الجريدة اليومية الأولى في البحرين


المال و الاقتصاد

مرفوعة ضد الرئيس التنفيذي السابق
«الكبرى الجنائية» تؤجل النطق في قضية تزوير النظام الأساسي لبنك الخير

تاريخ النشر : الأربعاء ٦ يونيو ٢٠١٢



أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في مملكة البحرين الجلسة المنعقدة بتاريخ 4 يونيو 2012 نطقها بالحكم في قضية تزوير النظام الأساسي لبنك الخير والمتهم فيها كل من ماجد الرفاعي، الرئيس التنفيذي السابق لبنك الخير، والمحامي الكندي روب ليتل, وذلك بسبب مثول المتهم الثاني روب ليتل أمام عدالة المحكمة، وقد تم تأجيل الجلسة إلى 26 يونيو 2012 علما بأن المتهم الأول والرئيسي ماجد الرفاعي لم يحضر أيا من جلسات المحاكمة خلافا لأحكام قانون الاجراءات الجنائية لمملكة البحرين ومازال هاربا من وجه العدالة وقد أمرت المحكمة وللمرة الثانية بتبليغ المتهم الرفاعي بالمثول أمام المحكمة.
وكان بنك الخير قد تقدم بشكوى جنائية الى النيابة العامة في البحرين ضد ماجد الرفاعي وروبرت ليتل لقيامهما بتزوير النظام الأساسي للبنك بشكل يمنح الرفاعي صلاحية منع الشركاء من تعديل النظام الأساسي للبنك، ولم تتضمن نسخ النظام الأساسي التي تم تقديمها الى مساهمي البنك مثل هذه الصلاحية، والتي تعتبر خرقا واضحا لقانون الشركات في البحرين وأنظمة مصرف البحرين المركزي، وبعد استكمال التحقيقات اللازمة من قبل النائب العام في مملكة البحرين خلص تقريره إلى اتهام الرفاعي وليتل بتهمة تزوير النظام الأساسي وإحالة الشكوى إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في مملكة البحرين. وصدرت عدة أحكام سابقة لصالح بنك الخير ضد الرئيس التنفيذي السابق حيث حكمت غرفة البحرين لتسوية المنازعات لصالح البنك في شهر مارس 2012 عندما قضت برفض الدعوى القضائية التي أقامها ماجد الرفاعي ضد البنك مطالبا بتعويض قدره مليون دينار بحريني بسبب إنهاء خدماته كرئيس تنفيذي، كما حكمت المحكمة الكبرى المدنية الخامسة لصالح البنك أيضا وذلك في شهر مايو 2012 عندما قضت برد الدعوى التي تقدمت بها مجموعة مرتبطة بماجد الرفاعي تطالب فيها بإلغاء القرار الذي اتخذته الجمعية العامة للبنك في أكتوبر 2010 بإقرار عزل ماجد الرفاعي من منصب الرئيس التنفيذي وبعزله من مجلس الإدارة، وتفويض مجلس الإدارة بملاحقته قضائيا.
كما تجري حاليا محاكمة ماجد الرفاعي على خلفية 58 مخالفة جنائية قام بها خلال عمله رئيساً تنفيذياً للبنك. وتشمل هذه المخالفات خيانة الأمانة وتبديد والاستيلاء على أموال للبنك وإتلاف أكثر من 8000 مستند من مستندات البنك، ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الجنائية حكمها في القضية الجنائية المرفوعة ضد الرفاعي في الجلسة القادمة المقررة في 26 يونيو 2012.