أكد خبراء ومسؤولون في شركات لتداول الأوراق المالية، أن منطوق الحكم على الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من معاونيه، وضع البورصة في مأزق شديد، متوقعين مواجهة سوق المال أسبوعاً صعباً وازدياد حالة الترقب، خوفا من نشوب احتجاجات شعبية اعتراضا على الأحكام الصادرة ضد المتهمين.
وقال الدكتور حمدي رشاد، رئيس شركة الرشاد لتداول الأوراق المالية: «أعتقد أن الفترة القادمة ستشهد قلقا شديدا وغموضا أكثر واحتمالات سوداء، وقد لا يكون هناك استقرارا، وخاصة أن الحكم هيأ للرئيس السابق ووزير الداخلية المناخ لنقض الحكم والحصول على البراءة».
وأشار إلى أن فترة الترقب الشديد ستنعكس سلبا على أداء السوق، متوقعا هبوط المؤشرات خلال جلسة اليوم وعلى مدار الأسبوع.
ومن جانبه، أكد محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن السوق سيواجه صعوبات خلال الأسبوع الحالي، مشيرا إلى أن عودة السوق للصعود تتطلب عودة الأوضاع السياسية للاستقرار وتقبل الشارع للأحكام الصادرة على رموز النظام السابق.
وأضاف عادل أن أثار محاكمة الرئيس السابق ستكون عاملا مؤثرا في أداء السوق، ولاسيما أنه يعيش بالأساس حالة من الترقب والضغوط، بعد ظهور نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية وعودة التوتر من جديد للساحة السياسية.
ومن جانبه توقع تامر السيد، المدير التنفيذي في شركة أمان لتداول الأوراق المالية، أن تشهد البورصة اليوم تراجعا على خلفية استمرار حالة الترقب الشديد من قبل المستثمرين لرد فعل الشارع على الحكم والذي تبلور في خروج العشرات إلى ميدان التحرير بعد النطق بالحكم مباشرة ظهر أمس.
وفي السياق ذاته، رأى مصطفى عادل المحلل المالي في شركة تايكون لتداول الأوراق المالية، أن السوق سيتحرك بشكل عرضي خلال جلسات الأسبوع الحالي، لكنه قد يشهد تراجعا خلال جلستي الأحد والاثنين.
وبدأت محاكمة مبارك (84 عاما) وابنيه في الثالث من أغسطس الماضي بتهم الفساد المالي والتآمر لقتل متظاهرين في الثورة التي اطاحت بمبارك العام الماضي.
وكانت البورصة قد واجهت أسبوعا صعبا بنهاية الخميس الماضي، تراجع فيه مؤشرها الرئيسي بنحو 5.7% وفقدت أسهمها 17.3 مليار جنيه من قيمتها السوقية، بعد ظهور نتيجة المرحلة الأولى من أول انتخابات الرئاسة.
ودفعت البورصة ثمنا باهظا للاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد منذ الإطاحة بنظام مبارك، حيث خسرت العام الماضي 2011 ما يقرب من 200 مليار جنيه على خلفية التداعيات الأمنية والاقتصادية التي تلت الثورة.
لكن السوق نجح في شهري يناير وفبراير من العام الحالي 2012 في تعويض نحو 100 مليار جنيه من تلك الخسائر على خلفية نجاح انتخابات مجلسي الشعب والشورى ومؤشرات الاستقرار التي أعطاها البرلمان للأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد، قبل أن تعود الأحداث السياسية من جديد للتأثير السلبي على البورصة، لتخسر الأسهم مجددا ما يقرب من 40 مليار جنيه منذ الإعلان عن فتح بابا التقدم بأوراق الترشح لانتخابات الرئاسة وحتى ظهور نتيجة الانتخابات الرئاسية الأسبوع الماضي.
ويقوم المستثمرون الأجانب بعمليات بيع مكثفة على الأسهم بلغت نحو 2.5 مليار جنيه منذ بداية 2012، في الوقت الذي قالت فيه وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن نتائج انتخابات الرئاسة تزيد المخاطر على المدى القصير.