قال الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي إن «خطوة إطلاق هيئة الاتحاد الجمركي بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رسميا بداية يونيو الحالي، تأتي تأكيدا لحرص دول مجلس التعاون الخليجي على تعزيز التعاون بينها وإنجاح تجربة الاتحاد الجمركي الخليجي تنفيذاً لتوجيهات أصحاب السمو قادة دول المجلس وتلبية لطموحات المواطن الخليجي».
ويعد إطلاق الهيئة الذي أعقب اقرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي نظامها الداخلي منطلقا أساسيا لتطبيق التكامل الاقتصادي وتفعيل الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وشدد نقي على ضرورة أن تتولى الهيئة كافة القضايا والمسائل التي تتعلق بالعمل الجمركي والسعي إلى ضمان وفاء جميع الدول الأعضاء بمتطلبات الاتحاد الجمركي ومتابعة تنفيذها من خلال توحيد السياسات الجمركية في الدول الأعضاء وصولا إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي في يناير 2015 وفقاً لتوجيهات وقرارات أصحاب السمو والجلالة أعضاء المجلس الأعلى.
أوضح نقي أن القضايا التي يجب أن تحظى باهتمام خاص في هذا المجال أبرزها، آلية توزيع الحصيلة الجمركية ودراسة الحماية الجمركية وأساليب تطبيقها، وتطبيق المواصفات والمقاييس المطلوبة والإجراءات الجمركية، ومراجعة حماية الوكيل المحلي ومنتجات المصانع الوطنية المقامة في المناطق الحرة بدول المجلس واستكمال البنية التحتية لشبكات الحاسب الآلي بالدول الأعضاء والربط بين سلطات الجمارك وتقديم المساعدة الفنية لها.
وشدد نقي على أهمية التعاون مع القطاع الخاص الخليجي ممثلاً باتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وهو الزبون المهم للهيئة بحيث يكون جزءا من هيئة الاتحاد الجمركي على اعتبار أن القضايا المثارة حول الاتحاد الجمركي تمثل أهمية وخاصة بالنسبة للقطاع الخاص الخليجي، وعليه يجب ان يتم معالجتها من خلال إشراك القطاع الخاص الخليجي ممثل بإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في الاتحاد ليتمكن من بحث كافة القضايا لايجاد حل عملي لها يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون وزيادة حركة التجارة بين الأعضاء وتعزيز التعاون الجمركي في مراحله المختلفة.
وعبر نقي عن أمله في أن تسهم الهيئة الجديدة في تفعيل التعاون بين دول المجلس وإزالة التحديات التي تواجه التجارة البينية بما يحقق الرفاهية للمواطن والمقيم في دول الخليج العربية وتحقيق الاتحاد الجمركي على أرض الواقع باعتباره لبنة أساسية من لبنات السوق الخليجية المشتركة. وهو أهم المحاور الرئيسة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة التي تتمثل في حماية أمن المجتمع وتيسير التجارة وتعزيز التعاون مع العالم الخارجي.
وأعرب عن أمله في ان تسهم الرؤية الثاقبة والحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إقامة البنية الاساسية لأكبر تكتل اقتصادي في الشرق الأوسط يهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون من خلال إقامة اتحاد جمركي بين دول مجلس التعاون كمرحلة أولى يتبعها إنشاء سوق خليجية مشتركة.
وقال إن «من أبرز الانجازات في مجال الاتحاد الجمركي تطبيق التعرفة الجمركية الموحدة على السلع والبضائع الواردة وتطبيق القانون الجمركي الموحد وإزالة العديد من القيود الجمركية وغير الجمركية على حركة السلع بين دول المجلس الأمر الذي كان له عظيم الأثر في تعزيز فوائد الاتحاد الجمركي على التجارة البينية بين دول المجلس، على ان تقوم كل دولة من دول المجلس دون تردد بتقديم كل ما يطلبه نجاح الاتحاد من تطبيق الأنظمة والقوانين والقرارات الصادرة من دول المجلس».
وأشاد في الوقت نفسه بما قامت به الأمانة العامة لدول المجلس والوزارات المعنية بدول المجلس بخصوص الاتحاد الجمركي وحل القضايا المتعلقة بسوق الخليجية المشتركة لحل المشكلات والمعضلات التي تواجهها، وتتطلع الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الى أن تحقق الهيئة نقلة نوعية في التبادل التجاري بدول المجلس.