بعض المواطنين وأصحاب العمل يعرضون أنفسهم للحبس من دون أن يشعروا، لقيامهم باحتجاز جوازات سفر عمالهم أو خدمهم.. البلاغات في الشرطة تتزايد، وبعضها في طريقها كي تتحول الى قضايا أمام المحاكم، حيث توجه النيابة الى كل من يرفض إعادة جواز السفر لعامل أو موظف، تهمة «خيانة الأمانة» وتطالب بمعاقبته بموجب المادة 395 من قانون العقوبات، والتي تصل العقوبة فيها إلى الحبس 3 سنوات.
وما هو البديل عن احتجاز الجواز، وخاصة إذا كانت هناك مطالبات مالية لدى العامل؟ الحل هو اللجوء الى المحكمة، ويمكن طلب منع هذا العامل من السفر حتى يفي بما عليه من ديون أو مستحقات.