عقد بمقر المجلس الأعلى للمرأة الاجتماع الأول للجنة ترشيح جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية للدورة الرابعة برئاسة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة الخطوات التطويرية للجائزة في ظل الاستفادة من الخبرات السابقة على مدى الدورات الثلاث للجائزة، حيث تم دراسة مقترحات تطوير الاستمارة الجديدة للمشاركة، بالاضافة إلى المعايير المطورة للجائزة.
وتهدف الجائزة إلى تشجيع الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة على دعم وتمكين المرأة البحرينية العاملة، وزيادة نسبة وتأهيل وتدريب المرأة، وإدماجها في خطط التنمية الوطنية، وتحقيق أعلى المستويات في تبوأ المرأة للمراكز القيادية والتنفيذية وصنع القرار، والتزامها بسياسة عدم التمييز ضد المرأة.
جدير بالذكر ان لجنة ترشيح الجائزة تعنى باقتراح المعايير والشروط الواجب توفرها في الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة المرشحة لنيل الجائزة وتحديد مستويات الجائزة ونوعها ومزاياها، وضمت اللجنة في عضويتها كلاً من هالة محمد الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة رئيسة اللجنة، والدكتور ياسر عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء، والدكتور محمد أحمد العامر رئيس الجهاز المركزي للمعلومات، والدكتورة بهية جواد الجشي عضو المجلس الأعلى للمرأة، والدكتورة الشيخة مي سليمان العتيبي عضو مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية، والسيدة أفنان راشد الزياني عضو المجلس الأعلى للمرأة، والسيدة مريم احمد جمعان عضو المجلس الأعلى للمرأة، والدكتورة جواهر شاهين المضحكي الرئيس التنفيذي لهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، والسيدة ضوية شرف العلوي مساعد الأمين العام بالمجلس الأعلى للمرأة، والشيخة عزة بنت عبدالرحمن آل خليفة مدير عام برامج تمكين المرأة المجلس الأعلى للمرأة، والسيد عادل حجي إبراهيم مدير عام السياسات والأجور بديوان الخدمة المدنية، والسيد عبدالإله إبراهيم القاسمي رئيس الجمعية الأهلية لدعم التعليم والتدريب.
وكان الجهاز المركزي للمعلومات قد فاز عن فئة المؤسسات الرسمية في الدورة الأولى للجائزة، وبنك الأهلي المتحد عن القطاع الخاص، فيما حصدت تمكين جائزة الدورة الثانية عن فئة المؤسسات الرسمية، وشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات عن فئة القطاع الخاص، فيما حصل مجلس التنمية الاقتصادية على الجائزة في دورتها الثالثة عن فئة المؤسسات الرسمية، وشركة التكافل الدولية عن فئة القطاع الخاص في السنة نفسها.