اختتمت أمس أعمال منتدى «مستقبل رواد الأعمال في دول مجلس التعاون» الذي أقيم على مدار يومين تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء.. وذلك بقاعة المؤتمرات بفندق الخليج.
وقد أكد المشاركون بالمنتدى وجود وفرة بفرص عقد شراكات تجارية وصفقات استثمارية بين رواد الأعمال الخليجيين بمنتدى مستقبل رواد الأعمال بدول مجلس التعاون الخليجي، عازين تلك الوفرة إلى زخم الأفكار المبتكرة الخارجة عما هو مألوف بمجتمع الأعمال.
وأوضحوا ان المنتدى يزخر بقصص نجاح خليجية كثيرة، داعين إلى ضرورة تبنيها وتعميمها على دول الخليج لخدمة اقتصادات المنطقة.
وقد صدر عن المنتدى مجموعة من التوصيات التي لخصت أبرز النتائج والأهداف التي خلصت إليها أعمال الندوان والجلسات الحوارية وورش العمل التي اشتمل عليها المنتدى على مدار يومين وهي:
أولاً: إن اقتصاديات دول مجلس التعاون أصبحت جزءاً لا يتجزأ من اقتصاديات دول العالم تبعاً للانفتاح والعولمة، لذا فإن المنتدى وجه اهتماماً خاصاً الى المشاريع المرتبطة بالفرنشايز واستخدام التقنيات الحديثة، وشبكة الإنترنت لتطوير وتسويق منتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما أن التغيرات المحلية والإقليمية تستلزم من دول المجلس إعادة هيكلة وتغيير اقتصادياتها من خلال زيادة إسهام المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، فهناك دول عديدة حققت نمواً كبيراً بفضل تطوير مشاريع رواد الأعمال مثل كوريا الجنوبية، سنغافورة وغيرها.
لذلك ارتأى المنتدى بأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة لم ترتق إلى الآن إلى المستوى الذي نطمح إليه، فعلى المستوى العالمي تمثل نسبتها 90% من عدد المشاريع، بينما في دول المجلس اقل من ذلك، حيث تمثل هذه المشاريع نسبة 4 إلى 5% من حصة التمويل.
ومن هنا لابد من الاهتمام بهذه المشاريع للإسهام في التنمية من خلال إيجاد مصادر بديلة للنفط في المستقبل، زيادة الصادرات، توفير فرص عمل، زيادة معدلات النمو، ولتحفيز هذه الجوانب لابد من اتخاذ خطواتٍ عملية على أكثر من صعيد من ضمنها:
- إيجاد بنية تشريعية على مستوى دول المجلس تسهم في خلق أرضية قوية وصلبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مثال: في كوريا هناك قانون يلزم المشاريع الكبيرة بتقديم عقود من الباطن بنسبة 60% للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
- رأى المنتدى أن هناك تحديات يجب العمل على تذليلها أولها يكمن في التمويل، لذا لابد من العمل على إيجاد تسهيلات تمويلية كما هو مطبق في بنك البحرين للتنمية، وعلى سبيل المثال يتم العمل حالياً في الإمارات على إصدار قانون خاص يسمى (قانون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة) وقد ارتأى المنتدى بضرورة تعميم هذا القانون كقانون خليجي، ومتى توافرت البيئة التشريعية سيكون هناك تطوير للمشاريع.
وبالتزامن مع انعقاد هذا المنتدى تم في صندوق خليفة في الإمارات إصدار قرار بانه سيقدم ضمان مصرفي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهذا يعطي دفعة قوية وتشجيع البنوك التجارية على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فيرى المنتدى أن هذه بادرة مهمة نأمل أن تطبق في جميع دول المجلس، وخاصة أن الأزمة المالية العالمية أثرت بصورة سلبية على تمويل المشاريع وريادة الأعمال.
ثانياً: مشاريع رواد الأعمال لحد الآن لم تدرج كثقافة في دول المجلس، ولتنميتها لابد من الاهتمام بتعميم هذه الثقافة من خلال التعليم وإدراجها في المناهج التعليمية والبرامج التدريبية، وأبدى البنك استعداده التام لطرح المزيد من البرامج وتعزيز وجودها بشكل مكثف، بالإضافة إلى إبداء الرغبة في تعزيز نشر هذه الثقافات والتعاون مع جميع الجهات المعنية بهذه الجوانب.
ثالثاً: عملية تصدير منتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لأنه من دون التصدير لا يمكن التوسع في هذه الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة مساهمتها، وهنا لابد من وجود مؤسسات لدعم صادرات هذه المشاريع، خاصة في ظل العولمة التي تعني انفتاح الأسواق وزيادة المنافسة.
رابعاً: عملية التسويق الداخلي، لابد من التعاون بين القطاع الخاص والحكومي لتسويق منتجات رواد الأعمال والمؤسسات من خلال المشتريات الحكومية وتعزيز عملية التسويق الداخلي، حيث يرى المنتدى أن هذا يؤدي إلى انعكاسات إيجابية كبيرة على دول المجلس من ضمنها تنويع مصادر الدخل، وهو هدف استراتيجي لدول المجلس لزيادة معدلات النمو، وزيادة الصادرات، وانعكاسات إيجابية على الميزان التجاري وميزان المدفوعات، وقبل كل ذلك توفير فرص عمل مجزية للمواطنين الخليجيين والإسهام في تقليص حجم البطالة، حيث إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعتمد بشكلٍ كبير على توفير الأيدي العاملة.
