قالت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى إنها توافق على فتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012 لدعم شركة طيران الخليج، على أن يقلص الاعتماد المخصص للشركة بمقدار الثلث من 664.350 مليون دينار إلى 220 مليونا فقط.
وأكد رئيس اللجنة خالد المسقطي في مؤتمر صحفي عقد بمبنى مجلس الشورى أمس أن هذه الموافقة مشروطة بإعادة هيكلة الشركة وإعادة النظر في هيكلها الوظيفي وإدارتها التنفيذية وفي خطوطها ومحطاتها وأسطول طائراتها.
وأكدت اللجنة في بيان لها أنها تتابع دراسة وبحث مشروع قانون بفتح اعتماد اضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012، بما يتضمن اعتماد مبلغ إضافي في الميزانية العامة للدولة بمبلغ (691.350 مليون دينار) يخصص منه مبلغ (664.350 مليون دينار) لغرض دعم الوضع المالي لشركة طيران الخليج.
وأعربت اللجنة عن أملها في أن تحقق الاقتراحات التي توصلت إليها توافقاً بين أعضاء السلطة التشريعية - بجناحيها الشورى والنواب - والسلطة التنفيذية، بما يحافظ على شركة طيران الخليج ناقلة وطنية باعتبارها أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، مع العمل على ضمان الانتقال بها إلى وضع الاكتفاء الذاتي خلال فترة زمنية محددة وضمن خطة عمل واضحة المعالم، مع تأكيد استمرار الرقابة المباشرة على سير أعمالها والرقي بأدائها المالي والإداري، والسعي لاعتماد سياسة مثمرة واستراتيجية مدروسة ومجدية لتخفيض النفقات والمحافظة على العمالة الوطنية.
وبينت أن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع مزيداً من الشفافية في طرح المعلومات وتبادلها حتى تبنى القرارات على أسس موضوعية وعلمية بحتة، حيث لا بد من تبني خطة عملية توافق عليها السلطة التشريعية تأخذ بعين الاعتبار إعادة النظر في مبلغ الدعم وإعادة هيكلة الشركة والحصول على مستثمر وشريك استراتيجي، بالإضافة إلى تحسين الإيرادات وخفض المصروفات، وتقييم أوضاع الطائرات التي يتكون منها أسطول الشركة وتشغيلها والخطوط ذات الجدوى الاقتصادية.
سندعمها.. ولكن!!
وذكرت أنها بعد مناقشة أوضاع الشركة تتجه إلى التوصية بتخفيض المبلغ المطلوب إلى الثلث بما يضمن مواصلة عملها، على أن يتم متابعة المستجدات ومراجعة وضع الشركة بشكل دوري، مؤكدة أن استمرار الدعم لا بد أن يرتبط بشروط محددة من بينها متابعة أداء الشركة ووضعها المالي وضمان الرقابة الإدارية وإيقاف الهدر المالي.
وشددت اللجنة على أنها حرصت - ولا تزال - على بحث مشروع القانون مع أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب في جلسات شملت غالبية أعضاء مجلس الشورى والنواب وممثلين عن الحكومة وشركة طيران الخليج، مؤكدة ضرورة التواصل مع الجهات المعنية للاطلاع على آخر المستجدات بشأن أوضاع الشركة ومدى التأثير الناتج عن عدم دعمها بالمال، مع وضع ضوابط للتصرف في هذا المال العام وأهمية استمرار نشاط هذه الشركة للاقتصاد الوطني.
ونبهت اللجنة إلى أنها «إذ توضح في بيانها هذا الخطوط العامة والعريضة لاتجاهها، فإنها تؤكد أن أي قرار سوف تتخذه، لن يعدو أن يكون توصيات تقدم لأعضاء مجلس الشورى وهم في نهاية الأمر أصحاب القرار النهائي الذي لا سلطان عليهم في اتخاذه من أية جهة كانت».. آملة أن يكون قراراً توافقيا بين مجلس الشورى ومجلس النواب والحكومة بما يحقق المصلحة العامة للوطن والاقتصاد الوطني.
طيران الخليج.. تغــرق!
من جهته، قال رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي لـ «أخبار الخليج»: إنه من المهم جدا أن تواصل طيران الخليج عملها ناقلة وطنية، وأنه لا يمكن تركها تغرق من دون أن تُمد لها يد العون، مؤكدا أن الدعم المقترح يفي باحتياجات الشركة حاليا لكي تستمر في مزاولة عملها.
وفيما أعلن مجلس النواب في وقت سابق رفضه فتح اعتماد إضافي لدعم الشركة، أوضح المسقطي أن مقترح اللجنة المالية بمجلس الشورى يمثل حلا وسطاً بين موقف كل من السلطة التنفيذية ومجلس النواب، معربا عن تفاؤله بأن يتم التوافق بين السلطتين وقبول المقترح.
