أشاد السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بالجهود التي تبذلها هيئة الحكومة الإلكترونية في مجال ربط الوزارات والهيئات الحكومية ومؤسسات الدولة ضمن منظومة إلكترونية متطورة ومتكاملة لتيسير تبادل المراسلات ومتابعتها بالشكل الذي يضمن توفير الوقت والجهد معاً، منوهاً بما تقوم به الهيئة من جهود للارتقاء بمستوى العمل التقني في المملكة والنهوض بها إلى مصاف الدول المتقدمة تكنولوجيا.
وأكد رئيس مجلس الشورى خلال العرض التوضيحي الذي تفضل به ممثلو هيئة الحكومة الإلكترونية أمس للمشروع الوطني للمراسلات الإلكترونية «زاجل»، حرص مجلس الشورى على تعزيز قنوات التواصل مع مختلف الجهات ذات العلاقة بما يخدم عملية التعاون القائمة بين السلطات في المملكة ويعمل على تسهيل متابعة سير الأدوات التشريعية، ويرفع من كفاءة وجودة العمل عبر الاعتماد على التقنيات الحديثة في مجال تبادل المراسلات بين مجلس الشورى وهذه الجهات.
ومن جهته، عبر السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية عن شكره وتقديره لما يبديه مجلس الشورى من تعاون دائم مع هيئة الحكومة الإلكترونية، مؤكدا أن مجلس الشورى يعدّ من المؤسسات ذات المبادرة المتقدمة في مجال التقنية والخدمات الإلكترونية سعيا منه لمواكبة حركة التطور والتقدم التقني.
وقد أطلع رئيس مجلس الشورى بحضور الدكتورة بهية جواد الجشي النائب الثاني لرئيس المجلس الأعضاء جمعة الكعبي، وخليل الذوادي، وهالة رمزي، على العرض الذي تفضل به السيد نزار معروف مدير المشاريع الحكومية بهيئة الحكومة الإلكترونية للمشروع الوطني للمراسلات الإلكترونية «زاجل»، والذي اشتمل على التعريف بالنظام والدورات المستندية المشمولة فيه، بالإضافة إلى عرض أبرز مميزات النظام ونطاق ترحيل الوثائق الأرشيفية، كما تم التطرق إلى مراحل تنفيذ المشروع والذي وصل إلى مرحلة التنفيذ النهائية، وأبرز متطلبات المرحلة المقبلة.
حيث تولى كل من الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية، والسيد زكريا أحمد الخاجة مدير إدارة المعايير والجودة، والسيد نزار معروف مدير المشاريع الحكومية بهيئة الحكومة الإلكترونية، الإجابة عن كل الاستفسارات التي طرحها رئيس المجلس والسادة الأعضاء بشأن المشروع.
وقد حضر العرض التوضيحي كل من السيد عبدالجليل الطريف الأمين العام، والدكتور أحمد ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية وعدد من مديري الإدارات وموظفي الأمانة العامة، وممثلون عن وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب.