رفض النائب محمد العمادي أي حوار مشروط وسط ما يجري من أعمال عنف وفوضى وفي ظل تصاعد الأعمال الإجرامية ومحاولات الاعتداءات المتكررة على المواطنين والمقيمين من قبل مخربين لا يريدون الخير للبحرين، معتبراً أن إجراء الحوار في الوقت الحالي يصب في مصلحة المخربين والذين عاثوا في البحرين فساداً وتدميراً وإرهاباً للمواطنين والمقيمين, على حد سواء وهو أيضاً هدم لهيبة الدولة.
ودعا العمادي القيادة السياسية إلى تقديم مبادرة إصلاح سياسية واقتصادية من دون الحاجة إلى إجراء حوار مع أي طرف من خلال تفعيل تقارير ديوان الرقابة المالية ومحاسبة المتجاوزين والأخذ بتوصيات لجان التحقيق البرلمانية ورغبات النواب.
وقال العمادي: «ما يحدث الآن على الساحة البحرينية امر مستغرب ويدعو إلى السخرية، كيف لمن سعى لهدم الدولة ومؤسساتها وكان يداً للمشروع الصفوي والمؤامرات الخارجية تعبث بالداخل البحريني ان نكافئها بحوار وأن يجلس معها المسئولون والمخلصون من أبناء هذا الوطن، كيف لمن حرض على القتل والتدمير وتغيير هوية المجتمع أن يجلس على مائدة واحدة مع الذين دافعوا عن استقلالية الوطن وحماية هويته ليحددوا مستقبل ومصير الوطن».
وأضاف: لا حوار قبل أن تعود الحقوق إلى أصحابها، لا حوار قبل أن يعاقب المجرمون ويسود القانون عليهم، لا حوار قبل أن يعتذر المحرضون ورؤوس الفتنة، لا حوار قبل أن تعلن الجمعيات التي تدعم المخربين اعتذارها عما حدث في الماضي من اخطاء.
وشدد العمادي على أن الوقت غير مناسب لطرح مثل هذه المبادرات نهائياً في الوقت الحالي الذي يشهد تصعيداً من جانب الذين يستهدفون أمن واستقرار المملكة ودفعها إلى فوضى.
واستطرد أنه مع عودة البحرين كما كانت من الهدوء والاستقرار إلا أن هذه الفترة الحالية هي فترة تطبيق القانون بقوة بما يعيد الأمن والهدوء إلى الشارع وتوافر البيئة الصالحة والمناخ الجيد قبل بدء الحوار وهذا ما نفتقده في الوقت الراهن.
وأشار إلى أن الأيام الماضية شهدت تصعيدًا غير مبرر من قبل المحتجين من إلقاء المولوتوف على الأبرياء وقطع طرق وحرائق بالشوارع الرئيسية والفرعية واعتداءات على رجال الأمن كما حدث في قرية العكر، ناهيك عن التحشيد الذي يجري من قبل شخصيات دينية وهو الذي يعكس البنية الطائفية لحركة الاحتجاجات حتى وإن حاولت التخفي خلف دعاوى المطالبات بالديمقراطية والدولة المدنية.
وأكد العمادي أن مثل هذه الأجواء لا تسمح بحوار جاد يؤدي إلى نتائج مرضية تخدم مصالح الوطن العليا. وعلينا الانتظار إلى أن تتهيأ الظروف والمناخ اللازم لعمل أي حوار.
واعتبر العمادي أن اتخاذ أي خطوة للحوار قبل أن تتهيأ الظروف, ويحصل كل ذي حق على حقه من اولئك المعتدين المخربين, ويعاقب كل من أجرم في حق الوطن والمواطنين, هو عودة إلى الوراء.