زرالدة (الجزائر) - (ا ف ب): صرح رئيس الوزراء الجزائري والامين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي احمد اويحيى امس الخميس ان الانتخابات التي جرت في العاشر من مايو اكدت «تمسك الشعب باستقرار الجزائر» بالنظر إلى «الاضطرابات» التي تشهدها الدول المجاورة. وقال اويحيى في افتتاح الدورة العادية السادسة للمجلس الوطني لحزبه بزرالدة (30 كلم غرب الجزائر) ان «الانتخابات التشريعية كانت مناسبة لشعبنا للتاكيد على تمسكه باستقرار الجزائر ونظامها الديمقراطي والجمهوري».
واوضح ان الجزائريين لم ينسوا «الدماء التي اريقت والدموع التي ذرفت على مدى عشرية كاملة من المآسي»، في اشارة إلى عقد «الحرب الاهلية» (1992-2002)، كما اسماها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة والتي اسفرت عن مئتي الف قتيل.
واضاف اويحيى ان «الشعب الجزائري يلاحظ بانشغال كبير الاضطرابات والشكوك التي تخيم على دول الجوار ما عزز ارادة الحفاظ على البلاد». وعبر احمد اويحيى مرات عدة عن موقفه من «الربيع العربي» الذي اسقط الانظمة في مصر وتونس وليبيا المجاورتين للجزائر، واوصل الاسلاميين إلى الحكم.
ووصف اويحيى الربيع العربي بأنه «طوفان على العرب» الذي احتل العراق ودمر ليبيا وقسم السودان وهو اليوم يكسر مصر. وقال «هذا ليس ربيعا عربيا بل طوفان على العرب والامور تتضح كل يوم».
واكد رئيس الوزراء الجزائري الذي حصل حزبه على 68 مقعدا من اصل 462 في المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب) ان احد اسباب هذه النتائج «السلبية» هو تغليب «الانانية على وحدة الصفوف».
وارتفعت اصوات بعض المعارضين للقيادة الحالية للحزب مطالبين بإعادة النظر في تشكيلة المكتب الوطني «لتغيير بعض اعضائه الذين كانوا سببا في الفشل» كما قال بلقاسم ملاح عضو المجلس الوطني. وخلافا لملاح الذي دعا إلى تغيير بعض القيادات، فان رئيسة اتحاد النساء الجزائريات وعضو المجلس الوطني للحزب نورية حفصي حملت احمد اويحيى مسؤولية تحويل الحزب إلى «وصيف مستصغر» لحزب جبهة التحرير الوطني الذي يهيمن على الاغلبية البرلمانية منذ انتخابات 2002، وحصل في انتخابات مايو على 208 مقاعد.
واصدرت حفصي بيانا وزعته على الصحافيين، تدعو فيه باسم «اعضاء من المجلس الوطني ومؤسسون ومنتخبون» إلى «عقد مؤتمر استثنائي عاجل قبل الانتخابات المحلية» المقررة في اكتوبر.
واعترف اويحيى بان الحزب تراجع في 15 ولاية خلال الانتخابات الماضية، لكنه استدرك بالقول «مازلنا القوة السياسية الثانية في البلاد».
وتسببت النتائج السلبية في الانتخابات البرلمانية الاخيرة إلى بروز خلافات كثيرة في ابرز الاحزاب السياسية كما حدث في حركة مجتمع السلم التي كانت اكبر الخاسرين، بما انها لم تحصل مع حلفيها الاسلاميين النهضة والاصلاح سوى على 49 مقعدا.