ترأست المؤسسة العامة للموانئ البحرية بمملكة البحرين اجتماعاً في مكاتبها لبحث الخطة المقترحة لقطر السفينة «ستولت فالور» إلى مملكة البحرين، وهي سفينة ليبيرية لنقل المواد الكيماوية تعرضت لحادث حريق في ساعات الصباح الأولى من يوم 15 مارس 2012م. وكان الموضوع الرئيسي الذي تناوله البحث هو دراسة خيار السماح للسفينة بدخول المياه الإقليمية البحرينية لتصليحها. وضم الاجتماع ممثلين عن شئون البيئة وخفر السواحل والجمارك ومركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية (ميماك) وشركة سميت سالفيج والشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري)، بالإضافة إلى ممثلين لملاك «ستولت فالور» وشركة التأمين عليها ووكيل السفينة.
وكانت «ستولت فالور» قد تعرضت لحريق في منتصف شهر مارس شمال البحرين. وتقوم المؤسسة العامة للموانئ البحرية برصد الوضع عن كثب منذ وقوع الحادثة، وهي على اتصال متواصل بكل الأطراف المعنية لتنسيق الجهود لمعالجة الوضع. وكان الحريق قد اشتعل على ظهر السفينة في 15 مارس من العام الجاري، وقد تم إخماده كلياً بتاريخ 22 مارس، في حين تم الانتهاء من إزالة جميع الملوثات من شحنات كيماوية ووقود في 29 إبريل وبدون تسرب أثناء النقل. والسفينة الآن في حالة مستقرة وراسية في مكان آمن.
وأثناء الاجتماع، ناقش الممثلون خطة قطر السفينة «ستولت فالور» من موقعها الحالي إلى أسري لإجراء التصليحات اللازمة لها. وتركز البحث كذلك على ضرورة وضع خطة آمنة لقطر السفينة إلى مملكة البحرين مع ضمان توفير خط سير مباشر لها خالٍ من العراقيل المحتملة وخارج قنوات الملاحة الرئيسية لمملكة البحرين. وفضلاً عن ذلك، طلبت المؤسسة العامة للموانئ البحرية خطة بيئية ضد التلوث عند قطر السفينة إلى أسري، فيما أكدت شركة الحماية والتأمين مسئوليتها عن توفير إجراءات مناسبة لتخفيف المخاطر والخسائر المحتملة وغيرها أثناء تحريك السفينة وتوصيلها إلى أسري.
وتعليقاً على هذا الاجتماع، صرح السيد حسان علي الماجد مدير عام المؤسسة العامة للموانئ البحرية بقوله: «إننا نأخذ موضوع السلامة البحرية وحماية البيئة باهتمام بالغ، ونعمل بالتعاون الوثيق مع جميع الأطراف المعنية لضمان أن يكون الوضع تحت السيطرة. وقبل المضي في تنفيذ أية خطة عمل، لا بد من التوصل إلى اتفاق وتعاون تام مع كل طرف لضمان أن تكون المسائل القانونية والفنية والبيئية في إطارها الصحيح. ويسعدني القول ان جميع الأطراف الأخرى أبدت تعاونها والتزامها بتسوية هذا الموضوع مع الالتزام بمراعاة متطلبات السلامة وحماية البيئة البحرية، ونحن نتطلع إلى تنفيذ خطة العمل المتفق عليها حالما يتم استكمال تفاصيلها والموافقة عليها من جميع الجهات المعنية».