترة طويلة، فالأمر الملكي بتخصيص الأرض صدر في عام 2008م ولكن لم يبدأ العمل إلا في الوقت الحالي، ومن المقرر وفقا لتأكيدات الوزارة أن يتم الانتهاء من بناء 387 وحدة سكنية خلال الربع الأخير من العام الحالي، ليتم توزيعها على المواطنين.
ونوّه مراد بضرورة أن تعلن الوزارة بشكل سريع الجدول الزمني للمرحلة الثانية من المشروع، حيث يتكون المشروع من مرحلتين تضمان 1338 وحدة، المرحلة الأولى هي التي أعلنت الوزارة بدء العمل بها وتضم 387 وحدة، والمرحلة الثانية تضم 951 وحدة، ووفقا لتصريحات الوزارة المتتالية، وتصريح الوكيل المهندس سامي بوهزاع في لقائه جمعية الأصالة بالرفاع يوم 9/5/2012م بأن القطاع الخاص سيتولى المرحلة الثانية.
وطالب مراد الوزارة الالتزام بالدستور والقانون في توزيع الوحدات، ومعايير المساواة والعدل، وأن يكون معيار الأقدمية هو الفيصل في التوزيع وفقا لتصريح الوزير، وأن تلبي الوحدات جميع الطلبات الإسكانية المتراكمة في جميع السنوات، وخاصة أن مسئولي الوزارة أكدوا في لقائهم جمعية الأصالة أن هناك خمسة مشاريع بالمحافظة الوسطى ستلبي جميع الطلبات حتى عام 2001م، ولكن ماذا عن باقي السنوات، فالمطلوب هو تلبيتها جميعا من دون استثناء.