أخبار البحرين
بعد وعد من مدير بلدية المنامة
تحركات لإرجاع مفصولي بلدي العاصمة إلى وظائفهم
تاريخ النشر : الخميس ٧ يونيو ٢٠١٢
قال رئيس مجلس بلدي المنامة مجيد ميلاد ان قضية ايقاف الموظفين المؤقتين في المجلس وبلدية المنامة تم مناقشتها مع مدير عام بلدية المنامة الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة الذي بدوره وعد أن يجد حلا لإرجاع الموظفين إلى وظائفهم في المجلس خلال الفترة القادمة، وذلك خلال الجلسة الاعتيادية رقم (؟؟) من دور الانعقاد الثاني التي عقدت صباح أمس بقاعة الاجتماعات في وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني.
ووافق الأعضاء بالاجماع على قرار لجنة الخدمات والمرافق العامة بوقف بناء محطة كهرباء رئيسية على شارع الجفير بمجمع ؟؟؟ وإيجاد بديل آخر للمحطة، إضافة إلى تخصيص العقار المشار إليه لصالح نادي النصر الرياضي وجمعية الجفير الخيرية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بشأن المنطقة، إضافة إلى الموافقة على تأجيل موضوع دراسة أملاك البلدية وترحيله الى الاجتماع القادم.
وفي هذا الصدد قال رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة فاضل عيسى ان دراسة اللجنة أشارت إلى أن الأرض التي ستقام عليها المحطة كانت مخصصة سابقا لوزارة الاسكان وحصل الاهالي على موافقة من جلالة الملك لتخصيصها لصالح توسعة نادي النصر الرياضي عام ؟؟؟؟ حيث تعد الأرض هي امتداد طبيعي، وفوجئ الاهالي بتخصيص الارض لانشاء محطة كهرباء وتحول الجزء الآخر الى وزارة الاسكان، قطعة الارض هي الامتداد الطبيعي والعقار الوحيد الذي من خلاله يمكن توسعة النادي، كما توجد عريضة وقعها أهالي المنطقة ترفض تشييد المحطة وضرورة إيجاد موقع بديل لها. وفي هذا الصدد قال عضو المجلس ممثل الدائرة حسين قرقور ان المنطقة وقع عليها ظلم كبير من خلال دفن ؟ أضعافها وذهبت جميعها الى المشاريع الاستثمارية ولم يخصص متر واحد لخدمة اهالي المنطقة، مشيرا إلى أن لقاء جمع وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا مع ممثلي مؤسسات القرية والأهالي بحث فيه وقف بناء محطة الكهرباء وإيجاد مكان بديل لها، والوزير بدوره وعد بتنفيذ طلبات الأهالي بوقف التشييد فيها.
وأوضح قرقور أن المحطة تم العمل على تشييدها من دون اصدار التراخيص من بلدية المنامة، مطالبا وزارة البلديات والتخطيط العمراني بالتعاون الجاد في ايجاد موقع بديل آخر.
ومن جهة أخرى قال العضو صادق البصري ان عملية بناء المحطة هو ليس الموضوع الأول أو الجديد الذي يكون مصدر خلاف مع هيئة الكهرباء والماء، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي يعود إلى سوء إدارة التخطيط العمراني في إيجاد المواقع المناسبة للمشاريع الخدمية.
ومن جانب آخر تمت الموافقة بالإجماع على توصية اللجنة الفنية بمنع البناء في العقارات الواقعة على طريق بمجمع الى حين الانتهاء من استملاكها وضمان عدم استغلالها في غرض غير الذي أوصت به دراسة اللجنة الفنية لصالح مشاريع الطرق وتخصيص مواقف سيارات. كما تمت الموافقة على توصية اللجنة الفنية بصرف ترخيص هدم وبناء مبنى من - أدوار عبارة عن - صالات وخدمات بغرض التوسعة لمأتم السنابس الموقوف على إقامة الشعائر الدينية.