خامساً: رأى ان المنتدى أن هناك طاقات شبابية مؤهلة وقادرة على أخذ زمام المبادرة لإقامة المزيد من المشاريع لرواد الأعمال، لكن هناك بحاجة إلى كل ما تحدثنا عنه من الدعم والتشجيع، لذلك بادر البنك للقيام بدور المنسق بين المؤسسات التنموية الداعمة في دول مجلس التعاون من البنوك والمؤسسات والصناديق، وذلك من خلال اجتماع الرؤساء التنفيذيين الذي تم انعقاده بالتزامن مع المنتدى في سبيل أن يكون هناك مردود إيجابي على الاقتصاديات الخليجية ويكون بالفعل حقق جزءاً كبيراً من الأهداف التي عقد من أجلها المنتدى.
ضمن اهتمامات المنتدى تم تخصيص جلسة خاصة للمرأة بهدف تشجيع وتمكين المرأة للمبادرة في تأسيس مشاريع خاصة لرواد الأعمال، وخصوصاً أنه كان هناك حضوراً نسائياً ملحوظاً، كما أن هناك بوادر موجودة من قبل سيدات أعمال في جميع دول الخليج، لذا ارتأى المنتدى أهمية توجيه المزيد من الاهتمام الى مشاريع رواد الأعمال للمراة بشكلٍ خاص، كونها أصبحت أكثر تعليماً وكفاءة وأكثر اهتماماً في قطاع الأعمال بدول المجلس.
حيث لاحظ المنتدى نمواً كبيراً في أعداد رائدات الأعمال، حيث تطرق المنتدى الى العديد من الأمثلة الناجحة والمتميزة في هذا المجال.
وقد أكد المشاركون بالمنتدى وجود وفرة بفرص عقد شراكات تجارية وصفقات استثمارية بين رواد الأعمال الخليجيين بمنتدى مستقبل رواد الأعمال بدول مجلس التعاون الخليجي، عازين تلك الوفرة إلى زخم الأفكار المبتكرة الخارجة عما هو مألوف بمجتمع الأعمال.
وأوضحوا ان المنتدى يزخر بقصص نجاح خليجية كثيرة، داعين إلى ضرورة تبنيها وتعميمها على دول الخليج لخدمة اقتصادات المنطقة.
واعتبر رئيس جمعية رواد الأعمال البحرينية، طارق خلف المنتدى فرصة جيدة لرواد الاعمال البحرينيين والخليجيين للاستفادة من الخبرات المتاحة، واصفا الفعالية بـ «الممتازة جدا» لإثراء الشباب الخليجي بكل ما هو جديد في عالم ريادة الأعمال وقصص النجاح الخليجية في هذا الشأن.
ويرى خلف ان مثل هذا النوع من الفعاليات يسهم في توسعة مدارك رواد الأعمال الخليجيين من الشباب ويدفعهم بالاتجاه السليم نحو الابتكار والتفكير الذكي لإقامة مشاريع غير تقليدية.
ودفع خلف باتجاه تسخير مزيد من التشريعات لصالح رواد الاعمال كما هو الحال بتخصيص جزء من المشتريات الحكومية لرواد الأعمال وتسهيل اجراءات الحصول على قروض وتسهيلات مالية التي غالبا ما تكون «باشتراطات تعجيزية» لدى البنوك التقليدية.
وبين خلف ان المزيد من التسهيلات الحكومية من حيث التشريعات او التمويل من شأنها ان تخدم الاقتصاد الوطني بالمحصلة النهائية وخاصة أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تنعش العجلة الاقتصادية في أي دولة.
كما دعا خلف إلى ضرورة تنشئة مشاريع صغيرة صناعية قادرة على استخدام المواد الأولية لإنتاج مخرجات صناعية ذات قيمة مضافة عالية وتوظيف الحاضنات الصناعية، ضاربا مثل الالمنيوم الخام الذي يصنع في البحرين، ومصانع البلاستيك ذات الكلف التشغيلية المنخفضة نسبيا برأس مال لا يزيد على 100 ألف دينار بحريني.
وقال رجل الأعمال حميد آل نوح أن المنتدى وفر أرضية جيدة جدا لإنعاش الحياة التجارية بالمملكة عبر لقاء رواد الأعمال من الشباب بغية إتاحة الفرصة أمام عقد شراكات بناءة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.
وأوضح آل نوح انه اطلع خلال مشاركته بالمنتدى على عدد من التجارب الخليجية المتخصصة بتصنيع الأنابيب البلاستيكية، والتي لم يستبعد ان يدخل مع عدد من رواد الأعمال بشراكات تجارية في هذا المجال، إضافة إلى التركيز على مواد البناء الصديقة للبيئة لتخفيض استهلاك الكهرباء والتعرض لدرجات حرارة أقل.
وفي تحديده لأبرز التحديات التي تواجه رواد الأعمال الشباب في منطقة الخليج، أكد آل نوح ان التمويل يبقى على الدوام أكبر تحدٍ ولابد من تذليل جميع المعوقات التي تحول دون حصول أي رائد عمل مبدع على السيولة اللازمة لتنمية أفكاره التجارية.