في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى المشاريع الإسكانية تمكنت الإدارة العامة للبيئة والحياة الفطرية من إيقاف مشروع البحير الإسكاني من خلال منع المقاول المنفذ للمشروع من مواصلة عملية الحفر في المنطقة لإقامة الوحدات السكنية فيها، وإحالة المقاول المنفذ إلى النيابة العامة لقيامه بالعمل من دون الحصول على ترخيص بيئي.
وقال المدير العام للهيئة الدكتور عادل الزياني ان الهيئة العامة أخطرت المقاول بوقف عمليات الحفر الجارية في منطقة البحير بسبب عدم التزام الجهة المنفذة لعملية الحفر بالاشتراطات البيئية وهو ما نجم عنه تصاعد كبير في الغازات الكريهة الرائحة لأن المنطقة كانت مكبا للنفايات وتم طمرها عدة سنوات، ومع عدم استجابة المقاول تم رفع الموضوع إلى النيابة لمنع الضرر البيئي على العمال والقاطنين في المنطقة المحاذية للمشروع.
وقال الزياني ان اجتماعات تجرى حاليا مع وزارة الإسكان من اجل توفير كل المعلومات والتعرف على ما هو موجود تحت الأرض، وبحث الطرق البيئية الصحيحة للحفر مع المراقبة البيئية المستمرة أثناء عمليات الحفر التي ستستأنف بعد التعاقد مع المقاول المختص، مضيفا أن الهيئة عادة ما تصطدم بمخالفات تنجم عن عدم حصول المقاول على الرخصة البيئية التي تسمح له بالعمل بالإجراءات والاشتراطات البيئية للحد من تسرب الغازات التي عادة ما تتكون نتيجة رمي المخلّفات أو غيرها من المخالفات المشابهة.
(التفاصيل)
اكد الدكتور عادل خليفة الزياني المدير العام للإدارة العامة والحياة الفطرية ان عمليات الحفر في منطقة البحير لغرض بناء وحدات سكنية قد توقفت وتمت إحالة المقاول إلى النيابة العامة لعمله بدون ترخيص بيئي، وكانت الهيئة العامة قد أخطرت المقاول بوقف عمليات الحفر الجارية في منطقة البحير لغرض بناء وحدات سكنية بسبب عدم موائمة الجهة المنفذة لعملية الحفر بالاشتراطات البيئية والتي نجم عنها تصاعد كبير في الغازات الكريهة الرائحة لكون المنطقة كانت مكبا للنفايات وتم رطمها لعدة سنوات، ومع عدم استجابة المقاول تم رفع الموضوع إلى النيابة لمنع الضرر البيئي على العمال والقاطنين في المحاذية للمشروع.
وقال الزياني ان اجتماعات تجرى حاليا مع وزارة الاسكان من اجل توفير كل المعلومات والتعرف إلى ماهو موجود تحت الارض، وبحث الطرق البيئية الصحيحة للحفر مع المراقبة البيئية المستمرة اثناء عمليات الحفر التي ستعاود عملها بعد التعاقد مع المقاول المختص، مضيفا أن الهيئة عادة ما تصطدم بمخالفات تنجم عن عدم حصول المقاول على الرخصة البيئية والتي تخول له العمل بالاجراءات والاشتراطات البيئة للحد من تسرب الغازات التي عادة ما تتكون نتيجة رمي المخلفات او غيرها من المخالفات المشابهة.
واوضح الزياني انه تم الاتفاق مع وزارة الاسكان على صفة الاستعجال فيما يخص توفير المعلومات عن موقع المشروع والترخيص البيئي للمقاول من اجل ان يخرج المشروع في موعده المحدد.
وكان مواطنون من البحير قد رفعوا شكواهم إلى (إخبار الخليج) من الضرر الذي وقع عليهم جراء انبعاث الغازات ذات الرائحة المقززة من منطقة الحفر، والتي ينفذها احد المقاولين بطريقة عشوائية، حيث اضطروا إلى مغادرة المنطقة بعد ان طالهم الاذى وقتا طويلا، نظرا لوجود المستنقعات من المياه الآسنة وانتشار الحشرات والروائح الكريهة. مناشدين الجهات المعنية بضرورة اتباع الاشتراطات البيئية الصارمة في مثل هذه الحالة وتسوير المنطقة حفاظا على جمال المنطقة وتشديد الحراسة على الموقع.