رحب المجلس الأعلى للمرأة بمضمون الكلمة السامية التي ألقتها صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة في افتتاح واحة (سعفة الحرية) في ساحة كاتدرائية نوتردام في العاصمة الفرنسية باريس الأسبوع الماضي والتي أكدت سموها خلالها أن مملكة البحرين كانت ولا تزال واحة للتعايش السلمي بين مختلف الأديان والحضارات، وأنموذج حي للحريات الدينية حيث تمارس كافة شعائرها بكل حرية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع للدورة الرابعة للمجلس الأعلى للمرأة برئاسة الدكتورة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة نائبة رئيسة المجلس ظهر أمس الخميس بمقر المجلس.

وصرحت هالة الانصاري الامين العام للمجلس الأعلى للمرأة بأنه تم خلال الاجتماع عرض تقرير الأمانة العامة بشان الاجراءات والخطوات التي تمت في إطار مراجعة وتطوير الخطة الوطنية لتنفيذ استراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية وتحديد الأسس لمنطلق بناء الخطة الوطنية الجديدة من خلال التحليل المعمق لنتائج تقييم الخطة، حيث من المؤمل أن يتم الانتهاء من عملية المراجعة للخطة الوطنية في اكتوبر من هذا العام ليتم تفعيلها بشكل رسمي بداية العام ٢٠١٣.

وأضافت الأنصاري أن المجلس الاعلى للمرأة اطلع على ما تم من اجراءات لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني الإدماج احتياجات المرأة في برامج التنمية وذلك بناءً على مخرجات اللجنة الوطنية لإدماج احتياجات المرأة في التنمية، برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الاعلى للمرأة. ورحب المجلس بالجهود التي قامت بها جميع الوزارات والمؤسسات التي بادرت مشكورة بإنشاء وحدات تكافؤ الفرص وتجاوبها اللافت في تحقيق وابراز قصص نجاح على هذا الصعيد.

واوضحت الامين العام بان المجلس الاعلى للمرأة اطلع على المشروع الذي تنفذه الامانة العامة بالتعاون مع مجموعة طلال ابوغزالة لإعداد شبكة مدربين متخصصين في قضايا المرأة، مؤكدة أن مبادرة المجلس في اعداد برنامج تدريب مدربين وفقا للمنهجيات العلمية التي تعتمد مخرجات مثل هذه البرامج التدريبية لتصنيف المستفيدين والمستفيدات كمدربين معتمدين على الصعيد الدولي من خلال ما يقدمه البرنامج من مراحل مستمرة يجب ان يجتازها المتدرب وان يلتزم بتحقيق متطلبات هذا البرنامج ليكون مدرب معتمد ومعترف به دوليا، بما يتفق مع رؤية المجلس الاعلى للمرأة وتوجهاته بأن يكون بيت الخبرة لإدارة المعرفة في هذا التخصص النوعي المتميز.

واضافت الانصاري أن المجلس الاعلى للمرأة وافق على اصدار عدد من التوصيات ذات العلاقة بدراسة اثر تطبيق قانون احكام الاسرة (القسم الاول) على المجتمع البحريني التي ينفذها المجلس وبروز الحاجة إلى سرعة النظر في إستكمال المنظومة القانونية المؤطرة للعلاقات الأسرية والداعمة لاستقرارها في ضوء النتائج الإيجابية التي توصلت إليها الدراسة في مجال تطبيق قانون أحكام الأسرة (القسم الأول) وأثر ذلك على حياة الأسرة البحرينية. كما وافق المجلس الاعلى للمرأة على مقترحات الامانة العامة للمجلس بشأن انشاء لجنة وزارية للمرأة تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتكليف امانة المجلس باتخاذ الاجراءات التنفيذية اللازمة بحسب الآليات المتبعة في هذا الشأن.

وذكرت الانصاري انه تم احاطة المجلس علماً بمشاركة المجلس الأعلى للمرأة ضمن وفد مملكة البحرين الرسمي المعني بمناقشة التقرير الوطني في الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان العالمي في جنيف، حيث تم التأكيد على ما يقوم به المجلس من جهود لتفعيل التوصيات ذات العلاقة باختصاص المجلس الاعلى للمرأة وبما يتواءم مع سيادة الدولة والشريعة الإسلامية والقبول المجتمعي.