لا نعتقد أن النظام الجديد للتداول في بورصة الكويت، مازال مكاناً لتساؤلات جمة ولكنه مازال يحمل بعض العيوب التي طال أمد علاجها، إذ أن الموقع الإلكتروني للبورصة بتفصيلاته مازال معطلاً، وما زالت مشكلة التلاعب من خلال سهم واحد غير محسومة، ومازال النظام لا يقبل من الوسطاء تعليمات العميل ببيع الكمية، كلها، أو عدم البيع.
ولكننا مازلنا نعتقد أنها قضية وقت حتى يتم حل تلك المشكلات، والثابت أن نظام التداول الجديد نظام متطور عن سابقه، وحتى ظاهرة انحسار السيولة يمكن أن تعزى إلى ثلاثة مبررات، الأول هو الحد من التداولات الوهمية، والثاني هو انحسار عام في سيولة الأسواق، كلها، بسبب المخاوف من أزمة ديون أوروبا، والثالث هو تأخر اكتمال بث الموقع الإلكتروني للبورصة.
لذلك، كان انحسار السيولة، في الأسبوع الأول، من تطبيق نظام التداول الجديد قد بلغ -54.8%، مقارنة بمعدل الأسبوع الذي سبقه، ولكن المعدل ارتفع للأسبوع الثاني بنحو 35.9%، مقارنة بمعدل الأسبوع الأول، ثم ارتفع للأسبوع الثالث بنحو 3.0%، مقارنة بمعدل الأسبوع الثاني، ولكن أزمة ديون أوروبا هبطت به بنحو -23.4% في الأسبوع الرابع، مقارنة بمعدل الأسبوع الثالث.
ويبقى أداء المؤشرات الرسمية الثلاثة مكان انتقاد، فبعد انتهاء الأسبوع الرابع على تقديم مؤشر البورصة الجديد «كويت 15»، لا يبدو أن الفوارق بين أداء تلك المؤشرات فوارق مقبولة. فمنذ الأسبوع الأول كانت هناك فوارق، وإن ظلت أضيق ما بين المؤشر الوزني ومؤشر «كويت 15»، وظلت تعطي القراءة المتفاوتة، نفسها، في الأسبوعين الثاني والثالث.
ولكن الفوارق ازدادت اتساعاً، مع نهاية الأسبوع الرابع، مقارنة بالأساس أو بداية الأسبوع الأول، فالحصيلة كانت خسارة المؤشر السعري نحو -5.4%، وخسارة المؤشر الوزني نحو -4.2% وخسارة مؤشر «كويت 15» نحو -3.3%.
ذلك يعني أن الفارق في الأداء - الخسائر- ما بين مؤشر السوق السعري ومؤشر «كويت 15» في أربع أسابيع نحو 64%، ولا يمكن أن يكون التفاوت في قراءة مؤشرات للسوق، نفسه، ومن المصدر نفسه، وفي الوقت نفسه، بهذا الاتساع. ونرجو أن لا يفهم من ذلك بأنها دعوة إلى الاستعجال بإجراء ما، فالفجوة قد تضيق مع الزمن، ولكن ما لم تضيق بمرور وقت معلوم ومتفق عليه، فلابد من إجراء حاسم، تأخر.