دعت حركات شبابية مصرية إلى «تظاهرة مليونية» اليوم الثلاثاء احتجاجا على احكام البراءة الصادرة بحق كبار مسؤولي الامن الذين شاركوا في قمع الانتفاضة ضد حسني مبارك العام الماضي وللمطالبة بتطبيق «قانون العزل السياسي» الذي يحرم آخر رئيس وزراء في عهد مبارك، احمد شفيق، من خوض الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية في 16 و17 يونيو.
واندلعت تظاهرات في القاهرة وعدة مدن مصرية فور صدور الأحكام في قضية الرئيس السابق حسني مبارك يوم السبت احتجاجا على تبرئة ستة من كبار مسؤولي وزارة الداخلية السابقين متهمون بقمع الانتفاضة ضد الرئيس السابق مما أدى إلى مقتل قرابة ألف شخص واصابة اكثر من ستة آلاف آخرين.
واعتبرت الحركات الشبابية الاحتجاجية ان هذا الحكم هو بمثابة رسالة إلى الجهاز الأمني - الموروث من عهد مبارك الذي مازالوا يطالبون بتطهيره - مفادها بانه سيبقى محصنا ضد اي عقاب قانوني. واشتعل الغضب بسرعة في الشارع المصري، الذي شهد السبت وأمس الاثنين تظاهرات شارك فيها عشرات الآلاف، لتزامن الحكم مع اقتراب موعد الجولة الثانية للانتخابات التي يتواجه فيها شفيق مع مرشح جماعة الاخوان المسلمين محمد مرسي.
ويرى شباب الثورة ان المسار السياسي خلال الشهور الأخيرة فرض على البلاد خيارين مرفوضين بالنسبة اليهما مع صعود مرشح الجماعة وشفيق إلى جولة الإعادة.
وتؤكد الحركات الشبابية ان جماعة الاخوان، التي تسيطر بالفعل على البرلمان، تسعى إلى الهيمنة على كل سلطات البلاد أما شفيق فيعتقدون انه «سيعيد إنتاج» نظام مبارك.
ودعت حركة شباب 6 إبريل وائتلاف شباب الثورة واتحاد شباب الثورة، وكلها حركات احتجاجية، المصريين إلى «تظاهرة مليونية لتصحيح مسار الانتخابات» من خلال تطبيق ما يعرف بـ«قانون العزل» وهو قانون صدر في إبريل الماضي ويقضي بحرمان كبار مسؤولي نظام مبارك من ممارسة حقوقهم السياسية مدة عشر سنوات.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية رفضت تطبيق القانون على احمد شفيق وإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا.
ويرى العديد من خبراء القانون في مصر ان اللجنة العليا للانتخابات، التي لا يمكن الطعن على قراراتها أمام اي هيئة قضائية، خالفت الإجراءات المتبعة بموافقتها على إدراج آخر رئيس وزراء في عهد مبارك ضمن قائمة المرشحين للرئاسة. واجتمع امس الاثنين مرشح جماعة الاخوان مع حمدين صباحي وعبدالمنعم ابو الفتوح اللذين جاء ترتيبهما الثالث والرابع في الجولة الأولى من الانتخابات ودعوا إلى «استمرار الضغط الشعبي والجماهيري من اجل تطبيق قانون العزل قبل الجولة الثانية في الانتخابات». كما طالبوا في بيان أصدروه عقب اجتماعهم بـ«وجوب إجراء محاكمات عادلة وعاجلة لمبارك ورموز نظامه لتحقيق العدالة واحترام حق الشهداء والمصابين والحساب على الفساد المالي والسياسي الذي ارتكب طوال مدة حكمه».
واتفق مرسي وصباحي وابوالفتوح، وفق البيان على «استمرار التشاور والنقاش في كل المقترحات والموضوعات المطروحة ومن بينها تشكيل مجلس رئاسي مدني لتحقيق واستكمال الثورة والانتقال السلمي إلى السلطة لمؤسسة مدنية يرضى عنها الشعب». كما اتفقوا على المشاركة في «مليونية» الثلاثاء مع كل القوى السياسية، بحسب البيان.
وأعلنت حملات صباحي وابوالفتوح والمرشح اليساري خالد علي في مؤتمر صحفي أمس الاثنين انها تعتبر نتيجة الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية «باطلة وفقا للقانون». وقالت الحملات الثلاث في بيان وزعته على الصحفيين ان لديها أدلة على مخالفات كبيرة شهدتها الانتخابات من بينها «تسويد (ملء بطاقات الاقتراع نيابة عن أصحابها المتغيبين) بطاقات التصويت في العديد من اللجان الفرعية على مختلف محافظات الجمهورية».
وأضافت ان «تصويت مئات المجندين والمتوفين في الكشوف الانتخابية لصالح المرشح احمد شفيق» والعثور على «عدد من بطاقات الاقتراع التي صوت أصحابها لصالح حمدين صباحي» ملقاة «خارج مكاتب الاقتراع في عدة محافظات منها الجيزة والقاهرة والمنوفية والمنيا».
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بالسجن المؤبد لمبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وبرأت ستة من مساعد الأخير كما برأت نجلي الرئيس السابق علاء وجمال مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم. الا ان جمال وعلاء مبارك أعيدا إلى السجن لصدور قرار بحبسهما احتياطيا في قضية أخرى يواجهان فيها اتهامات بـ«التلاعب في البورصة».