جددت جمعية المنبر الوطني الإسلامي رفضها لأي حوار مشروط أو يجري تحت تهديد العنف ونشر الفوضى وفي ظل تصاعد الأعمال الإجرامية ومحاولات الاعتداءات المتكررة على المواطنين والمقيمين من قبل مخربين لا يريدون الخير للبحرين وأهلها.
وأضافت «المنبر الإسلامي» في بيان لها تواردت بعض الأنباء وبعض التصريحات من قبل المحتجين حول موافقتهم على إجراء حوار وطني بشرط أن تكون المبادىء السبع لمبادرة ولي العهد ومايسمى بوثيقة المنامة هي الأساس التي ينطلق منها الحوار، ونحن بدورنا نرفض مثل هذه الحوارات المشروطة أو حتى غير المشروطة قبل أن تعود الحقوق إلى أصحابها ويعاقب أصحاب الجرائم على ما اقترفته أياديهم الآثمة بحق الوطن والمواطنين والمقيمين، وتقديم اعتذارات واضحة من قيادات الجمعيات التي تدعمهم وكذا مرجعياتهم الدينية عن التحريض وتأجيج الشارع.
إننا في المنبر الوطني الإسلامي نجدد ما اعلناه سابقاً من أن الوقت غير مناسب لطرح مثل هذه المبادرات وانه لا حوار نهائياً في الوقت الحالي الذي يشهد تصعيداً من جانب الذين يستهدفون امن واستقرار البحرين ودفعها إلى فوضى. وإن كنا مع عودة البحرين كما كانت من الهدوء والاستقرار إلا أن هذا الفترة الحالية هي فترة تطبيق القانون وإعادة الأمن والهدوء إلى الشارع وفرضه بالقوة، إن أي حوار يجب أن تتوافر له البيئة الصالحة والمناخ الجيد ونحن نرى أن البيئة لم تتوافر بعد ونعتقد انها ستتحقق عند سيادة القانون على الجميع من دون استثناء ومعاقبة المخربين واعتذار القوى التي تساند المخربين عن أعمال العنف وإدانتها والكف عن التحريض بكل أنواعه وصوره.
لقد تابعنا على مدار الأيام الماضية تصعيد غير مبرر من قبل المحتجين من إلقاء المولوتوف على الأبرياء وقطع طرق وحرائق بالشوارع الرئيسية والفرعية واعتداءات على رجال الأمن كما حدث في قرية العكر، كما تابعنا التحشيد الذي يجري من قبل شخصيات دينية والذي يعكس البنية الطائفية لحركة الاحتجاجات وإن حاولت التخفي خلف دعاوى المطالبات بالديمقراطية والدولة المدنية.
ولذا فإننا نؤكد أن مثل هذه الأجواء لا تسمح بحوار جاد يؤدي إلى نتائج مرضية تخدم مصالح الوطن العليا وعلينا الانتظار إلى أن تتهيأ الظروف والمناخ اللازم لعمل أي حوار والتي سبق ذكرها في بداية البيان.
ونحن نؤكد أن الشعب البحريني وتيار الفاتح لن يقبل بعودة الفوضى التي أحدثتها حركة 14 فبراير والتي حاولت استلاب تاريخ الميثاق لفرض آرائهم السياسية على النظام من خلال غلق الشوارع واحتلال المواقع وتعطيل مصالح المواطنين.
ولذا فإننا نعتبر أن اتخاذ أي خطوة للحوار قبل أن تتهيأ الظروف ويحصل كل ذي حق على حقه من اولئك المعتدين المخربين ويعاقب كل من أجرم في حق الوطن والمواطنين هو ضرب من العبث لا طائل من ورائه وهو إعادة لإنتاج ماض يحمل الكثير من الآلام للمواطنين المخلصين الذين مورست ضدهم شتى أنواع الإرهاب ناهيك عن المؤامرات والمخططات التي حيكت وما تزال بالوطن وهويته.
إن السلطات الأمنية التي قامت بمجهودات كبيرة في حفظ الأمن والنظام بالدولة لهي مدعوة اليوم بالاستمرار في تطبيق القانون بحزم على المخالفين وألا تؤخذ على حين غرة وأن لا تتهاون في اتخاذ ما يلزم لمواجهة أية مخالفات أو تجاوزات يقوم بها اولئك من اجل زعزعة الأمن والاستقرار، وألا تقوم بالسماح لمحاولة إعادة البلاد إلى نقطة الصفر.