وأضاف: إن «وجود طيران الخليج كناقلة وطنية مهم جدا ولا يمكن أن نراها تغرق من دون أن ندعمها».. لافتا إلى أنه سيتم عرض قرار اللجنة على مجلس الشورى في دور الانعقاد المقبل (في أكتوبر) وفق الآليات المتبعة.
أسئلة الصحافة
وردا على سؤال «أخبار الخليج» بشأن الموقف إذا ما استمر الاختلاف بين مجلس الشورى ومجلس النواب بشأن دعم طيران الخليج، بيّن المسقطي: أنه «سيتم التنسيق بيننا وبين مجلس النواب بهذا الشأن».
* «أخبار الخليج»: هل سيطرح مشروع قانون الاعتماد الإضافي خلال دور الانعقاد القادم أم سيتم طرحه بصفة مستعجلة خلال العطلة التشريعية الحالية؟
المسقطي: بحسب الآلية المتبعة في الظروف العادية سيتم طرحه في دور الانعقاد القادم، ولكن هناك آليات كثيرة بما في ذلك عقد جلسة استثنائية وغيرها.
* «أخبار الخليج»: من الملاحظ أن مجلس الشورى - باعتباره جزءا من السلطة التشريعية - يتجه إلى القبول باعتماد إضافي لطيران الخليج على خلاف موقفه السابق عند قبوله قرض الـ400 مليون على مضض، فما هي مسببات هذا التراجع؟
المسقطي: اللجنة المالية هي اللجنة المعنية بدراسة هذا المشروع ولم تصرح مسبقا برفض الاعتماد أو قبوله وقد دعوناكم اليوم - أي الصحافة - إلى إعلان موقف اللجنة المالية بمجلس الشورى من قضية فتح الاعتماد الإضافي.
وذكر أن آلية فتح اعتماد إضافي في الميزانية أن يصدر بمرسوم بقانون بعد أن يقدر جلالة الملك - بحسب صلاحياته الدستورية - حاجة البلد إلى مثل هذه الاعتمادات ثم يعرضها على السلطة التشريعية التي تقوم بدورها بدراسة مدى أهمية المبررات التي بني عليها هذا التوجه.
وبالنسبة إلى اعتماد طيران الخليج، قال إن قرار اللجنة المالية بالموافقة على قرض الشركة اتخذ أمس ولم يكن لديها مسبقا موقف مخالف لذلك. وأعتقد أن المبلغ الذي اقترحته اللجنة، والذي لا يتعدى ثلث المبلغ المطلوب، سيفي بالغرض منه.
وزاد بقوله: «يجب أن يعلم الكل بتوجه اللجنة المالية بمجلس الشورى بشأن دعم طيران الخليج، أما القرار النهائي فسيكون بيد مجلس الشورى الذي سيعرض عليه مقترح اللجنة عند انعقاده مجددا بعد انتهاء إجازته التشريعية».
وأكد أن الشركة بحاجة إلى «إسعاف» بشكل عاجل، وما لم يقدم لها الدعم فإنها قد تفلس تماما في غضون أكتوبر المقبل، لذلك ارتأت اللجنة المالية بمجلس الشورى ضرورة أن تعلن موقفها من دعم الشركة..
- هل الاجتماعات بينكم وبين الشركة دفعتكم إلى اتخاذ هذا القرار؟
المسقطي: هذه الاجتماعات هي التي أدت إلى تفهمنا لوضع الشركة واتخاذ القرار. وأضاف «ستكون خطوة في غير مكانها إن تركنا الشركة تغرق من دون أن نمد لها يد العون أو الدعم.. وإن كنا لا نرضى بأن يكون هناك تسيّب في الإدارة أو أن تكون هذه الإدارة غير مؤهلة لإدارة مؤسسة يتوقع أن يكون لها مردود مادي على الدولة».
وجدد تأكيد أن دعم الشركة مشروط بإعادة النظر في جهازها الوظيفي ككلّ بما في ذلك الإدارة التنفيذية، مشددا على ضرورة أن يعاد النظر في هيكلية الشركة بشكل جدي «أما إغلاقها فسيعود بنا الى الوراء، فأي شركة طيران جديدة لن تأخذ المركز الذي بنته طيران الخليج على مر سنوات طوال».
ومن ضمن توصيات اللجنة إلزام الشركة بتعيين شريك استراتيجي ذي خبرة بعد الانتهاء من الالتزامات المالية الحالية للشركة.. مشيرا إلى أن الشركة لم تتمكن من التأقلم مع الوضع الحالي غير الاعتيادي ولكن ليس معنى ذلك تركها تغرق.
ولفت المسقطي الانتباه إلى أن جزءا كبيرا من مشكلة الشركة يكمن في ارتفاع الكلفة التشغيلية لها، وبخاصة الارتفاع الكبير في أسعار الوقود إلى جانب غلق خطوط طيران مربحة.