يبت القضاء المصري في ١٤ يونيو اي قبل يومين من الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية حول دستورية قانون يحظر على مسؤولي حقبة حكم مبارك الترشح للانتخابات كما اعلن ناطق رسمي الاربعاء.

وقرار المحكمة الدستورية العليا يمكن ان يؤثر على وضع احمد شفيق اخر رئيس وزراء في عهد مبارك، والذي يفترض ان يتنافس مع مترشح الاخوان المسلمين محمد مرسي في ١٦ و١٧ يونيو.

وهذا القانون تبناه مجلس الشعب في إبريل وصادق عليه المجلس العسكري الذي يتولى السلطة في البلاد منذ سقوط نظام مبارك. والقانون يحرم من ممارسة حقوقه السياسية خلال السنوات العشر المقبلة «كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على ١١ فبراير ٢٠١١ رئيسا للجمهورية او نائبا له او رئيسا للوزراء او رئيسا للحزب الوطني الديمقراطي المنحل او امينا عاما له او كان عضوا بمكتبه السياسي او امانته العامة».

لكن اللجنة الانتخابية قررت احالة القانون امام المحكمة الدستورية العليا ما اتاح لشفيق الترشح للانتخابات الرئاسية.

وقال الناطق باسم المحكمة ماهر سامي كما نقلت عنه وكالة انباء الشرق الاوسط ان المحكمة حددت الجلسة في ١٤ يونيو للنظر في الطعن الذي قدمته اللجنة الانتخابية بخصوص القانون المعروف باسم «قانون العزل» السياسي.

واستبعدت لجنة الانتخابات الرئاسية شفيق فور اقرار المجلس العسكري هذا القانون في ٢٣ إبريل الماضي، غير انها عادت وسمحت له بخوض الانتخابات بعدما تقدم بتظلم دفع فيه بعدم دستورية هذا القانون، وفي الوقت ذاته أحالت اللجنة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريته.

وكان شفيق وزيرا للطيران المدني في عهد مبارك وعين رئيسا للحكومة قبل مغادرة الرئيس السابق الحكم. في غضون ذلك لا يزال عشرات المحتجين يعتصمون في ميدان التحرير وسط القاهرة بعد ان باتوا ليلتهم هناك في اعقاب تظاهرة حاشدة احتجاجا على الاحكام التي صدرت في محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك. والثلاثاء تدفق الاف المحتجين على الميدان لادانة الاحكام الصادرة في محاكمة مبارك.

فقد قضت محكمة جنايات القاهرة السبت بالسجن المؤبد على مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي لكنها برأت ستة من كبار المسؤولين الامنيين مشيرة إلى انه «تم اتلاف» الادلة التي تحدد مرتكبي جرائم قتل المتظاهرين.

من جانبه نفى طارق الزمر، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية والمتحدث الرسمي لحزب البناء والتنمية التابع للجماعة، أي إمكانية لعودة الجماعة الإسلامية للعنف اعتراضا منها إذا فاز المترشح الرئاسي الفريق أحمد شفيق. وسخر الزمر مما يثار حول احتمال تعرض شفيق للاغتيال على يد إسلاميين حال فوزه، وقال: «هذا غير صحيح، فالمعارضة السلمية الشعبية ثبتت فعاليتها بقوة خلال الثورة وأصبحت هي القاعدة الأساسية التي يتم التعامل بها داخل كل الجماعات الإسلامية وغير الإسلامية».

وأضاف: «هذا طبعا تهريج أو محاولة لإطلاق الشائعات، لكن الحقيقة أن التيار الإسلامي الذي دخل في خضم العمل السياسي وتحول إلى جماعات أهلية وأحزاب في ظل الأوضاع التي أتاحت له ذلك لا يمكن أن ينقلب على هذه الوضعية». وقال: «سنعترض على شفيق إذا فاز وفقا للأطر القانونية وباستخدام وسائل المعارضة السلمية، ولكن لا نية للانقلاب عليه بعمل مسلح».

وكانت أنباء قد ترددت مساء الثلاثاء عن تعرض شفيق لمحاولة اغتيال، وهو ما نفاه المترشح الرئاسي في لقاء تلفزيوني الليلة قبل الماضية.

وأضاف: «النظام السابق كان فاسدا وأشاع أن الجماعات الإسلامية تسعى لاستخدام العنف في كل وقت، ولم يحدث خلال عام ونصف غاب فيه جهاز الأمن بالكامل أن أطلقنا طلقة واحدة كما كان يروج النظام السابق».