وصف المستشار محمد بن أحمد آل بن علي الاكاديمي في القانون الدستوري والعلوم السياسية أن الاعلان المتكرر من الحكومة ابتداء من اعلان ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وآخره ما أكده مجلس الوزراء أول أمس من أن أبواب الحوار مفتوحة دائما أمام مكونات المجتمع البحريني كافة على أساس من التوافق الوطني والانفتاح على الآخر من دون أن تستفرد به جهة واحدة، بأن ذلك كله أبلغ دليل يجب طرحه والتمسك به أمام الدول الاجنبية والمنظمات الدولية والرأي العام الدولي. وقال: إن المشروع الاصلاحي السياسي الوطني لصاحب الجلالة الملك وضع أسسا ومبادئ لنظام سياسي ديمقراطي لا تعرفها ولا تقرها دول ديمقراطية عريقة كأمريكا ودول أوروبا وهو مبدأ الحوار والتوافق الوطني بين مختلف مكونات المجتمع خارج قبة البرلمان الممثل الشرعي للشعب في المجتمعات الديمقراطية، في وجود دولة قانونية ذات مؤسسات دستورية شارك الشعب فيها وممارسته حقه السياسي في اختيار من يمثله أمام السلطات العامة بكل حرية ونزاهة.
وأضاف المستشار آل بن علي: لم أجد في اطلاعي المتواضع ان القيادة السياسية في أمريكا أجرت حوارا سياسيا وطنيا أمريكيا طوال تاريخها السياسي مع أحزاب أو جمعيات سياسية تمارس الحراك السياسي السلمي في الشارع لسبب بسيط هو الحفاظ على النظام السياسي للارادة الشعبية المتمثلة في الدستور الامريكي بمجلسي الكونجرس والشيوخ، وكذلك لم أجد حوارا وطنيا أوروبيا أو غير أوروبي تقرر دساتيرها حق المشاركة في الحياة السياسية في اختيار من يمثلهم أمام السلطات العامة تعلن أن أبواب الحوار دائما مفتوحة أمام كل مكونات المجتمع والانفتاح على الآخر سواء كانت مع الحكومة نفسها أو تكتلات سياسية أو الجميع معا.
وطالب المستشار آل بن علي أمريكا والدول الاوروبية والمنظمات الدولية التي تطالب البحرين بالإصلاحات الديمقراطية وبالحوار مع المعارضة ان تتذكر اشادتها بالمشروع السياسي الوطني الاصلاحي لجلالة الملك في وضع المملكة بمصاف الدول الديمقراطية.. وان تضع عشرة خطوط تحت نظام سياسي ديمقراطي وليد يعلن ويقبل بالحوار الدائم والمفتوح مع كل مكونات المجتمع على أساس التوافق الوطني في ظل وجود ممثلين عن الشعب يمارسون جميع صلاحياتهم الرقابية والتشريعية بعد التعديلات الدستورية الاخيرة وقبل.. وان تضع مليون خط تحت دعوة جمعيات تدعي التحرك السياسي المعارض وقياداتها الدينية والسياسية تحرض على العنف والقتل والارهاب وتمتنع عن ادانة العنف او استنكار التدخل الخارجي في شأن البحرين بل في سيادته واستقلاله من قبل إيران وغيرها.
وفي ختام تصريحه قال المستشار آل بن علي: هل تقبل أمريكا أو أي دولة أوروبية ان تفتح باب حوار دائم مع أي قوى سياسية في مجتمع ديمقراطي خارج قبة السلطة التشريعية أي البرلمان؟ وان كان حراكها سلميا وطنيا؟ كما فعلت مملكة البحرين بالطبع لا.. إذن على أمريكا والدول الاوروبية والمنظمات الدولية التي توجه نصائحها إلى مملكة البحرين في تطوير نظامها السياسي والديمقراطي ان تطالب بفتح حوار دائم.. وألا تحتكر السلطة في أمريكا بين حزبين (جمهوري وديمقراطي) وبريطانيا (محافظين وعمال) وهكذا في باقي الدول الديمقراطية التي تحتكر السلطة أحزاب ثنائية.. ان تستفيد من المشروع السياسي الاصلاحي الوطني لجلالة الملك في احترام أفكار التعددية السياسية نحو المصالح العليا للوطن والمواطنة، وان رؤية التوافق الوطني سيد النظم الديمقراطية وان كان خارج قبة ممثلي الشعب منذ مبادئها في العهد اليوناني.
أقول هنا: إن مملكة البحرين أول دولة في العالم الديمقراطي المتقدم أسست مبدأ الحوار الوطني المفتوح مع كل مكونات المجتمع حتى مع التكتلات السياسية المعارضة الراعية او المحرضة والحاضنة لاعمال العنف والارهاب.. لسبب واحد ان صاحب الجلالة الملك يريد للبحرينيين التقدم والازدهار والفخر أمام العالم بقيمه الاسلامية وعروبته الخلاقة المتسامحة مع الآخر، فمن يريد مخالفة القيم الاسلامية باتجاهه نحو الفتنة او يخرج عن مبادئ القيم الإسلامية سوف يجمع حساباته الخاطئة في العمل السياسي، ولكن بعد فوات الأوان.. جلالة الملك وحكومته وضعوا دول العالم والمنظمات الدولية أمام حقيقة مفادها: ان النظام السياسي والدستوري في مملكة البحرين ليس ثنائي الاقطاب السياسية (سنة وشيعة).. وانما قطب محوره المواطنة الخالصة بمعنى المواطنة الحقة.