قادت أحداث الربيع العربي التي اجتاحت عددا من الدول العربية خلال الفترة الماضية إلى تسييل الصناديق السعودية المستثمرة في أسواق الأسهم العربية ما نسبته 56%، من حجم استثماراتها التي كانت عليها في عام 2010.
يأتي ذلك في الوقت الذي رفعت فيه الصناديق الاستثمارية السعودية حجم أصولها الاستثمارية في الأسواق الأمريكية خلال عام 2011 بنسبة 1.1%، مقارنة بما كانت عليه في عام 2010، وفقا للتقرير السنوي الأخير الصادر عن هيئة السوق المالية السعودية، الذي نشرته صحيفة الشرق الأوسط.
ولفت التقرير إلى أن استثمارات الصناديق السعودية في الأسهم الأوروبية تراجعت خلال عام 2011 بنسبة 16.6% مقارنة بالعام الذي يسبقه، يأتي ذلك في وقت تعاني فيه الأسواق الأوروبية من تراجعات متتالية خلال الفترة الماضية بسبب الأزمة اليونانية، وما أعقبها من تبعات.
وأوضح التقرير أن حجم استثمارات الصناديق السعودية في الأسواق العربية انخفضت إلى 107.1 ملايين ريال فقط (28.56 مليون دولار)، فيما انخفضت استثمارات هذه الصناديق في الأسواق الأوروبية إلى 1.84 مليار ريال، بينما ارتفعت استثمارات الصناديق السعودية في أسواق الأسهم الأميركية إلى 1.17 مليار ريال.
وأرجع الدكتور سالم باعجاجه أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف الخبير المالي، انسحاب جزء كبير من السيولة الاستثمارية للصناديق السعودية من أسواق الأسهم العربية إلى أحداث الربيع العربي التي اجتاحت عددا من دول المنطقة خلال الفترة الماضية.
وقال «تبحث الصناديق الاستثمارية عن الأسواق المستقرة والجاذبة للاستثمار، لذلك من الطبيعي أن تسيل الصناديق الاستثمارية جزءا من استثماراتها في أسواق المال غير المستقرة بحثا عن الأسواق الآمنة، وهذا الأمر حدث من خلال انسحاب السيولة بشكل كبير من الأسواق العربية والأوروبية خلال الفترة الماضية».
وأشار باعجاجه إلى أن أسواق الأسهم في معظم دول العالم شهدت خلال السنوات الأربع الماضية أداء متذبذبا أربك توجهات المستثمرين، موضحا أن الاستقرار يعد أهم عنصر يدعم النتائج الإيجابية لأسواق المال في جميع بلدان العالم.
من جهة أخرى كشف تقرير هيئة السوق المالية السنوي، عن تراجع إجمالي حجم أصول صناديق الاستثمار بالأسهم عامة بنسبة 14% عام 2011. مقارنة بما كانت عليه في عام 2010، جاء ذلك كنتيجة طبيعية لتراجع حجم أصول هذه الصناديق في الأسواق الأوروبية والعربية بشكل لافت.
ولفت التقرير إلى أنه تركزت معظم استثمارات هذه الصناديق في سوق الأسهم السعودية العام الماضي 2011، في قطاعي الصناعات البتروكيماوية، والمصارف والخدمات المالية على الترتيب، بالنسبة إلى الإجمالي بلغت 28.7 و21.2% على التوالي، وبحجم أصول بلغ 4.9 مليارات ريال، و3.6 مليارات ريال على التوالي.
من جهته أكد فهد المشاري الخبير المالي، أن أسواق المال الخليجية أثبتت خلال السنوات القليلة الماضية تأثرها بشكل سلبي بما يحدث في أسواق المال العالمية من فترة لأخرى من أزمات، مشددا على أهمية أن تعمل إدارات أسواق المال الخليجية نحو حماية هذه الأسواق من خطر الأزمات العالمية، التي قد تعصف بأموال المستثمرين الخليجيين في أسواق المنطقة.