أمر محير عندما توقع البنعلي رئيس نقابة ألبا عدم تجاوب وزارة العمل مع إقامة اتحاد جديد للعمال رغم أن لجنة الخدمات بمجلس الشورى أقرت مرسوما يقضي بالتعددية النقابية وان وزارة العمل تسعى للإبقاء على الاتحاد الحالي بعد كل ما عمله خلال الأزمة ورغم تحوله من مؤسسة لخدمة القضايا العمالية إلى مؤسسة لخدمة القضايا السياسية والجمعيات المعارضة والمؤسسات الخارجية وان وزارة العمل تسعى إلى إبقاء الاتحاد العمالي كما هو ومنحه الحرية التامة في التصرف.
اعتقد ان ما جرى من قبل اتحاد العمال خلال الأزمة من مخالفات لا يخفى على أحد ولايخفى خروجه على اسس إقامة النقابات والاتحادات العمالية وكان من المفروض ليس الإبقاء عليه بل محاسبته على كل ما كان وعلى دفعه البلاد إلى حافة الهاوية التي اوشكت ان تدمر اقتصاد البلد وكان يفترض أن تسارع وزارة العمل إلى تأييد انشاء نقابات تعددية لتحمي البلاد، ولا تجعلها تتعرض لما تعرضت له مرّة أخرى فهل ياترى ستدع القيادة والمسئولون في الدولة الأمور تجري كما كانت من دون أخذ الحيطة والحذر ومن دون الاستفادة من التجربة التي مررنا بها؟!.