قررت محكمة سعودية في الرياض أمس الأربعاء إلغاء قرارات أصدرتها وزارة العمل تتعلق بالسماح للنساء بالعمل مع الرجال في مكان واحد، بحسب مصدر قانوني. وقال المحامي محمد الزامل لوكالة فرانس برس ان «الحكم الذي اصدره ديوان المظالم ألغى فقرة من قرار وزير العمل (عادل فقيه) كانت تسمح لأصحاب المحلات بتوظيف النساء والرجال في مكان واحد». وأضاف أن الحكم القابل للاستئناف «لم يتعرض مطلقا لعمل المرأة انما لتطبيقاته».
ونظرت المحكمة في دعوى رفعها احد رجال الأعمال ضد وزارة العمل يطلب فيها إلغاء إلزام أصحاب المحلات التجارية توظيف النساء مع الرجال معا. وتابع الزامل «كان هدف الملك من قرار السماح للمرأة بالعمل في المحلات النسائية حمايتها ولكي لا يبيعها رجل ثيابها الداخلية لكن قرار وزير العمل يخالف توجيهات المقام السامي».
وأكد أن «حكم ديوان المظالم يجيز عمل النساء في محلات مستقلة لا يعمل فيها ولا يشتري منها الرجال لتأخذ راحتها من ناحية اللباس طوال وقت الدوام». وتعمل السعوديات منذ مطلع العام الحالي في محلات بيع الثياب الداخلية النسائية بناء على قرار اصدره الملك عبدالله بن عبدالعزيز في يونيو الماضي، على ان يبدأن العمل أيضا في محلات بيع مستحضرات التجميل مطلع الصيف المقبل.