ذكر وزير الصحة صادق الشهابي ان فريقا من لجنة متابعة تنفيذ قانون مكافحة التدخين وتمهيداً لتطبيق المواصفة الخليجية الخاصة ببطاقات عبوات التبغ المزمع البدء به في 9 أغسطس القادم، نفذ العديد من الزيارات الميدانية لجميع مخازن شركات استيراد منتجات التبغ لإحصاء الكميات المخزنة وإشعار هذه الشركات بعدم استيراد أي كميات من التبغ غير المطابقة للمواصفات بعد التاريخ المذكور وذلك بالتنسيق مع إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة.
جاء ذلك خلال فعالية اليوم العالمي للامتناع عن التبغ تحت شعار: «تدخلات شركات التبغ»، والتي أقيمت تحت رعاية وزير الصحة صادق الشهابي صباح أمس بحضور كل من وكيل وزارة الصحة الدكتورة عائشة مبارك بوعنق، والوكلاء المساعدين، وعدد من كبار المسئولين في وزارة الصحة، وذلك في فندق اليت كريستال «قاعة الأمراء» بمنطقة الجفير.
وقال إنه جرت العادة أن تقوم منظمة الصحة العالمية باختيار شعار لهذه المناسبة وهو عبارة عن أحد بنود الاتفاقية العالمية الإطارية لمكافحة التبغ، وذلك من أجل رفع مستوى الوعي لدى العموم والمسؤولين على وجه الخصوص بمحتوى هذه الاتفاقية، مشيرا إلى أن شعار هذا العام يهدف إلى كشف طرق وأساليب تدخلات شركات صناعة التبغ في كل بنود الاتفاقية لأغراض عديدة، ويأتي شعار هذا العام «تدخلات شركات التبغ» متوافقاً مع هذا التوجه لإيقاف مثل هذه التدخلات غير الصحية.
وأفاد بأن الأمراض المرتبطة بتعاطي التبغ تقتل ستة ملايين نسمة كل عام، فيما يواجه إقليم شرق المتوسط بشكل خاص تحدياً كبيراً ناجماً عن المعدلات المرتفعة لاستهلاك التبغ إذ تزيد معدلات التدخين في معظم البلدان في الإقليم على 30% لدى الرجال وعلى 5% لدى النساء، أما الوضع لدى الشباب والشابات فخطير على نحو خاص، فقد وصل معدل استهلاك التبغ بينهم في بعض البلدان إلى 20%، مشيرا إلى أن هذه الأرقام مرعبة وهي تنذر بالخطر. فإذا استمر الوضع الراهن على ما هو عليه فإن إقليم شرق المتوسط سيواجه كارثة خطيرة.
واستعرض الوزير أهم ما أنجزته المملكة بالرغم من هذه التدخلات وعلى رأسها مجال التشريعات التي بدأت منذ عام 2007 حين صادقت البحرين على اتفاقية منظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ بتاريخ 24 مارس 2007، بعد ان أصدرت القانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه وما تبعها من تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ بأنواعه في ديسمبر 2009، والتي تضم ممثلين عن مختلف القطاعات المعنية بمكافحة التبغ.
وتابع بالقول: واصلت المملكة تقدمها في مكافحة التدخين بإصدارها القرار رقم (14) لسنة 2010 الصادر عن وزير العدل بشأن تخويل بعض موظفي إدارة الصحة العامة صفة مأموري الضبط القضائي وذلك لضبط مخالفي قانون مكافحة التدخين وقانون الصحة العامة ومن ثم أصدرت القرار رقم (2) لسنة 2011 ويتضمن الاشتراطات الواجب توافرها في المطاعم والمقاهي التي يقدم فيها التبغ بغرض التدخين، كذلك أصدرت القرار رقم (3) لسنة 2011 بشأن ضوابط الإعلان والترويج لمنتجات التبغ، كما خول القرار موظفي وزارة الصحة ممن يحملون صفة مأموري الضبط القضائي اتخاذ الإجراءات المقررة تجاه من يخالف أحكام القرار، وأخيرا إصدار القرار رقم 16 لسنة 2012 من وزير الصناعة والتجارة بشأن اعتماد اللائحة الفنية الخليجية الموحدة المتعلقة ببطاقات عبوات التبغ كلائحة فنية وطنية. وفي الختام قام الوزير بتكريم الجهات التي التزمت التزاما كليا بمكافحة التبغ، ومن له أقل عدد من المخالفات، إضافة الى الأشخاص الذين لهم دور في برامج مكافحة التبغ.