اكد نواب ومسؤولون حكوميون امريكيون يوم الخميس رفضهم ان يوضع الانترنت تحت رقابة الامم المتحدة، وهو مطلب يرفع لواءه العديد من الدول.

وخلال جلسة استماع في الكونغرس قال المسؤول في وزارة الخارجية فيليب فيرفيير المكلف بتنسيق تكنولوجيا الاعلام انه «اثناء كل اللقاءات والاجتماعات الثنائية التي شاركنا فيها، رفضنا بشدنا اي محاولة لتوسيع نطاق الرقابة على الانترنت إلى ما هو اكثر من الحكومات».

وأضاف أن حصول مثل هكذا امر من شأنه ان «يقضي تماما على دينامية الانترنت».

بدورها اعلنت لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب، التي جرت امامها جلسة الاستماع، في ملاحظة، ان فرض رقابة من الامم المتحدة على الانترنت «يمكن ان يعرض حيويتها للخطر وكذلك ايضا المنافع الاقتصادية الاجتماعية التي تفيد المعمورة».

وخلال الاجتماع المقبل للاتحاد الدولي للاتصالات والمقرر في ديسمبر ستدعو بعض الدول إلى ان توكل إلى هذه الهيئة التابعة للامم المتحدة مهمة الرقابة على الانترنت.

واعربت الصين وروسيا عن خيبة املهما لأن تكون الولايات المتحدة هي صاحبة اليد الطولى في كل ما يتعلق بالانترتت، وقد ابدتا املهما في ان تمنح الامم المتحدة مزيدا من الصلاحيات لاعطاء قدر اكبر للدول النامية.