الجزائر- (ا ف ب): قال رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية في الجزائر محمد صديقي امس السبت ان اعضاء مجلس الشعب الـ 462 الذين انتخبوا في العاشر من مايو سيكونون شرعيين اذا قرروا تجريم الاستعمار الفرنسي، مشيرا إلى ان ذلك يمثل «موقفا شخصيا» وليس موقف اللجنة.
واكد صديقي خلال مؤتمر صحفي عرض فيه تقرير لجنته، ان «هذا البرلمان غير شرعي ولن يستعيد شرعيته الا اذا قرر في اول جلساته تجريم الاستعمار».
ويقود صديقي الذي حرص على توضيح انه يتحدث «بصفته الشخصية»، حزب عهد 54 في اشارة إلى الاول من نوفمبر 1954 تاريخ استقلال الجزائر عن فرنسا بعد 132 عاما من الاستعمار.
ولمناسبة حلول الذكرى الخمسين لاستقلال الجزائر هذا العام، دعا العديد من الشخصيات الجزائرية إلى تبني مشروع قانون يجرم الاستعمار تمت صياغته لكنه لم يعرض أبدا على التصويت.
واللجنة الانتخابية شكلت من ممثلين لـ44 حزبا شاركت في الانتخابات، وقد ادرجت في تقريرها كل المخالفات التي تبلغتها اثناء الاقتراع.
وكان الامين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين سعيد ابادو اعتبر يوم الخميس ان تبني مثل هذا القانون يشكل ردا على تعديل يشير إلى الوجه «الايجابي» للاستعمار تبناه قانون اعتمده النواب الفرنسيون في فبراير 2005. وألغى الرئيس الفرنسي جاك شيراك حينها التعديل.
ويريد ابادو ان تعترف «فرنسا الحالية» بـ «جرائمها» ضد الجزائريين وتقوم بـ«التعويض وارجاع الثروات المنهوبة» من الجزائر.
ويهيمن حزب جبهة التحرير الوطني «حزب الرئيس-208 مقاعد» على البرلمان الجديد.
وكان امينه العام عبدالعزيز بلخادم قد طالب مرارا بأن تعترف فرنسا بـ«جرائم الاستعمار».