افتتحت الدورة التدريبية حول «تطبيقات لائحة سلامة المنتجات ولائحة المسؤولية عن المنتج» التي تنظمها هيئة التقييس لدول مجلس التعاون بالتعاون مع إدارة المواصفات وحماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة البحرينية بمدينة المنامة والتي تستمر ثلاثة أيام.
وقال الأستاذ نبيل بن أمين ملا الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون إن الهيئة تهدف من خلال تطبيق اللائحة العامة لسلامة المنتجات إلى ضمان تحقيق مستوى عال من الحماية لصحة وسلامة المستهلك ووضع إطار تشريعي لأي منتج يطرح في السوق لاستخدام المستهلك، ومن ثم ضمان سلامة المنتجات المعروضة في السوق الداخلية للدول الأعضاء سواء كانت منتجة محلياً أو مستوردة.
وأوضح أن الدورة تهدف إلى التعريف بالمنظومة التشريعية الخليجية لضبط المنتجات من خلال الإطار التشريعي لسلامة المنتجات والمسؤولية عن العيب في المنتَج، كما تهدف إلى عرض التطبيقات القانونية والفنية المترتبة على هذا الإطار.
وأضاف أن الهيئة أعدّت عدداً من اللوائح الفنية الخليجية التي تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرق إنتاجها بهدف تحقيق التكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين، كما أن ذلك يأتي تماشياً مع أهداف الهيئة المتعلقة بحماية صحة وسلامة المستهلك والبيئة من خلال تطبيق المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية.
كما أشار إلى تنفيذ الهيئة العديد من البرامج التدريبية المتخصصة والمعتمدة في مختلف أنشطة التقييس بالتعاون مع أجهزة التقييس الوطنية بالدول الأعضاء وعدد من بيوت الخبرة العالمية وفق أحدث الممارسات الدولية في هذا المجال.
من جانبه أعرب أحمد بوبشيت وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة عن بالغ سروره للإقبال الذي جذبته الدورة التخصصية. وبيّن أن ذلك يعكس مدى الوعي والاهتمام بمتابعة الأمور المتعلقة بسلامة المنتجات والتشريعات المرتبطة بها.
وأفاد أن ما تتناوله الورشة من مواضيع تتعلق بمسؤوليات الأطراف المختلفة من مصنعين ومستوردين ومستهلكين إضافة إلى المشرعين والجهات الرقابية، كل في مجاله هو أمر في غاية الحيوية، وهذا ما لاحظناه من تنوع في اختصاصات المشاركين وهم لبنة أساسية في الشراكة وتلاقي الأفكار لتحصيل الفهم المطلوب والسعي في تكامل الأدوار.
الجدير بالذكر أن هذه الدورة تأتي انطلاقاً من توجه هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الى المساهمة في تطوير الكوادر الوطنية في الدول الأعضاء للوفاء بمتطلبات العمل المهني والتوعية بأهمية التقييس والأنشطة المرتبطة به بالتعاون مع أجهزة التقييس الوطنية والجهات ذات العلاقة في الدول الأعضاء.