أكّد تقرير اقتصادي أن السعودية والكويت والإمارات تسهم في نمو أرباح الشركات في دول التعاون الخليجي في الربع الأول من عام 2012.
وقال تقرير شركة المركز الكويتي الأسبوعي إنه خلال الربع الأوّل من عام 2012، حققت شركات مجلس التعاون الخليجي مجموعة جيدة من الأرقام، بحيث بلغ نمو الأرباح العام نسبة 4% مقارنة مع الربع الأوّل من عام 2011، بحسب القبس. وشهد الربع الأول من العام الماضي تسجيل شركة الكويت الوطنية للاتصالات قيمة عادلة لمرة واحدة، بارتفاع قدره 959 مليون دولار أمريكي، مما عزّز الأرباح.
وباستثناء هذه الحالة الخاصة، ارتفع إجمالي أرباح الشركات الخليجية بنسبة 12% سنة عن سنة، وشكّل إجمالي الأرباح، الذي بلغ 14.6 مليار دولار، زيادة قدرها 45% خلال الربع الرابع من عام 2011. وتعود الزيادة الكبيرة المتتابعة في الأرباح إلى أداء الشركات المخيّب للآمال في الربع الرابع من عام 2011 بسبب أسعار البتروكيماويات المتدنية وزيادة مخصّصات الربع الأخير من جانب المصارف.
واضاف التقرير: ويعزى النمو المتزايد في الأرباح إلى مساهمات من المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة والكويت (معدلة لمرة واحدة). ومن بين القطاعات، قدّمت المصارف والشركات العقارية أداءً جيداً بحيث بلغت نسبة نمو الأرباح 9 و6% سنة عن سنة على التوالي، ولا تزال المصارف تهيمن على أرباح دول مجلس التعاون الخليجي ممثلة حوالي 40% من إجمالي الأرباح. وقد شهدت شركات السلع الأساسية مجموعة متفاوتة من الأرقام بسبب الأسعار العالمية المتقلّبة، كما انخفضت أرباح السلع الأساسية بنسبة 8% سنة عن سنة، ولكنها ارتفعت بنسبة 26% بشكل متتابع إلى أن بلغت 3.1 مليارات دولار. وبعد أن عرفت أوقاتاً صعبة في عام 2011، حقّقت الاتصالات أرقاماً كبيرة بحيث بلغ صافي الدخل 2.1 مليار دولار، وهي زيادة بنسبة 23% سنة عن سنة (معدلة لمرة واحدة) وبنسبة 11% خلال الربع.
وبلغ مجموع أرباح الشركات في المملكة العربية السعودية 6.7 مليارات دولار، وهي زيادة قدرها 15% سنة عن سنة و28% ربعا عن ربع. وشهدت شركة سابك، التي سجّلت 1.9 مليار دولار من الأرباح في الربع الأول، انخفاضاً في دخلها الصافي بنسبة 5% سنة عن سنة نتيجة لتخفيض أسعار البتروكيماويات العالمية بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2011. وواصلت المصارف السعودية نموّها المستقر مع أرباح بزيادة 23% سنة عن سنة و27% ربع عن ربع لتصل إلى 2 مليار دولار أمريكي.
ونمت أرباح قطاع الاتصالات بنسبة 70% سنة عن سنة لتصل إلى 853 مليون دولار، حيث إن أرباح شركة الاتصالات السعودية ارتفعت بنسبة 60% لتبلغ 672 مليون دولار أمريكي نتيجة لتحسين الكفاءة التشغيلية.
أما أرباح الشركات الكويتية فقد انخفضت بنسبة 25% سنة عن سنة إلى 1.5 مليار دولار أمريكي بسبب الحالة الخاصة لشركة الوطنية في الربع الأول من عام 2011. وباستثناء هذه الحالة الخاصة، نما إجمالي الأرباح بنسبة 41%، وشهدت الكويت استعادة أرباحها في الربع الأول من عام 2012 بعد مرور ثلاثة أرباع متتالية من تراجع النمو.
