يقال إن سرقة الأدب كسرقة الذهب، فالأفكار والمشاعر التي يجود بها الأفراد أمرٌ لا يستهان بقيمته، وخصوصا عندما يسهم في إثراء الحضارة الإنسانيّة.
بعد اختراع العالم الألماني غوتنبرغ للطباعة في القرن التاسع عشر، أصبح الأمر أقل جهداً وأكثر يسراً، فقد أمكن الحصول على نسخٍ عديدةٍ من الكتب في أوقاتٍ قياسية، فيما لو قورنت بالمدّة التي كان يقضيها الخطّاطون في عمليّة النسخ اليدوي.
تزامناً مع اختراع الحاسب الآلي والتطوّر التقني لنا أن نتبيّن مظاهر الترف الذي وصلت إليه عمليّة الطباعة في عصرنا الحالي، ليس ذلك فحسب، فقد صارت المعلومات كالسيل في تدفقها وبات الإنترنت مهداً للكتاب والمفكرين، الذين ارتأوا فيه وسيلةً مثلى لنشر وعرض نتاجهم الإبداعي. في المقابل، ظهر مصطلح يدعى بـ «السّرقة الأدبيّة»، يفيدُ بقيام بعض الأشخاص بسلوكٍ غير أخلاقي، عبر نسب إبداعات الآخرين إلى أنفسهم، مما أوجب وضع قوانين تُجرّم القائم بذلك ومن ثمّ تعرضه للمساءلة القانونيّة، كما حدث في حالة الشاعر الذي أدرج قصائدَ ليست من تأليفه على ديوانه الإلكتروني في أشهر موقعٍ للشعر العربي! لكن سرعان ما افتُضِحَ أمره وتعرض لانتقاداتٍ لاذعة، خسر على إثرها احترام جمهوره، رغم أنه تم سحب القضيّة التي رُفعت ضدّه.
وقعت معظم الدول -ومن ضمنها البحرين- اتفاقيّات حماية الملكيّة الفكريّة، وهنا وجب التنويه إلى الدّور المهم الذي تلعبه إدارة حقوق المؤلف، التابعة لإدارة المطبوعات والنشر بوزارة الإعلام، فهي تؤمن للمؤلف جميع حقوقه التي نذكر منها «التوثيق» فلولاه ما استطاع المؤلف إثبات أحقيّته بما سُرق منه.
على أيّ حال.. بمقدورنا كأفرادٍ واعين أن نقلّل من وقوع السرقات الأدبيّة، فالسرقة عملٌ نهانا عنه ديننا الإسلامي مسبقاً، بل أوقع عقوبةً شديدة على من يرتكبه، ولنحترم دائماً جهود الآخرين فلا أحد يرغب بالتعرّض للسرقة ولا أحد يرغب بأن يكون لصّاً!
غادة العلوي