احتشد آلاف المتظاهرين امس الثلاثاء في ميدان التحرير بالقاهرة وفي غيرها من المدن استجابة للدعوة إلى «مليونية العدالة» المطالبة باعادة محاكمة مسؤولي الامن في عهد الرئيس السابق وايقاف الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة إلى حين تطبيق «قانون العزل» لاستبعاد آخر رئيس وزراء في عهد مبارك، احمد شفيق.

وانطلقت تظاهرات اخرى في الاسكندرية وفي مدن القناة اي السويس وبور سعيد والاسماعيلية وايضا في اسيوط كما افادت مصادر امنية.

وكان شفيق الذي سيخوض جولة الاعادة في الانتخابات الرئاسية امام مرشح جماعة الاخوان المسلمين محمد مرسي شكك في شرعية التظاهرات التي بدأت السبت في ميدان التحرير والمطالب التي تتبناها الاحزاب والحركات الشبابية والشخصيات المشاركة في الدعوة لهذه الاحتجاجات.

وقال شفيق، الذي كان وزيرا للطيران المدني طوال السنوات العشر الاخيرة من عهد مبارك قبل ان يتولى رئاسة الوزراء فترة قصيرة عقب اندلاع «ثورة ٢٥ يناير» «مع احترامي لكل الاطراف ما هي الصفة التي يقررون بها قانون العزل أو يلغون بها نتيجة الانتخابات». واضاف في مقابلة بثتها ليل الاثنين/الثلاثاء قناة سي بي سي المصرية ان «الجموع المحيطة» بمن يتبنون هذه المطالب «لا تقلقني، لأنهم لا يعبرون بصفة عامة عن الشعب المصري الذين يبلغ تعداده ٩٠ مليونا». وتابع «على الجميع الاحتكام لشرعية صندوق الانتخابات» معتبرا انه «ليس هناك علاقة بين ٢٥ يناير ٢٠١١ وقدسيته وشرعيته وما يحدث الآن. ثورة ٢٥ يناير شهدت مساندة شعبية للأعداد الغفيرة التي قامت بها في ميدان التحرير سواء كانوا مليونا أو مليونين أو ثلاثة او خمسة ملايين».

ووجهت الحركات الشبابية التي اطلقت الانتفاضة ضد مبارك العام الماضي، الدعوة إلى التظاهر وكانت جماعة الاخوان المسلمين مشاركتها فيها اضافة إلى ثلاثة مرشحين خرجوا من الجولة الاولى لانتخابات الرئاسة وهم الناصري اليساري حمدين صباحي الذي جاء في المركز الثالث في الجولة الاولى والاسلامي المعتدل عبدالمنعم ابوالفتوح الذي احتل المركز الرابع وخالد علي الذي حصل على عدد قليل من الاصوات ولكنه قريب من الناشطين الشباب.

وقضت محكمة جنايات القاهرة السبت بالسجن المؤبد على مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ولكنها برأت ستة من كبار المسؤولين الامنيين مشيرة إلى انه «تم اتلاف» الادلة التي تحدد مرتكبي جرائم قتل المتظاهرين. وقتل ٨٥٠ متظاهرا على الاقل واصيب ستة الاف اخرين اثناء الانتفاضة على مبارك التي بدأت في ٢٥ يناير ٢٠١١ وانتهت بعد ١٨ يوما باسقاطه في ١١ فبراير.

وتصاعد الغضب الشعبي بسرعة لتزامن الحكم مع اقتراب موعد الجولة الثانية للانتخابات التي يتواجه فيها اخر رئيس وزراء في عهد مبارك، احمد شفيق مع مرشح جماعة الاخوان المسلمين محمد مرسي.

ويرى شباب الثورة ان المسار السياسي خلال الشهور الاخيرة فرض على البلاد خيارين يرفضونهما. وتؤكد الحركات الشبابية ان جماعة الاخوان المسلمين، التي تسيطر بالفعل على البرلمان، تسعى إلى الهيمنة على كل سلطات البلاد اما شفيق فيعتقدون انه «سيعيد انتاج» نظام مبارك.

ومساء الاثنين، دعت احزاب سياسية وحركات شبابية وحملات ثلاثة مرشحين سابقين للرئاسة في بيان مشترك إلى وقف اجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، المجدد لها ١٦ و١٧ يونيو الجاري إلى حين تطبيق قانون العزل. وطالب البيان، الذي وقعه الحزب المصري الديمقراطي (ليبرالي) وحزب التيار المصري (اسلامي معتدل) وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي (يساري) وحزب الوسط (اسلامي معتدل) وحزب الكرامة (ناصري) وعدة حركات احتجاجية من بينها ائتلاف شباب الثورة وحركة ٦ إبريل اضافة إلى حملات المرشحين حمدين صباحي وعبدالمنعم ابوالفتوح وخالد علي الذين خرجوا من السباق الرئاسي اثر الجولة الاولى للانتخابات، بـ«وقف اجراء الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية».

ودعا البيان «كل القوى الوطنية والثورية وجماهير الشعب المصري العظيم للاحتشاد في كل ميادين مصر للضغط من اجل تطبيق قانون العزل السياسي»، كما طلب «اعادة محاكمة مبارك ورموز نظامه على جرائمهم في حق الشعب المصري قبل واثناء الثورة وحتى اليوم امام محاكم ثورية مدنية تشكل بقانون يصدره مجلس الشعب تحقيقا للعدالة الانتقالية الناجزة».

من جانبها اكدت جماعة الاخوان المسلمين ان دعوتها إلى التظاهر تاتي «استجابة للمطلب الشعبي» باجراء محاكمة جديدة لمبارك ومساعديه. واوضحت ان تظاهرات الثلاثاء ستتيح للمصريين «التعبير عن رغبتهم في حماية الثورة».

وكانت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية رفضت تطبيق القانون على احمد شفيق واحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيما اذا كان يتوافق ام لا مع القواعد الدستورية.