أكد الدكتور ثاني الزيودي مدير الطاقة والتغيير المناخي في وزارة الخارجية أنه سيتم الإعلان خلال الأسبوعين المقبلين عن خريطة للطاقة الشمسية في أبوظبي.
وأضاف في مؤتمر صحفي عقد أمس على هامش اجتماعات مجلس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» في مقرها بأبوظبي، أن المجلس اتخذ عددا من القرارات التي تهدف إلى تقوية «آيرينا» كمنظمة رائدة للتعاون العالمي، الذي يهدف لوضع وتنفيذ سياسات الطاقة المتجددة، وطرح تقنياتها مع التركيز على الدول النامية، بحسب صحيفة الاتحاد الإماراتية. وتقدر قيمة الاستثمارات العالمية في قطاع الطاقة المتجددة بنحو 260 مليار دولار أمريكي.
بدوره قال عدنان أمين مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إن حكومة أبوظبي تقدم دعما للوكالة الدولية لطاقة المتجددة «آيرينا» بقيمة 350 مليون دولار على مدى السنوات السبع المقبلة. وأضاف أن الوكالة ستستخدم هذا المبلغ في دعم مشاريعها وأبحاثها في قطاع الطاقة المتجددة.
وأضاف أن اختيار الوكالة لمقرها الدائم في أبوظبي جاء متناسقا مع مجموعة من العوامل والظروف المحيطة بعمل الوكالة الدولية والتي تمكنها من ممارسة عملها في بيئة مناسبة لطبيعتها ومنسجمة مع أهدافها.
وأكد أن المشاريع التي تتبناها أبوظبي ستجعلها خلال المرحلة المقبلة واحدة من أهم المراكز العالمية في قطاع الطاقة المتجددة.
وقال إن الإمارات تعمل على تنويع مصادر الدخل في اقتصادها إضافة إلى استثماراتها الخارجية الضخمة في هذا القطاع، منوها إلى أن مدينة مصدر تعتبر نموذجا فريدا للطاقة المتجددة في العالم، حيث يوفر المشروع بيئة متكاملة تمزج بين خبرة تاريخية عريقة في التعامل مع الظروف الصحراوية من جهة والتكنولوجيا الحديثة لإنتاج الطاقة المتجددة من جهة أخرى.
بدوره، أوضح الدكتور سلطان الجابر مساعد وزير الخارجية للتغيير المناخي وشؤون الطاقة في بيان صحفي إن «آيرينا» طورت من نطاق عملها الرئيسي، ونشرت مجموعة من أفضل البيانات المتعلقة بالتكلفة والتنافسية في قطاع الطاقة المتجددة، خارج دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وقال إن الوكالة أصبحت مصدرا للمعلومات العالمية حول الطاقة المتجددة، ونقطة التقاء للتعاون بين جميع المعنيين بالقطاع.
من جهتها، قالت ربيعة فيروخي مديرة برامج في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، إن الآثار الاجتماعية الاقتصادية للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة تعتبر أيضا على درجة كبيرة من الأهمية.
ولفتت إلى أنه وفقا للدراسات والبيانات المتوفرة للوكالة، فإن هذا القطاع سيوفر نحو 4 ملايين فرصة عمل جديدة حتى عام 2030، ليرتفع عدد العاملين في هذا القطاع إلى نحو 9 ملايين موظف وعامل خلال الفترة.
وأوضح أمين أن الجزء الأكبر من هذه الوظائف سيكون في الصين والبرازيل والولايات المتحدة وإسبانيا والدول الأوروبية عامة.وأشار إلى أن هناك فرقا في أسعار كُلفة إنتاج التكنولوجيا المتعلقة بهذا القطاع، حسب المنطقة حيث تعتبر في الصين والهند أرخص بكثير مقارنة مع الدول الأخرى.