استقبلت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية بمكتبها صباح أمس حرم السيدة ماريا يتيم أرملة المغفور له بإذنه تعالى عبدالله كانو بمكتبها بمرفأ البحرين المالي.
وتناقشت خلال الاجتماع حول تموين وتأثيث مراكز عبدالله كانو للتقييم وتشخيص الإعاقة والاستعداد لافتتاحه قبل نهاية العام بإدارة مشتركة بين وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة بحضور وكيل الوزارة السيدة حنان محمد كمال والسيدة بدرية الجيب الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي.
وأكدت الوزيرة البلوشي للمسؤولين أهمية تجهيز المركز بالمرافق والأثاث والمستلزمات اللازمة عبر حصر الاحتياجات المطلوبة للمبنى وذلك في ضوء المخطط المقر مسبقا بالانتهاء منه وافتتاحه العام الجاري.
كما تم مناقشة واستعراض آخر المستجدات لمركز عبدالله بن علي كانو لتشخيص وتقييم الإعاقة أحد أكبر مراكز مجمع الإعاقة الشامل، الذي تم بناؤه على نفقة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وخلال الاجتماع أكدت الوزيرة البلوشي حرصها في الإسراع في إنجاز هذا المشروع التنموي والخدماتي المهم لشريحة واسعة من فئات المجتمع البحريني وما يمثله من مكتسب حضاري يضاف إلى رصيد مملكة البحرين الزاخر بالإنجازات والمكتسبات معلنة عن الاستعداد التام لاستقبال الحالات المستهدفة للمركز خلال الأشهر المقبلة من بعد افتتاحه رسميا، وذلك في ضوء خطة معدة لهذا الغرض سيجري إعلانها خلال المرحلة المقبلة عبر وسائل الاعلام المختلفة.
وخلال الاجتماع قالت الوزيرة إن عائلة كانو تعتبر من العوائل التجارية المهمة التي شكلت رافداً من روافد الاقتصاد الوطني، وتعتبر مساهمة الرواد من العائلة في مختلف المشاريع الوطنية دافعاً وحافزاً للجميع، وإن التكفل ببناء مركز بمجمع الإعاقة تعتبر مبادرة تؤكد مبدأ تضافر الجهود الرسمية والأهلية والخاصة للوفاء بمتطلبات واحتياجات ذوي الإعاقة.ويعد مركز عبدالله بن علي كانو لتشخيص وتقييم الإعاقة من أضخم المشروعات التي ستحدث نقلة نوعية في طبيعة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في ظل المستجدات والاحتياجات من الخدمات، ويأتي تسمية المركز باسم المغفور له بإذنه تعالى عبدالله كانو تقديراً لدوره الرائد في العمل الاجتماعي والأهلي ودعمه للعديد من المبادرات الاجتماعية والإنسانية.
من جهتها عبّرت يتيم عن بالغ شكرها وتقديرها لجلالة الملك المفدى لدعم جلالته المشاريع الإنسانية بصفة عامة ومساندة الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير الخدمة لهم بصفة خاصة، ولوزيرة التنمية الاجتماعية مؤكدة أن هذا المشروع يسهم في تهيئة الإمكانات اللازمة لتوفير المزيد من الخدمات والمشروعات التي تلبي احتياجاتهم وتساعد على دمجهم في المجتمع ليشاركوا بفعالية في مسيرة التنمية الشاملة تماشياً مع تصديق مملكة البحرين على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.