أعلنت جمهورية الهند ومملكة البحرين أمس الخميس توقيع اتفاقية إلغاء ضريبة تبادل معلومات لتشجيع الاستثمارات الاقتصادية المشتركة بين البلدين. ووفقاً لصندوق النقد الدولي، يقدر التبادل التجاري بين البلدين حاليا بقيمة 1,7 مليار دولار سنويا، وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الاستثمارات بين البلدين.
وكانت هذه الاتفاقية ضمن عدد من اتفاقيات أخرى قام بتوقيعها وفد رفيع المستوى من البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، خلال زيارة تستغرق يومين للهند، وقد ضم الوفد ممثلين من مجلس التنمية الاقتصادية، وغرفة التجارة والصناعة في البحرين، وشخصيات مهمة من القطاع الخاص. وقد قام الوفد بزيارة كل من مدينتي مومباي ودلهي بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين مجتمع الأعمال في كلا البلدين، وتسليط الضوء على فرص الاستثمار في المملكة.
وبالإضافة إلى اتفاقية إلغاء ضريبة تبادل المعلومات، قام الوفد بتوقيع عدد من الاتفاقيات الخاصة بالتعاون التجاري الاقتصادي والثقافي بين البلدين، تشمل التالي:
* مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة البحرين واتحاد الصناعة الهندي تهدف إلى تعزيز المنفعة والمصالح التجارية والصناعية المتبادلة، وتشتمل بنود الاتفاقية، التي دخلت حيز التنفيذ بالفعل، على التبادل المنظم للمعلومات الخاصة بسوق الأعمال، والفرص التجارية وتبادل زيارات الوفود الاقتصادية بين البلدين لتعزيز التجارة والاستثمار وفرص التبادل التجاري.
* تشكيل مجلس الأعمال البحريني الهندي المشترك بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتقنية بين الهند والبحرين، حيث قام بتوقيعها كل من غرفة تجارة وصناعة البحرين واتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية والجمعية الهندية لغرف التجارة والصناعة.
* مذكرة تفاهم بين حكومتي البحرين والهند تنص بنودها على «بذل الجهود المتواصلة» لتعزيز المشاريع المشتركة والمبادرات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما في ذلك التدابير المتعلقة بالتجارة الالكترونية، والحكومة الالكترونية وأمن المعلومات.
وبشأن الاتفاقية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، قال السيد كمال بن أحمد، وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية: «تشتهر الهند في جميع أنحاء العالم بخبراتها في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لذلك نحن سعداء بأن نكتسب خبرات من واحدة من أفضل الدول في العالم في هذا المجال، فنحن نتطلع إلى تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدينا في البحرين. وتشكل الصناعات ذات القيمة العالية مثل صناعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو الخدمات المصرفية، جزءا مهما من استراتيجيتنا الاقتصادية لخلق النمو الاقتصادي المستدام وفرص جديدة للعمالة، حيث انها تتطلب قوى عاملة ماهرة لتزدهر، ونأمل أن تستفيد الشركات الهندية التي تتطلع إلى الوصول إلى السوق الخليجية من هذه الشراكة بقدر ما نستفيد نحن من خبراتهم».
كما قال الدكتور عصام عبدالله فخرو، رئيس غرفة التجارة والصناعة في البحرين:« نحن نرى أن هناك فرصة عظيمة بالنسبة إلينا لتعزيزعلاقاتنا الاقتصادية والتجارية مع الهند، فالبحرين لديها الكثير لتتبادله مع الشركات الهندية، ولاتزال اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي مستمرة في التنويع، وتأتي البحرين في الصدارة، لما تتيحه من فرص جديدة ومثيرة للمستثمرين الأجانب، فضلاً عن المنتجات الجديدة التي تطرحها للتصدير إلى الأسواق الخارجية.
وقد لعبت الجالية والشركات الهندية دوراً فعالاً في الاقتصاد البحريني سنوات عديدة، وستساعد الاتفاقيات التي قمنا بتوقيعها أمس على زيادة هذا التعاون ووضع أسس لتبادل المنفعة في عدد من القطاعات في السنوات القادمة».
وأضاف رجل الأعمال خالد الأمين، رئيس مجلس الأعمال البحريني الهندي المشترك: «تمثل دول مجلس التعاون الخليجي سوقا مهمة في حد ذاتها، تصل قيمتها إلى أكثر من تريليون دولار أمريكي، ومن المتوقع لهذه السوق أيضاً أن تتضاعف لتصل قيمتها إلى تريليوني دولار بحلول عام 2020. وتعد البحرين الشريك الاستراتيجي الأمثل للهند، لمكانتها المهمة كبوابة للمنطقة تقدم من خلالها فرصة عظيمة للشركات الهندية للوصول إلى هذه السوق، بالإضافة إلى علاقاتها التاريخية القوية مع الهند».
وتجمع البحرين والهند علاقة قوية ومستقرة، تعززها علاقات دبلوماسية بين السفراء منذ عام 1971، تتميز بكونها علاقات وطيدة تشمل الكثير من التبادلات السياسية والثقافية، ويوجد هناك ما يقرب من مائتي ألف من المواطنين الهنود الذين يعملون في البحرين، كما يوجد عدد كبير من الشركات الهندية التي تمتلك مقار إقليمية وفروعا مسجلة لها في البحرين، وتشمل هذه الشركات: شركة تاتا للخدمات الاستشارية (TCS)، وشركة تيك ماهيندرا للتقنية (Tech Mahindra)، وشركة جيه بي إف للصناعات (JBF)، وبنك كانارا(Canara Bank)، وبنك إيسي سي (ICICI Bank)، وبنك بورودا ((Bank of Boroda، وبنك الهند الوطني (State Bank of India).
ويعتبر مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين هيئة عامة نشطة مسؤولة عن جذب الاستثمارات الأجنبية إلى البحرين، وهو يركز في قطاعات اقتصادية مستهدفة تمتلك مملكة البحرين مقومات ازدهارها.
وتشمل المجالات الرئيسية التي يركز المجلس فيها قطاعات الصناعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات اللوجستية وخدمات المواصلات، بالإضافة إلى غيرها من القطاعات الفرعية. وتعتبر البحرين مركزا إقليميا لقطاع الخدمات المالية على وجه الخصوص، ويلعب مجلس التنمية الاقتصادية دوراً داعماً لنمو القطاع المصرفي والقطاعات التابعة له، بما في ذلك التمويل الإسلامي وإدارة الأصول وإدارة الثروات والتأمين وإعادة التأمين.
صرح بذلك الاستاذ عيسى مبارك مدير الاعلام والاتصال الوطني بمجلس التنمية الاقتصادية.