افادت مصادر امنية عراقية بأن هناك مايقرب من ستة آلاف ضابط يستعدون لاعلان استقالاتهم من وظائفهم مع تصاعد نبرة خصوم رئيس الوزراء العراقي بسحب الثقة منه.
المصادر قالت لـ «اخبار الخليج» ان استقالات الضباط تأتي كجزء من مخطط يهدف إلى إرباك الأمن واظهار حالة من الفراغ الامني سيعيشها العراق اذا سحبت الثقة من حكومة المالكي.
وبينت المصادر ان رئيس الحكومة العراقية بسط سيطرته على اجهزة الامن ونجح في ان يجعل ولاء هذه الاجهزة لرأس الحكومة وهو مايخشاه خصوم المالكي الذين يجهلون كل شيء عما يدور في غرف العمليات الامنية.
في هذه الاثناء راحت بعض دوائر الامن تسرب وثائق ادانة بحق سياسيين مناهضين للمالكي بهدف اضعافهم او احراجهم وهو امر لايستطيع اولئك السياسيون نكرانه في إطار حرب الملفات التي تدور رحاها بين رئيس الوزراء وخصومه.
المالكي كلف رئيس كتلة التحالف الشيعي ابراهيم الجعفري بالتوسط لدى مقتدى الصدر لإعادته إلى حظيرة التحالف بعد ان خرج عنها واصطف مع خصوم القوى الشيعية.
وقال مقربون من الجعفري ان الاخير غير مقتنع بجدوى الوساطة بعد تأكيدات قاطعة من الصدر بأنه ماض في سحب الثقة من المالكي حتى النهاية.
ايران من جهتها عاقبت مقتدى الصدر بإغلاق مكتبه في قم من غير توضيح لأسباب الغلق لكن موقف الصدر من المالكي وحكومته جاء متقاطعا مع رغبة طهران الداعم للحكومة العراقية الحالية ورئيسها.
الشارع العراقي بانتظار تطورات الايام القليلة القادمة حيث تسربت معلومات من اربيل تشير إلى ان اقطاب اجتماع اربيل نجحوا في جمع 180 صوتا وانهم عازمون على اسقاط المالكي خلال 72 ساعة القادمة وهو امر يجعل كل شيء في العراق ينذر بما هو معقول وغير معقول.