جنيف – الوكالات: صوت مجلس حقوق الانسان امس الجمعة لصالح قرار يطلب من لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا إجراء «تحقيق خاص» حول مجزرة الحولة من اجل سوق مرتكبيها امام العدالة.
وصدر القرار بأغلبية 41 صوتا خلال جلسة خاصة عقدها المجلس حول سوريا، وهي رابع جلسة حول هذا البلد منذ اندلاع الانتفاضة فيه منتصف مارس 2011.
وصوتت روسيا والصين وكوبا ضد القرار في حين امتنعت أوغندا والإكوادور عن التصويت.
وجاء في القرار ان مجلس حقوق الانسان «وإذ يدين بأشد عبارات الادانة عمليات القتل الهمجية لـ49 طفلا» يطلب من لجنة التحقيق الدولية التي تعمل بتفويض منه منذ اغسطس 2011 «اجراء تحقيق خاص، شامل مستقل وبدون عوائق بما يتفق والمعايير العالمية، حول احداث الحولة». وشدد نص القرار على «ضرورة اجراء تحقيق دولي شفاف، مستقل وسريع حول انتهاكات القانون الدولي من اجل محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان بما في ذلك الانتهاكات التي يمكن ان تشكل جرائم ضد الانسانية».
وكانت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة نافي بيلاي حذرت في وقت سابق خلال الجلسة من اندلاع «نزاع شامل» في هذا البلد، معتبرة ان مجزرة الحولة يمكن ان «ترقى إلى جريمة ضد الانسانية».
وفي خطاب الافتتاح الذي تلته مارشيا كران باسم المفوضة العليا لحقوق الانسان الموجودة خارج جنيف اكدت بيلاي ان «هذه الاعمال يمكن ان تشكل جرائم ضد الانسانية وجرائم دولية اخرى ويمكن ان تكون اشارة على نموذج هجمات منهجية او معممة ضد السكان المدنيين ارتكبت بدون أي عقاب». ودعت مجددا مجلس الامن الدولي إلى اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقالت «احض الاسرة الدولية على تقديم كل ما يمكنها من دعم لخطة الموفد الخاص المكونة من ست نقاط، والمطالبة بإجراء تحقيقات بشكل فوري حول احداث الحولة وغيرها من انتهاكات حقوق الانسان في سوريا».
وتابعت محذرة «وإلا فان الوضع في سوريا قد يتدهور إلى نزاع شامل وسيكون مستقبل هذا البلد والمنطقة برمتها عندها في خطر كبير».
وقالت بيلاي ايضا «علينا ألا ندخر أي جهد وان نتصرف بحيث يتم وضع حد للافلات من العقاب». وتابعت «في هذا السياق آسف لعدم السماح حتى الآن للجنة التحقيق بالوصول إلى سوريا، رغم دعوات المجلس المتكررة لسوريا من اجل التعاون بالكامل معها». وإلى جانب الامم المتحدة اعربت عدة دول بينها الصين وفنزويلا عن مخاوفها من اندلاع «حرب اهلية» في سوريا.
وكانت قطر والولايات المتحدة وتركيا قد قدمت طلبا من اجل ان تجري لجنة التحقيق الدولية حول سوريا الناشطة منذ اغسطس 2011 بتفويض من المجلس «تحقيقا خاصا» في مجزرة الحولة.
ومجزرة الحولة التي وقعت الاسبوع الماضي وراح ضحيتها 108 اشخاص على الاقل اكثر من نصفهم من الاطفال والنساء، اثارت غضبا عالميا ودفعت العديد من الدول الغربية إلى طرد السفراء والدبلوماسيين السوريين. وطالب النص خبراء اللجنة بوضع تقرير بخلاصات التحقيق ورفعه إلى مجلس حقوق الانسان خلال دورته العشرين (18 يونيو إلى 6 يوليو).
وسبق للجنة التحقيق ان اصدرت ثلاثة تقارير بشأن سوريا غير أنها لم تحصل حتى الآن على الضوء الاخضر من السلطات السورية للتوجه إلى هذا البلد.
ومشروع القرار المطروح على مجلس حقوق الانسان يشير إلى فشل السلطات السورية في «حماية حقوق جميع السوريين».
وامس الجمعة اكتفى المندوب السوري بتكرار خلاصات التحقيق الذي أجرته سلطات بلاده حول مجزرة الحولة متهما «مجموعات ارهابية» وبينها مجموعات غير سورية بالسعي إلى اقامة منطقة خارجة عن القانون قرب الحدود اللبنانية.
وقال ايضا ان «غالبية الاسلحة التي يستخدمونها صنعت في اسرائيل» واعتبر ان النص المقترح يظهر «اليأس» الذي وصل إليه معدوه، قائلا ان اولئك الذين يدعمونه «يشجعون الحرب الاهلية بما فيه مصلحة اسرائيل» من اجل «التغطية على القتلة الحقيقيين».
من جهته عبر المندوب الدنماركي سورين كراغولم متحدثا باسم الاتحاد الاوروبي عن رغبته في ان «تدين المجموعة الدولية بشدة هذه الانتهاكات للقانون الدولي»، قائلا «نرغب في رؤية انتقال هادئ للنظام». وكرر التعبير عن دعوة الاتحاد الاوروبي من اجل احالة المذنبين إلى المحكمة الجنائية الدولية.
من جهتها طالبت مندوبة الولايات المتحدة ايلين تشامبرلاين بوقف «الجرائم الرهيبة» وحملت «النظام المسؤولية». وقالت ايضا ان «هذا الحكم الوحشي سينتهي أخيرا».
وفي سوريا لا تزال اعمال العنف توقع عشرات الضحايا يوميا رغم دخول خطة مبعوث الامم المتحدة والجامعة العربية كوفي انان نظريا حيز التنفيذ في 12 ابريل. ويطلب مشروع القرار من جانب آخر من انان اطلاع مجلس حقوق الانسان على الوضع في الدورة الـ21 المقبلة للمجلس (10- 28 سبتمبر).
ميدانيا تظاهر آلاف السوريين امس الجمعة في مختلف انحاء البلاد في جمعة «اطفال الحولة مشاعل النصر» استنكارا للمجرزة وقتل 16 شخصا في اعمال العنف في سوريا امس.
و«هز انفجار شديد» منطقة المسطومة صباح امس الجمعة في محافظة ادلب تبين، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان، انه ناتج عن «استهداف حاجز عسكري سقط على اثره عدد من القوات النظامية بين قتيل وجريح».