اختتمت المرحلة الاولى من مراحل البرنامج التدريبي في الثقافة القانونية الذي نفذه المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع مركز الاستشارات والدراسات القانونية والدستورية بجامعة البحرين في موضوعي «الإجراءات القضائية والتنفيذية، وقانون أحكام الأسرة» بحضور كل من الدكتورة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة رئيسة مركز الاستشارات والدراسات القانونية والدستورية بجامعة البحرين والسيدة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الاعلى للمرأة.
وقد قامت الأمين العام للمجلس الاعلى للمرأة بتوزيع الشهادات على المشاركين والمشاركات البالغ عددهم (51 مشاركا ومشاركة) في هذه المرحلة من البرنامج التدريبي الذي يهدف إلى بيان قواعد قانون أحكام الأسرة وأهمية فهم نصوصه التي من شأنها المحافظة على روابط اللبنة الأولى في المجتمع وهي الأسرة.
ويشرف على تنفيذ هذه المرحلة من البرنامج التدريبي عدد من أساتذة القانون والمتخصصين بكلية الحقوق بالجامعة من خلال تدريب المشاركين والمشاركات على المهارات القانونية في الشأن الأسري، وذلك وفق عدة محاور أهمها: الأحكام القانونية والشرعية للزواج من حيث شروطه وآثاره، وأحكام الطلاق والتفرقة والخلع والآثار القانونية لذلك، بالإضافة إلى عرض قضايا عملية وتطبيقات لبيان الرأي القانوني فيها.
وقد ألقى الطالب بكلية الحقوق بجامعة البحرين عبدالرحمن دانش كلمة بهذه المناسبة أعرب فيها عن جزيل الشكر والامتنان لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة على ما تقدمه من عطاء في سبيل إنشاء جيل صاعد في جميع الميادين الاجتماعية، الثقافية، السياسية والاقتصادية والدكتورة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة رئيسة مركز الاستشارات والدراسات القانونية والدستورية بجامعة البحرين القائم بتنظيم هذه الدورة الخاصة بقانون أحكام الأسرة البحريني.
وأكد دانش أن ما تم تقديمه في هاتين الدورتين كشف للمشاركين في البرنامج ما هو قانون أحكام الأسرة ونطاقه وكيفية العمل به, حيث أكد أن القانون يشكل نقلة نوعية في المجتمع البحريني وخاصة على صعيد الجانب الأسري، وما هو إلا نتاج اجتهاد المشرعين في تكييف أحكامه، وأشار إلى أن هذا البرنامج حقق العديد من المكاسب العلمية القانونية التي جعلت الجميع يدرك حجم الإنجاز التي تحقق لصالح حماية المرأة البحرينية والأسرة البحرينية التي هي حجر الأساس في المجتمع.
وكان الدكتور أحمد العطاوي أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية بجامعة البحرين قد حاضر في موضوع «وقفات مع قانون أحكام الأسرة البحريني» تناول أهم المواد في قانون أحكام الأسرة والمواد المضيئة فيه ودوره في تحقيق الاستقرار والتوافق الاسري.
وفي محاضرة أخرى ضمن البرنامج التدريبي قدم الدكتور محمد وليد المصري محاضرة حول قانون أحكام الأسرة وتحدث عن نطاق سريان القانون، إضافة إلى عقد الزواج، وأهلية الزوجين، والولاية، وزواج المجنون والمعتوه والسفيه. كما تطرق الدكتور المصري إلى موانع الزواج، والفحص الطبي، وحقوق الزوجين وغيرها من الموضوعات التي تضمنها قانون أحكام الأسرة.