يتم دراسته حاليا وسيعرض على مجلس الوزراء قبل إعلانه
استقبلت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية مجموعة من المواطنين الذين قدّموا طلباتهم وملاحظاتهم حول إجراءات تحديث بيانات المستحقين لعلاوة الدعم المالي بمجلس الوزارة في مرفأ البحرين المالي.
وفي بداية اللقاء رحبت الوزيرة بالمواطنين، مؤكدة أن الوزارة تحرص على الاستماع إلى ملاحظات المواطنين التي تبث عبر مختلف وسائل الاتصال والإعلام، وذلك نابع من الوقوف على ما يسهم في تجويد الخدمات الحكومية المقدّمة للمواطنين في مختلف المجالات، وهو ما يؤكد سياسة الأبواب المفتوحة التي تنتهجها الوزارة.
وأكدت الوزيرة البلوشي أن الدعوة للمواطنين لتحديث بياناتهم تأتي لضمان تحديث قاعدة البيانات الحكومية حول معلومات المواطنين وبما يسهم في وضع الخطط المثلى لأيّ مشروع يسهم في تكريس مبدأ العدالة الاجتماعية وبما يرفع من المستوى الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.
وقالت الوزيرة البلوشي إن المعايير بالنظام المعدّل لعلاوة الدعم المالي والتي وضع تصورها البنك الدولي عبر دراسة علمية متخصصة قدّمها للوزارة، مؤكدة أن النظام المعدّل يضمن إيصال الدعم المالي الحكومي إلى مستحقيه ويكفل رعاية الدولة لذوي الدخل المحدود والدخل المتوسط وبما يصون الأسرة البحرينية من الحاجة أو العوز، لافتة الوزيرة أن النظام المعدّل جاري دراسته وبحثه وبلورة صيغته النهائية في ضوء ما سيقره مجلس الوزراء، وسيجري إطلاع اللجنة المختصة بمجلسي الشورى والنواب على ما سيتخذ من قرار مناسب سيكون في جميع الأحوال يصب في صالح المواطن والتخفيف من عبء غلاء المعيشة.
من جهتهم، عبّر مجموعة المواطنين الحاضرين باللقاء مع الوزيرة البلوشي عن شكرهم وسعادتهم للوزيرة على فتح أبوابها للقائهم بشكل مباشر، وهو ما يمثل حرص الوزارة على التواصل الفعال فيما يخص شؤون المواطنين الخدمية.
وأكد المواطنون أنهم شعروا باطمئنان بالغ من حرص الوزيرة الشخصي على ما سيحققه النظام المعدل لعلاوة الدعم المالي من تكريس للعدالة الاجتماعية وبما يسهم في التخفيف من عبء غلاء المعيشة.