شارك الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية في اجتماع الدورة الثالثة والعشرين بعد المائة للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في مدينة جدة مساء امس.
وفي هذا الإطار وافق المجلس الوزاري على رغبة المملكة العربية السعودية بزيادة الاهتمام والنظر في الدراسة التي اعدتها الهيئة المعنية بالاتحاد لحين الاجتماع القادم للمجلس الوزاري المقرر عقده في شهر سبتمبر القادم، وذلك من اجل ان تتمكن الدول الاعضاء من تقديم مرئياتها حول الدراسة المذكورة على ان يرفع المجلس الوزاري تقريره حول الاتحاد الخليجي للمجلس الاعلى في دورته القادمة.
وقال وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل «بما ان ردود الاعضاء والتعديلات المقترح ادخالها على النظام الاساسي للمجلس لن تكتمل الا في وقت قريب، فان من الاجدى توفير الوقت الكافي لاعداد الردود على الملاحظات واستكمال دراستها في المجلس الوزاري في سبتمبر المقبل».
وقد اوصى قادة دول الخليج في ختام قمتهم التشاورية في الرياض في 14 الشهر الماضي باستكمال دراسة مقترحات الاتحاد الخليجي لمناقشتها في قمة استثنائية تعقد في الرياض في وقت لم يتم تحديده. وكان الفيصل اوضح في حينها انه «انطلاقا من الاهمية الكبيرة للموضوع والحرص على استكمال كل جوانبه بشكل متأن يقوم المجلس الوزاري باستكمال دراسة تقرير الهيئة المتخصصة ورفع التوصيات» إلى القمة.
من جهة اخرى دعا المجلس الوزاري في بيانه الذي صدر امس الحكومة العراقية القيام بتفعيل دورها في بناء جسور الثقة مع الدول المجاورة وعدم التدخل في الشئون الداخلية لدول المجلس واحترام مبادئ حسن الجوار، وذلك من اجل تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي.
واكد رفضه واستنكاره الشديدين لاستمرار التدخلات الايرانية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون، في انتهاك لسيادتها واستقلالها، وطالب المجلس إيران بالتوقف الفوري عن هذه الممارسات التي لا تسهم في خدمة وتطوير العلاقات معها، داعياً إلى التزامها التام بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية وحل الخلافات بالطرق السلمية والحوار المباشر، وعدم استخدام القوة او التهديد بها، بما يكفل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها. وتدارس المجلس كذلك مجالات التعاون المشترك في الشئون الاقتصادية ونتائج الاجتماعات الوزارية في المجال الاقتصادي واطلع على محضر الاجتماع الثالث والتسعين للجنة التعاون المالي والاقتصادي الذي اقر فيه النظام الداخلي لهيئة الاتحاد الجمركي التي بدأت اعمالها في الاول من الشهر الحالي تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى في دورته الماضية.
وقد وافق المجلس الوزاري على النظام الخاص بالمواد المستنفذة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون بعد تعديله، كما وافق المجلس الوزاري على القواعد المنظمة لشعار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقرر رفعهما إلى مقام المجلس الأعلى وأوصى باعتمادهما، وكذلك تدارس المجلس الوزاري عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول اعماله ومنها الاوضاع في الجمهورية اليمنية ونتائج مؤتمر اصدقاء اليمن الذي عقد بالرياض بتاريخ 23 مايو 2012م، وآخر التطورات حول منتدى التعاون الاستراتيجي بين دول المجلس والولايات المتحدة، واهم المواضيع التي سوف تتم مناقشتها في الاجتماع القادم مع بريطانيا حول المبادرة البريطانية للتعاون بين الجانبين، وكذلك تطورات الازمة السورية والإحداث والمجازر المأساوية التي يتعرض لها الشعب السوري، وتطورات الملف النووي الإيراني والوضع العربي الراهن والأوضاع في الاراضي الفلسطينية وتطورات النزاع العربي الاسرائيلي.
وكان الامين العام للمجلس عبداللطيف الزياني قد اعتبر ان الاجتماع العادي «يكتسب اهمية خاصة لانه يأتي مباشرة بعد اللقاء التشاوري» للقادة و«ما خلص اليه من نتائج يستوجب متابعة انجاز ما يتطلب منها، ولما تشهده الساحة الاقليمية والدولية من متغيرات واحداث متسارعة على المستويين الاقليمي والدولي». وتابع ان المجلس سيبحث كذلك «المواضيع المطروحة المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك في المجالات كافة». واضاف الزياني ان المجلس الوزاري سيستعرض عددا من المذكرات والتقارير اهمها ما يتعلق باقتراح الملك عبدالله بن عبدالعزيز «بشأن الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد والحوارات الاستراتيجية مع المجموعات الاقتصادية والمواضيع الاخرى المتعلقة بالاوضاع الاقليمية والعربية والدولية».