}} أول السطر:
على مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة إيقاف المسلسل الطائفي فيما يمارسه البعض من ضغط وإساءة بالتلميح والتصريح ضد الرئيس التنفيذي للغرفة الذي قام بتطبيق القانون وبموافقة مجلس الإدارة ضد من أساء إلى الوطن أيام الأحداث الماضية بدلا من تركه هكذا اليوم لفلول الانتقام التابعين للمعارضة الطائفية.. هذه رسالة واضحة لجميع المؤسسات والوزرات كي لا يتمكن «فلول الانتقام» من تصفية حساباتهم من المواطنين المخلصين والشرفاء.
}} للعلم فقط:
شبكة التجسس الإيرانية التي حكم عليها في الكويت الشقيقة، أثبتت في حيثيات الحكم أنها كانت على تواصل ببعض المسئولين بالسفارة الإيرانية في البحرين وباعتراف أعضاء الشبكة وبالأسماء.
}} حكاية المياه المعدنية:
منذ حوالي شهرين تقريبا التقيت بسيدة بحرينية أبلغتني أنها قامت بتنظيم لقاء (عزيمة) لصديقاتها من دولة خليجية، وقد اشترت «كارتون» من المياه المعدنية من سوبر ماركت كبير، من النوع الغالي الثمن، ولكنها حينما وصلت إلى البيت ووضعت «الكارتون» في المطبخ أبلغتها الخادمة أن عددا من بعض «قناني» المياه المعدنية بها شوائب وتلوث وأوساخ، فقامت بوضعها بعيدا واستبدلتها بزجاجات أخرى، حتى انتهى اللقاء «العزيمة».
وقد أحضرت السيدة البحرينية في لقائها معي زجاجة المياه المعدنية، وشاهدت بنفسي ما بها من الأوساخ والشوائب، فقلت لها عن نفسي وربما غيري كثير لا نهتم بوجود هذه الشوائب، وقد نعتقد أنها من ضمن المواد الصالحة للشرب، وكثيرا ما يصادفنا هذا الموضوع، ولكننا لا نهتم به لأننا نقول إن الزجاجة من النوع الغالي الثمن، ومن المستحيل أن تتهاون الشركة في مثل هذه الأمور، غير أن الوضع الآن أراه مختلفا، وقد أخبرتني السيدة البحرينية بأنها تحدثت مع أحد مكاتب المحاماة وستقوم بعرض الزجاجة على وزارة الصحة لفحص الماء والتأكد من صلاحيته، ثم ستقوم برفع دعوى قضائية ضد الشركة.
كانت نصيحتي للسيدة البحرينية أن ترفع الأمر إلى إدارة حماية المستهلك حتى تتابع الموضوع، وكفى الله المؤمنين القتال، وتصرف النظر عن الموضوع وتوجه جهدها ونشاطها وتفكيرها نحو العمل الوطني في ظل ما تشهده البلاد، بجانب أن الاهتمام بمثل هذه القضايا ربما يجلب لها بعض النقد من الآخرين، باعتبار أن القضية ليست ذات أهمية بالنسبة إلى موقعها في الدولة.
هذا بالإضافة إلى أن صاحب شركة ومصنع ومورد هذا النوع من المياه المعدنية تحديدا يقال إنه من الشخصيات التي دار حول موقفها الشيء السلبي الكثير أيام الأحداث المؤسفة التي شهدتها البلاد، وكان مسئول رسمي سابق في الدولة والحكومة، ولربما يؤخذ الموضوع من الجانب الطائفي، وقد يقوم البعض بالدفاع عن هذا الشخص من خلال فزعة طائفية فقط لا غير، وخاصة أن القرار الشعبي بمقاطعة بعض التجار كان ناجحا ومؤلما وموجعا لبعض التجار من تلك النوعية.
ولكنها أكدت لي أن الموضوع مهم جدا ويتعلق بحياة الناس وحماية المستهلك والمواطن، وليس له علاقة بالطائفية ولا غيره، وأن صحة مياه الشرب للمواطنين لا تعتبر موضوعا بسيطا، وأن الشركات التي لا تهتم بصحة المواطن وتبيع لهم المواد من دون مراعاة لاشتراطات الصحة يجب أن تحاسب وفق القانون.
بالأمس طالعتنا الصحف بخبر قرار المحكمة الصغرى الجنائية بتأجيل قضية رفعتها سيد بحرينية ضد شركة مياه معدنية، وقد أثبت تحليل إدارة الصحة العامة بعد فحص قنينة المياه أنها غير صالحة للاستخدام الآدمي، بسبب وجود شوائب بيضاء واضحة في العينة (تلوث فيزيائي)، وأن من شأنها التأثير على جودة المنتج، وجهت إلى المتهمين تهمة بيع أشربة معيبة وغير مرضية صحيا، وتشكل خطرا على الصحة العامة.
عن نفسي أدركت أن الموضوع كان مهما ويستحق المتابعة وأتمنى من إدارة حماية المستهلك زيادة جرعة الثقافة الاستهلاكية القانونية وتشجيع المواطنين على التواصل معها لما فيه الصحة والسلامة للجميع.
}} ملاحظة واجبة:
اتصل بي أمس صاحب مطعم وأبلغني بأن الطلب جاهز وهو عبارة عن قائمة طعام تكفي عشرين شخصا، ويطلب مني دفع المبلغ عند التوصيل، فأخبرته بأنني لم أتصل بالمطعم ولم أطلب أي طعام، ولكنه أصر على أن صاحب الطلب قال إن رقمه هو رقمي أنا تماما، فسألته ألا يوجد لديك كاشف للأرقام في الهاتف؟ فقال: لا، ولماذا؟ فقلت له: يبدو أنك قد وقعت في مقلب من أحد الأشخاص ولكني لا أمانع في أن تسلّم الطعام وأقيم «عزيمة» للجيران على حساب المطعم من دون أن أدفع أي دينار.. ولم اسمع أي رد من المتصل سوى صوت السماعة..!!
}} آخر السطر:
وعلمت أمس أن أحد الأشخاص قام بنشر أرقام هواتف عدد من الشخصيات العامة في الدولة، عبر المواقع الالكترونية والمسجات الهاتفية، وكتب فيها أن أصحاب هذه الأرقام على استعداد لتقديم المساعدة والعون والتبرع بالطعام والأغراض للأسر المحتاجة.. هواتف تلك الشخصيات لم تتوقف عن الرنين والإزعاج من تصرف غير مسئول ولا أخلاقي.. نرجو من الجهات المعنية رصد الموضوع حتى لا يزداد.