منيت عناصر عمل سوق البحرين للأوراق المالية بنهاية أسبوع التداولات أمس الخميس، بتراجعات قوية، قياسا بمستويات أداء هذه العناصر الأسبوع الماضي، فحيث تراجع حجم التداول بحدة من 30.6 مليون سهم الأسبوعية الماضي إلى 6.4 ملايين سهم، فقد تراجعت قيمة التداولات بحدة من 6.7 ملايين دينار الأسبوع الماضي إلى 1.3 مليون دينار هذا الأسبوع، وتراجع عدد الصفقات التي أبرمت من 286 إلى 252 صفقة نقدية.
أما المؤشر العام فقد تراجع بنسبة 0.51% عن مستويات الإقفال الأسبوع الماضي وأقفل عند 1139.6 نقطة، فيما لأخسر مؤشر استيراد للأسهم المنتقاة 0.65% من مستويات الإقفال السابق منهيا تداولات الأسبوع عند 1183 نقطة مئوية.
ويعزى هذا التراجع الكبير في حجم التداولات إلى وجود صفقة استثنائية للبنك الأهلي المتحد الأسبوع الماضي دفع حجم التداولات في يوم واحد إلى 26 مليون سهم بلغت قيمتها 6 ملايين دينار بحريني.
وتم تداول أسهم 16 من المؤسسات المدرجة في سوق البحرين للأوراق المالية هذا الأسبوع، لم تسجل سوى أسعار ثلاث منها ارتفاعا، فيما تراجعت أسعار أسهم سبع مؤسسات، واستقرت الأسهم المتبقية عند مستوياتها السعرية الأسبوع المنصرم.
على مستوى القطاعات، فقد حل قطاع الخدمات الذي يضم تسع مؤسسات في القائمة من حيث حصتها من إجمالي قيم التداولات، حيث أسفرت الصفقات الـ 104 التي أبرمها المستثمرون على أسهم هذا القطاع هذا الأسبوع، عن تداول 1.4 مليون سهم بقيمة 426.2 ألف دينار، وهي ما تساوي نحو 32.9% من إجمالي قيم التداولات.
وحل في المرتبة الثانية قطاع البنوك والشركات الاستثمارية الذي يضم تحت مظلته 15 مؤسسة، حيث أسفرت الصفقات الـ 11 التي أبرمها المستثمرون عن تداول 1.03 مليون سهم بقيمة 338.4 ألف دينار وهي ما تعادل حوالي 26.1% من إجمالي قيم التداولات.
أما على مستوى المؤسسات، فقد تصدرت مجموعة البركة المصرفية القائمة، حيث أسفرت صفقتان يتيمتين عن تداول 875.8 ألف سهم بقيمة 313.7 ألف دينار بحريني وهي ما توازي 24.2% من إجمالي قيم التداولات لهذا الأسبوع.
وحلت شركة البحرين للاتصالات (بتلكو) في المرتبة الثانية، حيث أسفرت 47 ثفقة أبرمها المستثمرون على أسهم الشركة، عن تداول 532 ألف سهم بقيمة 251 ألف دينار وهي ما تعادل حوالي 19.4% من إجمالي قيم التداولات.
11
تقرير: تحدي العولمة يواجه صناعة السيارات العربية
تعتبر صناعة السيارات من الصناعات الهامة في عالمنا العربي، نظرًا الى اتساع سوق الاستهلاك العربي لهذه الصناعة. يقول المهندس أحمد عباس مسئول الصناعات الهندسية بالمنظمة العربية للتنمية الصناعية، أنه على الرغم من وجود صناعة للسيارات في حوالي تسع دول عربية، هي مصر والسعودية والمغرب وتونس والعراق والجزائر وليبيا والسودان إلا أنها لم تحقق تطورًا فعليًا إلا في بعض هذه الدول، ومنها مصر التي يصل حجم الإنتاج الفعلي لسيارات الركوب بها الى حوالي ستين ألف سيارة سنويًا، ومن المنتظر تضاعف هذا الرقم في السنوات المقبلة.
أما في المغرب فتنحصر صناعة السيارات في عدة شركات تقوم بتجميع العربيات، بناءً على تراخيص من شركات أجنبية بأعداد محدودة.أما في المملكة العربية السعودية فيقتصر إنتاج مصانع السيارات بها على الشاحنات والأتوبيسات والصالونات المتحركة.
أما د. عادل جزارين رئيس مجلس إدارة المكتب الدولى للاستشارات الهندسية بالقاهرة، فيرى أن الاهتمام بالصناعات المعدنية المرتبطة بالسيارات، يعد العامل الأول لنجاح هذه الصناعة، حيث تحمل نسبة الاعتماد على هذه الصناعات إلى خمسين في المائة الأكثر في الدول العربية التي توجد بها شركات تعمل في مجال تجميع السيارات.
ويضيف أن الشركة الدولية الرئيسية يجب أن تركز على الصناعات المعدنية التي تتوافر لها الميزات البيئية في البلد الذي تقام فيه من حيث الخامات اللازمة والأيدى العاملة.
ويطالب جزارين بضرورة تضافر جميع الجهود العربية في إطار مشروع عربي متكامل يتم رسم خطوطه، وخاصة في ظل المنافسة الشديدة بين التكتلات العالمية
المهندس أحمد عبد السلام خبير السيارات المصرى يوضح أن معدل الاستهلاك السنوى للسيارات في العالم العربي ينمو بنسبة 4% إذ يصل عددها حاليًا لحوالي 37 مليون سيارة تقريبًا.كما أن الإنتاج العربي من السيارات لا يغطى سوى نسبة ضئيلة من الطلب المتوقع ولا يزيد عن نسبة 35% بسبب اختلاف أذواق المستهلكين وارتفاع تكاليف الإنتاج.
ويشدد على ضرورة تعامل شركات صناعة السيارات العربية مع العولمة والآثار الاقتصادية المرتبطة بها ويكون ذلك بإعادة تصميم الهياكل والأنشطة والأساليب والموارد والمنتجات المستخدمة على أساس التوجه العلمى العالمي، علاوة على ضرورة تعميق استخدام العلم والتقنيات الحديثة في مختلف مجالات النشاط.
أما د. عبد الفتاح إبراهيم أستاذ هندسة السيارات بجامعة الأزهر، فيشير إلى أنه يجب أن يحمل الحد الأدنى لإنتاج مكونات المحرك إلى 350 ألف وحدة سنويًا للوصول لأقل كُلفة ممكنة، بينما تتضاعف هذه التكلفة إذا ما انخفض حجم الإنتاج عن 150 ألف وحدة.
ويؤكد علي أن صناعة السيارات تحتاج لاستثمارات ضخمة وإقامة مراكز متخصصة للبحث والتطوير يتكلف إقامة الواحد منها الستين مليون دولار.
ويشدد د. إبراهيم على ضرورة العمل على زيادة فروع الشركات الكبرى في العالم العربي للحصول على التطورات الحديثة في مجال تكنولوجيا صناعة السيارات.