أكد السيد خالد حسين المسقطي، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، استمرار عمل اللجنة خلال فترة الإجازة البرلمانية، مشيراً إلى أن المواضيع المحالة إلى اللجنة ذات أهمية بالغة تستدعي استثمار الوقت المتاح لدراستها والاستماع لمرئيات الجهات المعنية بشأنها بشكل مفصل، مبيناً أن أعضاء اللجنة قد اتفقوا خلال اجتماعهم الأخير على مواصلة الجهود لإنهاء المشاريع المحالة إلى اللجنة ورفع التقارير النهائية بشأنها إلى هيئة المكتب في أقرب وقت ممكن.
ولفت إلى أن اللجنة تعكف حالياً على دراسة كل من المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، بالإضافة إلى مشروع قانون بشأن الدين العام ومشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012، فضلاً عن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2010م والذي أعدته وزارة المالية، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقيات الاستصناع والوكالة والضمان لتمويل مشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية.
وبيّن أن اللجنة ستعمل على الاستماع لمرئيات الجهات المعنية بشأن عدد من التساؤلات التي سبق أن تقدم بها الأعضاء، فيما ستبقى اللجنة على تواصلها مع عدد من الجهات الرسمية والأهلية للتباحث بشأن مستجدات الوضع الاقتصادي.
وفيما يتعلق بمشروع قانون بشأن زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي والذي اصدر مجلس النواب قراره بشأنه في آخر جلسة بدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، أفاد المسقطي بأن المشروع قد أحيل إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى فور اقراره من مجلس النواب، مبيناً أن اللجنة ستعمل على بحثه ومناقشته خلال الإجازة البرلمانية والتواصل مع الجهات المعنية بشأنه، ومؤكداً اهتمام اللجنة بهذا المشروع لكونه يلامس احتياجات المواطنين.