كما سجّلت المصارف مجموعة متفاوتة من الأرقام مع انخفاض إجمالي الأرباح بنسبة 2% خلال العام ولكنها نمت بنسبة 37% خلال الربع لتصل إلى 555 مليون دولار، وسجّلت شركات الاتصالات دخلاً صافياً من 351 مليون دولار (+10% سنة عن سنة، - 4%ربعا عن ربع).
أما القطاع العقاري الذي وجّه ضربة قوية للأرباح في الربع الرابع من عام 2011 بخسائر إجمالية بقيمة 467 مليون دولار، فقد سجّل دخلاً صافياً من 127 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2012.
وخلال الربع الأول من عام 2012، سجّلت الشركات الإماراتية أرباحاً بقيمة 3.1 مليارات دولار (الربع الأول من عام 2011: 1.6 مليار دولار، الربع الرابع من عام 2011: 1.4 مليار دولار)، وهي تعتبر أعلى الأرباح خلال الأرباع العشرة الأخيرة.
وانخفض القطاع المصرفي، الذي يمثل 66% من الأرباح، بنسبة 3% سنة عن سنة، ولكنه سجّل نمواً بنسبة 66% خلال الربع إلى أن بلغ 1.6 مليار دولار.
كما ارتفعت أرباح الاتصالات بنسبة 6% سنة عن سنة و87% ربعا عن ربع إلى أن بلغت 583 مليون دولار. وواصل قطاع العقارات انتعاشه مع تحقيق أرباح بقيمة 342 مليون دولار (الربع الأول من عام 2011: 223 مليون دولار، الربع الرابع من عام 2011: 252 مليون دولار). وفي حين شهدت شركة اعمار معدل نمو بنسبة 44% سنة عن سنة في الأرباح إلى أن بلغت 165 مليون دولار نتيجة الزيادة في الدخل المتكرر، يعود ارتفاع أرباح شركة الدار العقارية بمقدار ضعفين إلى المبيعات للقطاع العام.
بعد تحقيق نسبة نمو جيدة في عام 2011، بدأت أرباح قطر في الاستقرار، ونما إجمالي الأرباح بنسبة 2% سنة عن سنة إلى أن بلغت 2.5 مليار دولار.
وتضخمت أرباح قطر في الربع الرابع من عام 2011 نتيجة ربح إعادة التقييم بقيمة 463 مليون دولار سجّلته الشركة المتحدة للتنمية.
وإذا انتفى هذا العامل، تكون أرباح قطر قد نمت بنسبة 5% ربعا عن ربع. كما تراجعت أرباح شركة صناعات قطر بنسبة 9% خلال العام إلى أن بلغت 524 مليون دولار أمريكي (الربع الرابع من عام 2011: 463 مليون دولار) بشكل عام نتيجة انخفاض الربحية في قطاعات الأسمدة والصلب، وتستمر أرباح المصارف في الاستفادة من زيادة الإنفاق الحكومي من خلال نمو بنسبة 13% سنة عن سنة و8% بالتتابع إلى أن بلغت 1.1 مليار دولار، حيث ارتفع صافي أرباح بنك قطر الوطني (551 مليون دولار) بنسبة 17% سنة عن سنة - وهو أبطأ نمو في صافي الدخل خلال السنتين الأخيرتين.
وكانت أرباح الشركات في سلطنة عُمان ثابتة سنة عن سنة ولكنها ارتفعت بنسبة 10% في الربع السابق إلى أن بلغت 380 مليون دولار. وانخفضت أرباح الشركات في البحرين بنسبة 2% سنة عن سنة في الربع الأول من عام 2012 إلى أن بلغت 410 ملايين دولار، إلا أن الأرباح ارتفعت بأكثر من الضعف على أساس متتابع بسبب الخسائر الكبيرة التي تكبّدها بنك الإثمار (66 مليون دولار) وبنك البحرين الإسلامي (55 مليون دولار) في الربع الرابع من عام 2011.