عقدت كتلة البحرين النيابية مؤتمرا صحفيا صباح أمس بمجلس النواب لاستعراض رؤيتهم وأداء الكتلة خلال أعمال المجلس، حضر المؤتمر أعضاء الكتلة وهم: النواب رئيس الكتلة أحمد الساعاتي، جواد بوحسين، وأحمد قراطة، حسن بوخماس، علي الدرازي، د.جمال صالح، سوسن تقوي، عباس الماضي، وسمية الجودر.
وأكد نواب الكتلة خلال اللقاء انهم مع دعوات الحوار الوطني بشرط أن يشمل الجميع من دون شروط مسبقة، كما باركنا حوار التوافق الوطني من قبل ودعونا إلى موقف موحد من الجميع لصالح الوطن مشيرين إلى أن الظروف مواتية الآن لمثل هذا الحوار، وخاصة أن الأحداث الأخيرة أحدثت أزمة كبيرة والجميع دفع ثمنها. مؤكدين ضرورة عدم الانشقاق ولابد من تقديم تنازلات من جميع الأطراف لأن مصلحة الوطن وأمنه واستقراره فوق الجميع.
وأضاف أعضاء الكتلة بقولهم إن الكتلة بذلت جهودا كبيرة في هذا الجانب للتهيئة والجلوس على طاولة الحوار. ولكن لم نجد أي تجاوب من بعض جمعيات المعارضة.
وحول إهدار المجلس لبعض الملفات المهمة المعيشية للمواطنين قال أعضاء الكتلة: إن المجلس طرح العديد من الملفات المهمة ولكن في معظم الأحيان غاب عنها التنسيق بين النواب قبل طرحها.
وأشار أعضاء الكتلة بالقول: مثلا قانون البلديات انتزع الصلاحيات من المجالس البلدية وبالتالي أثر ذلك على انشغال المجلس بالموضوعات والقضايا الخدمية مثل الرغبات النيابية والأسئلة وغيرها.. وكان لذلك تأثيره المباشر على مشروعات القوانين التي كانت قليلة ولم تلب الطموحات. وأضاف أعضاء الكتلة: ان المجلس يئن من ملفات متراكمة من دور الانعقاد الأول أثرت على الموضوعات الجديدة.
وهذا ما جعلنا نعمل في ظروف صعبة، كذلك بعض القرارات الوزارية عادة ما تحدث خلطا بين عمل النواب وعمل السلطة التنفيذية وسحب اختصاصات من وزارة وتوجيهها إلى وزارة أخرى، فمثلا تم نقل البيوت الآيلة للسقوط من وزارة البلديات إلى الإسكان من دون معلومات واضحة لمجلس النواب.
وحول دور المجلس في حل مشكلة «طيران الخليج» قال النواب: عندما تم وقف القرض عن طيران الخليج كان الهدف منه الحفاظ على المال العام. ونحن لسنا ضد طيران الخليج بل نسعى إلى النهوض بالشركة وتطويرها من خلال معلومات واضحة ومحددة وهذا ما طالبنا به من خلال التوصيات التي قدمناها بخضوع الشركة للرقابة المالية.
وقال النواب: إن هناك 300 رغبة تقدم بها النواب إلى الحكومة ولم تنفذ على أرض الواقع فلابد من تعاون قوي بين مجلس النواب والحكومة. فكثير من الوزراء يغلقون أبوابهم ولذلك نجد معاناة في تنفيذ طلبات المواطنين.