بغداد - (ا ف ب): اعتبر نائب رئيس الوزراء العراقي صالح المطلك أمس السبت ان بقاء نوري المالكي على راس الحكومة سيؤدي إلى «تقسيم البلاد»، داعيا إلى انهاء ما رأى انها «حقبة دكتاتورية». وقال المطلك القيادي السني البارز في ائتلاف «العراقية» بزعامة اياد علاوي، الخصم السياسي الابرز للمالكي، في بيان امس ان «سحب الثقة عن حكومة السيد المالكي اصبحت مطلبا شعبيا من اجل انهاء حقبة من الدكتاتورية».
واضاف المطلك الذي سعى المالكي نهاية العام الماضي إلى ازاحته عن منصبه، ان «بقاء المالكي رئيسا للحكومة سيعرض الوحدة الوطنية للخطر ويؤدي إلى تقسيم البلاد واستمرار حالات الفساد الاداري والمالي ومزيد من انتهاكات حقوق الانسان».
ودعا جميع القوى السياسية إلى «ضرورة تحمل المسؤولية الاخلاقية والدستورية والوقوف صفا واحدا من اجل سحب الثقة عن المالكي وانهاء الدكتاتورية المتنامية في العراق».
وتأتي تصريحات المطلك في وقت بلغت الازمة السياسية في العراق مستوى غير مسبوق منذ ان بدأت فصولها عشية الانسحاب الامريكي قبل ستة اشهر، في تطور بات يشلّ مؤسسات الدولة ويهدد الامن والاقتصاد.
وبعد ان كانت الازمة تدور حول اتهام رئيس الوزراء بالتفرد بالسلطة، اتخذت في الاسابيع الاخيرة منحى اكثر جدية مع طرح مسألة سحب الثقة من المالكي، الشخصية الشيعية النافذة الذي يحكم البلاد منذ 2006.
ومن ناحية اخرى ارتفعت حصيلة ضحايا اعمال العنف في العراق خلال مايو الماضي بشكل طفيف للشهر الثاني على التوالي حيث قتل 132 شخصا في هذا الشهر، حسبما اعلنت مصادر رسمية أمس السبت. وكشفت الحصيلة التي اعلنتها وزارات الدفاع والداخلية والصحة عن «مقتل 132 عراقيا بينهم 90 مدنيا و22 عسكريا و20 من عناصر الشرطة جراء هجمات وقعت في عموم العراق خلال شهر مايو».
وفي ابريل، قتل 126 شخصا، بينما قتل 112 شخصا خلال شهر مارس الذي سبقه، وفقا للمصادر ذاتها. وتبقى حصيلة الضحايا منخفضة مقارنة بالاشهر التي سبقت انسحاب القوات الامريكية من العراق منتصف ديسمبر 2011.
واشارت حصيلة مايو إلى اصابة 248 شخصا من بينهم 115 مدنيا و53 عسكريا و80 شرطيا. وكشفت الحصيلة عن مقتل 20 ارهابيا واعتقال 105 آخرين، خلال الشهر ذاته.
وشكل يوم الخميس 31 مايو اليوم الاكثر دموية خلال هذا الشهر عندما قتل خلاله ما لا يقل عن عشرين شخصا من بينهم 17 في بغداد واصابة العشرات بجروح جراء اعمال عنف متفرقة في عموم العراق.